بازتاب: با اعلام افزايش كمك‌هاي وزارت خارجه آمريكا به تشكل‌هاي غيردولتي ايران و واكنش شديداللحن دولت ايران به آن، فعالان برجسته ايراني هشدار دادند كه بقاي نهضت دمكراسي‌خواه ايران با ادامه حمايت‌هاي آمريكا براي تأمين مالي جامعه مدني كشور تهديد شده است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب» به نقل از «فايننشال‌تايمز»، سازمان‌هاي غيردولتي برجسته مي‌گويند: حمايت‌هاي مالي آمريكا از گروه‌هاي مخالف و ظن ايراني‌ها به آن‌كه اين پول براي ايجاد شرايط يك انقلاب آرام تأمين مي‌شود، باعث شده است تا احمدي‌نژاد نيز فشار بر اين سازمان‌ها را درباره فعاليت‌هايشان توجيه كند.

دستگيري چهار ايراني ـ آمريكايي نيز به تازگي، نشانه ديگري از نبود شفافيت در شناسايي دريافت‌كنندگان بودجه‌هاي آمريكاست كه فعالان محلي در ايران را در برابر رژيم آسيب‌پذير كرده است.

پس از پيشرفت‌هاي چشمگير در هشت سال حكومت محمد خاتمي،‌ رئيس‌جمهور اصلاح‌طلب ايران، حدود هشت هزار «NGO» ايراني از گروه‌هاي حقوق زنان تا فعالان عرصه محيط زيست و زمينه‌هاي مذهبي، فعاليت‌هاي خود را يا كاملا متوقف كرده‌ و يا از زمان انتخاب محمود احمدي‌نژاد آن را به شدت كاهش داده‌اند.

سهراب رزاقي، رئيس «NGO» كنشگران داوطلب، كه در زمينه آموزش فعالان اجتماعي فعاليت مي‌كرده و در ماه مارس نيز با دستور قضائي بسته شد، مي‌گويد: «فعاليت‌هاي اجتماعي به خاطر حمايت‌هاي مالي آمريكا، بسيار خطرناك‌تر از فعاليت‌هاي سياسي شده است. هم‌اكنون دولت ما را مانند يك اسب تروا مي‌داند كه ستون پنجم دشمن هستيم».

هرچند رزاقي متهم به دريافت بودجه آمريكايي‌ها نشده، اما او شك كردن دولت به اين امر را عامل بسته شدن «NGO» خود مي‌داند.

در سال 2006 آمريكا 1/66 ميليون دلار را براي ايجاد دمكراسي در ايران اختصاص داد. بيشتر اين پول، متعلق به سازمان‌هاي خارج از ايران مانند شبكه «صداي آمريكا» مستقر در واشنگتن بود، اما حدود بيست ميليون دلار آن نيز به فعالان داخل ايران اختصاص داده شد. دريافت‌كنندگان اين پول ناشناس باقي مانده‌اند، مگر آن‌كه خودشان اين قضيه را مطرح كنند.

منتقدان تهران و واشنگتن و بسياري از كارشناسان حقيقي و حقوقي بر اين باورند كه اين حمايت‌هاي مالي، باعث آسيب رساندن به نهضت «NGO»ها در ايران و سازمان‌هاي معدودي كه به صورت باز با ايراني‌ها همكاري مي‌كنند مانند مركز «وودرو ويلسون» و «انستيتو جامعه باز» شده است.

اما هنوز هيچ نشانه‌اي از عقب‌نشيني آمريكا به چشم نمي‌خورد. ماه گذشته رايس اعلام كرد: آمريكا حمايت از ايجاد مكراسي در ايران را قطع نمي‌كند و مي‌خواهد تا سال 2008 اين حمايت‌ها را به صورت چشمگيري افزايش داده و به 75 ميليون دلار برساند.

يكي از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمريكا كه نخواست نامش فاش شود، اين انتقادات و درخواست براي شفافيت بيشتر را رد كرد و گفت: هويت دريافت‌كنندگان اين كمك‌ها به دليل امنيت خودشان محرمانه است.

وي بازداشت‌هاي اخير را تاكتيكي جديد دانست كه «جورج سوروس» ميلياردر و انستيتو جامعه باز او را هدف قرار داده است و ادامه داد: اين اقدامات، جزيي از برنامه‌اي طولاني‌مدت براي سركوب فعالان اجتماعي بوده كه از سال‌ها پيش از طرح‌هاي ايجاد دمكراسي بوش آغاز شده است.

يكي از مقامات داخلي واشنگتن نيز افزود: عده‌اي از مقامات آمريكا از اين روند استقبال مي‌كنند، زيرا بر اين باورند كه باعث افزايش اختلافات بين دولت ايران و مخالفانش مي‌‌شود.

مخالفان اين برنامه نيز بر اين باورند كه وزارت امور خارجه آمريكا براي اجراي اين برنامه به شدت تحت فشار كنگره است و به همين علت، اين پروژه‌ها بدون بررسي و نظارت كافي انجام مي‌شود.