خبرنامه امیرکبیر: با گذشت قریب به یک ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و ادعای دادگاه انقلاب مبنی بر پایان یافتن تحقیقات، ۸ دانشجوی این دانشگاه همچنان در بازداشت به سر می برند.

در اواسط اردیبهشت ماه و در پی چاپ مطالبی در ۴ نشریه دانشجویی نزدیک به انجمن اسلامی منتخب دانشجویان در این دانشگاه، نیروهای منتسب به بسیج دانشجویی با اعتراض به آنچه توهین به مقدسات می نامیدند، خواهان برخورد با عاملین چاپ و انتشار این مطالب شدند. مدیران مسئول نشریات مذکور نیز بلافاصله پس از اطلاع از انتشاراین مطالب، هر گونه دخالت در این مساله را رد کرده و آن را پروژه ای برای برخورد با انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک نامیدند.

با این حال و علیرغم اظهارات دانشجویان و درخواست آنها مبنی بر برخورد با عوامل جعل لوگوی نشریات انجمن اسلامی، معاون امنیت دادستان تهران و وزارت اطلاعات به فاصله چند روز از انتشار این نشریات برخورد با فعالین دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر را آغاز نمودند که در پی آن تاکنون ۸ تن از اعضای انجمن اسلامی منتخب این دانشگاه به نامهای احمد قصابان (مدیر مسئول نشریه سحر)، مقداد خلیل پور (مدیر مسئول نشریه آتیه)، مجید شیخ پور (مدیر مسئول نشریه سر خط)، مجید توکلی، پویان محمودیان (مدیر مسئول نشریه ریوار)، احسان منصوری، عباس حکیم زاده و علی صابری بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال یافته اند. این بازداشتها در شرایطی صورت می گیرد که دادگاه انقلاب و وزارت اطلاعات، اساساّ صلاحیت رسیدگی به تخلفات نشریات دانشجویی را نداشته، و این مساله می بایست از سوی کمیته ناظر بر نشریات پیگیری شود.

اما نکته حائز اهمیت و نگران کننده در جریان بازداشت این ۸ نفر، اظهارات قاضی پرونده بوده که پیش از آنکه جرمی ثابت شود، رأی بر محکومیت دانشجویان داده است.

مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابق با قانون، اتهامات هر فرد می بایست از سوی دادگاه صالح و بی طرف رسیدگی شود، حال آنکه در پرونده دانشجویان پلی تکنیک، قاضی پرونده (حسن زارع دهنوی معروف به قاضی حداد) نه تنها اصل بی طرفی را رعایت نکرده بلکه با اظهاراتش مبنی بر عناد دانشجویان مذکور با نظام جمهوری اسلامی، عملکرد مغرضانه خود را در رسیدگی به این پرونده به طور آشکار نشان داده است. حداد که پیش از این نیز ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را عهده دار بوده، همچنین با بی توجهی به اصل سی و هفت قانون اساسی، اصل برائت متهم را نیز نادیده گرفته است. در حالی که مطابق با این ماده” هر فرد با هر اتهامی که بازداشت گردد، شاکی و یا دادستان می بایست با ارائه دلیل، مجرم بودن وی را ثابت نماید” طبق این اصل هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود و متهم نیازی به اثبات بیگناهی خود ندارد .

طبق بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی نیز آن را پذیرفته، داشتن وکیل در کلیه مراحل تحقیقات ازحقوق اولیه متهم محسوب می شود. حال آنکه متهمان در بند امنیتی ۲۰۹ نه تنها حق تماس با وکیل را ندارند بلکه از حق ارتباط با خانواده خود نیز محروم هستند.

این در شرایطی است که مطابق با «آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاههای امنیتی» که تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید، متهمان می توانند در مدت بازداشت موقت خود با وکیل مدافع، بستگان درجه اول و سایر افراد مورد درخواست خود به طور حضوری و آزادانه ملاقات نمایند.

اما در بازداشتگاه ۲۰۹ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود نه تنها موارد مذکور رعایت نمی شود، بلکه سایر موارد مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع که در۱ مارس ۲۰۰۵ به تصویب رسید نیز نادیده گرفته می شود.

از جمله این موارد می توان به بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف فرد در حین بازجویی، اعمال شکنجه های جسمی و روانی، پرسش در مورد مسائل شخصی و خصوصی فرد در جهت تحت فشار گذاردن وی، نگهداری در سلول انفرادی، بلاتکلیف گذاردن متهم به مدت طولانی، عدم دسترسی به هوای آزاد و .. اشاره کرد. چنانکه اخبار حاکی از ضرب و شتم و نگهداری دانشجویان بازداشت شده در سلولهای انفرادی است و گزارشهای رسیده از تحت فشار قرار دادن آنان جهت پذیرش اتهامات وارده حکایت دارد.

بند ۳ ماده ۹ میثاق مقرر می دارد «شخص بازداشت شده، باید بدون تاخیر غیر منطقی محاکمه و یا آزاد شود و چنانچه دادگاه به دلایلی تشکیل نشود فرد بازداشت شده حق دارد با تامین قرار مناسب آزاد شود» همچنین فرد بازداشت شده پس از دستگیری حق دارد بی درنگ اعضای خانواده خویش را از دستگیری و بازداشت و محل بازداشت یا زندان خود آگاه سازد، در حالی که خانواده های دانشجویان بازداشت شده در پی مراجعات مکرر خود به دادگاه انقلاب با پاسخ غیرشفاف مسئولان مواجه شده اند.

ماموران در حین بازداشت احسان منصوری اقدام به ضرب و شتم وی نموده اند که منجر به شکستگی کتف وی شده است؛ عباس حکیم زاده دیگر دانشجوی بازداشتی دارای شرایط حاد جسمانی است و به گفته پزشکان معالج هرگونه ضربه و یا نگهداری طولانی مدت وی در یک مکان کوچک، منجر به وخیم تر شدن وضعیت سلامتی او خواهد شد. این در حالی است که در طی روزهای گذشته منابع خبری در زندان از انتقال فردی به نام ” عباس” از بند ۲۰۹ به بیمارستان طالقانی خبر داده اند.

در طی هفته های گذشته همچنین ۴۰ تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از سوی کمیته های انضباطی احکامی چون محرومیت از تحصیل، منع ورود به دانشگاه و محرومیت از تسهیلات رفاهی دریافت کرده اند.

با توجه به موارد گفته شده و روند غیرقانونی پیگیری پرونده این دانشجویان از سوی معاون دادستان تهران، که پیش از این نیز درصدور احکام سنگین علیه دانشجویان و فعالان سیاسی نقش پررنگی را ایفا نموده، کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر نگرانی عمیق خود را نسبت به اعمال رفتار غیر قانونی در مورد دانشجویان بازداشت شده در بند ۲۰۹ وزرت اطلاعات اعلام داشته، و هشدار می دهد در صورت عدم توجه جدی نهادهای حقوق بشری نسبت به دور جدید بازداشت و سرکوب فعالان دانشجویی، در روزهای آینده شاهد برخوردهای گسترده تری با سایر فعالان جامعه مدنی خواهیم بود.