من‌وتو: به گزارش روزنامۀ همشهری ارگان شهرداری تهران، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران قطعنامۀ اخیر مجمع عمومی سازمان ملل علیه نقض حقوق بشر در ایران را تکرار دروغ پردازی های مخالفان حکومت اسلامی توصیف کرد و پرسید که آیا همۀ اطلاعات مندرج در قطعنامۀ اخیر مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس تحقیق های دقیق و مستند به دست آمده است. رییس قوۀ قضاییه ایران سپس مدعی شد که در ایران حتا یک مورد اعدام مخفیانه نیز وجود ندارد و اگر مجمع عمومی سازمان ملل اطلاعی در مورد جا و مکان این نوع اعدام ها دارد ارایه کند تا در موردشان تحقیق شود. آیت الله آملی لاریجانی سپس گفته است که اعدام در ملاء عام در ایران بر اساس نص صریح قرآن صورت می گیرد و مخالفت با آن به منزلۀ مخالفت با قرآن و اسلام است و جمهوری اسلامی ایران انتظار داشت که کشورهای اسلامی رأی دهنده به قطعنامۀ اخیر مجمع عمومی سازمان ملل به این نکته توجه می کردند. رییس قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی در جای دیگری از سخنانش انتقاد قطعنامۀ سازمان ملل از تبعیض جنسیتی علیه زنان در ایران را از دیگر موارد ضدیت این قطعنامه با اسلام توصیف کرد و گفت که در اسلام معیار “تقرب الی الله” است و بر خلاف تفکر لیبرالی اسلام سعادت بشر را ناشی از فهم بشر نمی داند و به استقلال و آزادی انسان در انتخاب معیارهای اخلاقی و رفتاری باور ندارد. رییس قوۀ قضاییه در انتهای سخن گفت است که در همسایگی ایران کشورهایی هستند که در آنها مردم از حق رأی دادن محروم هستند، در حالی که در جمهوری اسلامی به طور متوسط سالی یک بار انتخابات برگزار می شود.
اما، قطعنامه های سازمان ملل نه علیه آن کشورها، که علیه ایران صادر می شوند.دوشنبه گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ای علیه نقض حقوق بشر در ایران از رفتارهای بیرحمانه نظیر تازیانه زدن، قطع اعضای بدن، اعمال شکنجه و افزایش اعدام ها و به ویژه اعدام کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست که به تبعیض علیه زنان و اقوام و ادیان ایرانی خاتمه دهد و کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی را بدون قید و شرط آزاد کند.در سپتامبر گذشته احمد شهید گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل با ارایۀ گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام ها و به ویژه اعدام های گستردۀ مخفیانه از جمله در زندان وکیل آباد مشهد ابراز نگرانی کرد. گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران و در درجۀ اول قوۀ قضاییه این کشور از هر نوع همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل خودداری کردند و مانع از سفر او به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر و زندانیان در این کشور شدند.