بی‌بی‌سی: با نزدیک شدن اسفند ماه و زمان انتخاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، گمانه زنی در مورد آینده سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی این نهاد حکومتی شدت گرفته است.

در همین ارتباط، اگرچه بحث های زیادی در مورد نقش آقای رفسنجانی در معادلات موجود قدرت انجام شده، اما نقش بالقوه او در دوران بعد از آیت الله خامنه ای – البته با فرض زنده بودن وی پس از رهبر ایران – کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

اکبر هاشمی رفسنجانی در اسفند ماه سال گذشته از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار رفت و این تحول، به معنی کاهش قابل توجه نقش او در فرآیند تعیین جایگزین رهبر ایران بود.

اما آنچه هنوز در ارتباط با نقش بالقوه آقای رفسنجانی در دوره بعد از آیت الله خامنه‌ای موضوعیت دارد، اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دوره است.

مطابق اصل ۱۱۷ قانون اساسی، در صورت فوت یا برکناری شخص اول حکومت ایران، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، شورایی سه نفره به ایفای وظایف رهبری می‌پردازد.

این شورا مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. به علاوه، اگر یکی از اعضای این شورای موقت به هر دلیل نتواند انجام وظیفه کند، مسئولیت انتخاب جایگزین او نیز بر عهده مجمع خواهد بود – این انتخاب باید به گونه‌ای باشد که فقها در شورای سه نفره اکثریت را داشته باشند.

هرچند در قانون اساسی تاکید شده که شورای فوق به طور موقت عهده دار وظایف رهبری خواهد بود، اما سقف زمانی مشخصی نیز برای دوره مسئولیت آن ذکر نشده است. به عبارت دیگر، در صورتی که اعضای مجلس خبرگان، به هر دلیل نتوانند در انتخاب رهبر جدید به توافق فوری برسند، تا زمانی نامعلوم جمهوری اسلامی ایران توسط شورای سه نفره اداره خواهد شد.

البته احتمال کمی وجود دارد که رهبر جمهوری اسلامی، سرنوشت جایگزینی خود را به سیر طبیعی مباحثات در نهادهایی مانند مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپرد، و محتمل تر است که وی بکوشد تا جایگزین بعد از خود را مشخص کند.

اما حتی در این صورت، تعیین جایگزین رهبر – به ویژه با توجه به ضرورت ایجاد اجماعی حداقلی بر روی وی در داخل نظام – فرایندی زمان بر خواهد بود. به علاوه، حتی در صورت اشاره آقای خامنه ای به رهبر جایگزین خود نیز، فرایند جایگزینی، لزوما مستقل از تاثیر نهادهای رسمی و از جمله مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد بود.

در چنین شرایطی، مشکل می توان تصور کرد که رهبر ایران، مساله مهمی در حد نقش احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده حکومت را نادیده بگیرد.

به طور مشخص، بعید است که رهبر جمهوری اسلامی اجازه بدهد که فردی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، که اطمینان آیت الله خامنه ای را – به ویژه در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ – از دست داده، در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقش آفرینی در دوران بعد از رهبری وی بپردازد.

رهبر جمهوری اسلامی، مدتی است با اشاره به تحولاتی چون امکان حذف انتخابات ریاست جمهوری، لزوم جلوگیری از چالش های امنیتی ناشی از برگزاری انتخابات، تعبیه سازوکارهای نظارت مستمر بر نمایندگان مجلس، یا تشکیل “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه”، تمایلی محسوس به ایجاد تغییرات ساختاری در حکومت ایران نشان داده است. تمایلی که به عقیده بسیاری از ناظران، یکی از دلایل آن زمینه سازی برای اداره “مطلوب” حکومت در آینده – و احتمالا در دوران بعد از رهبر فعلی – است.

در ادامه همین روند، به نظر می رسد که آقای خامنه ای چاره ای جز آن نخواهد داشت که نهایتا و در آینده ای نه چندان دور، تکلیف ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز روشن کند.

کم هزینه ترین روش این تعیین تکلیف، افزایش فشار نهادهای نزدیک به رهبری بر آقای رفسنجانی خواهد بود تا وی تا یک ماه آینده، شخصا داوطلب بازنشستگی از سمت ریاست مجمع شود. خواسته ای که در صورت طرح، با پذیرش ملاطفت آمیز آیت الله خامنه ای مواجه خواهد شد و در غیر این صورت، احتمالا زمینه ساز برخورد متفاوت بعدی است.

این برخورد در ملایم ترین حالت، می تواند در قالب بی اثر کردن مطلق اکبر هاشمی رفسنجانی در داخل مجمع – از طریق انتصاب تعداد زیادی از مخالفان سیاسی او به عضویت این نهاد حکومتی – صورت بگیرد، و در صریح ترین حالت، به شکل برکناری آقای رفسنجانی از مقام ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام محقق می شود.

در هر دو صورت نظام جمهوری اسلامی، شاهد نقطه عطفی مهم – وا حتمالا هزینه زا – در روند تصفیه حکومت از عناصر ناهمسو با آیت الله علی خامنه ای خواهد بود.