بی‌بی‌سی: آقای سعیدی می‌گوید که مواضع رسمی سپاه را فقط او، فرمانده سپاه و روابط عمومی این نهاد اعلام می‌کنند

علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور گفت که مجلس شورای اسلامی باید در دست “انسان های اصولگرا و متدین” باشد.

آقای سعیدی امروز دوشنبه ۵ دی (۲۶ دسامبر) در یک کنفرانس خبری گفت که جایگاه سپاه بالاتر از آن است که از گروه های سیاسی حمایت کند یا پرچمدار احزاب شود، اما از اینکه مواضع سیاسی افراد و گروه ها “دقیقا منطبق با معیارهای سپاه” باشد، استقبال می کند.

او گفت که جریان سیاسی اصولگرا در ایران “به حاکمیت دینی و شاخص های امام، انقلاب و رهبری” اعتقاد دارد و گفتمان آن “بر گفتمان امام، رهبری و در نتیجه گفتمان علوی” منطبق است.

سپاه پاسداران در گذشته به دخالت در انتخابات و مداخله در کشمکش گروه های سیاسی متهم شده بود، اما مقامات آن همواره تأکید کرده اند که این نهاد تنها در چارچوب وظیفه خود که حفاظت از انقلاب اسلامی در ایران است فعالیت می کند.

آقای سعیدی امروز گفت که کشورهای غربی در صدد براندازی حکومت جمهوری اسلامی در ایران از طریق انتخابات هستند و به همین دلیل آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در مورد احتمال بروز چالش های امنیتی در انتخابات آینده مجلس هشدار داده است.

او افزود: “در حقیقت آنها به دنبال این هستند که افرادی را که می دانند رد صلاحیت می شوند در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کنند تا پس از رد صلاحیت شدن، از این فرصت استفاده کنند و انتخابات را به چالش امنیتی بکشانند”.

آقای سعیدی احتمال داده است که در جریان انتخابات امسال مجلس هم وقایعی شبیه وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ دهد.

اشاره او به اعتراضات گسترده به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش است که به کشته شدن ده ها نفر و زندانی شدن تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد حکومت منجر شد.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات مذکور که رهبری اعتراضات پس از آن را به عهده داشتند، در حال حاضر در حبس خانگی به سر می برند.

آقای کروبی اخیرا از طریق همسر خود نسبت به برگزاری انتخاباتی “فرمایشی” برای مجلس آینده هشدار داده است.

او با اشاره به سخنان وزیر اطلاعات و دبیر شورای نگهبان گفته است که مقامات حکومتی از نارضایتی و “قهر” مردم مطلع هستند و احتمالا قصد دارند با رد صلاحیت نامزدهای انتخابات، ابطال بعضی صندوق ها، پر کردن بعضی دیگر از آن ها با “رأی های بدون صاحب” و سرانجام بازداشت و برخورد با فعالان سیاسی، تجربه انتخابات دو سال پیش را تکرار کنند.