بازتاب: اگر تمام این ۴۰۰ تن طلای باقی مانده بانک مرکزی هم به سکه ۶۰۰ هزار تومانی تبدیل شود، ۵۰ میلیون قطعه خواهد شد. جز این نیست که این ۵۰ میلیون قطعه سکه م یتواند تنها ۳۰ هزار میلیارد از نقدینگی بازار را جذب کند. ۳۰ هزار میلیارد تومان طبق گفته های خود بهمنی در روز سه شنبه تنها برابر رشد نقدینگی در دیماه امسال نسبت به سال قبل است، بنا بر این توجیه کنترل نقدینگی با حراج طلا زیاد منطقی به نظر نمیرسد!

هنوز یک ماه از آمارهای آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد ذخایر ۹۰۰ تنی طلای کشور نگذشته که روز سه شنبه بهمنی، رئیس بانک مرکزی ذخایر طلای کشور را ۵۰۰ تن اعلام میکند. اما مستندات گمرک هیچ کدام از این دو آمار را تایید نمیکنند و مقدار ذخیره طلا چیزی نزدیک به ۳۱۹ تن برآورد می شود.

بهمنی هدف بانک مرکزی را از حراج ذخایر کشور کنترل رشد نقدینگی (اینجا ببینید)عنوان میکند؛ اما چرا امروز و چرا در این سال که اتحادیه اروپا تجارت طلا با ایران را تحریم کرده و دست بر قضا بخشی از واردات طلای ایران در سال های قبل(همان آماری که در آن ابهاماتی نیز وجود دارد- اینجا کلیک کنید) از اروپا بوده است، باید نقدینگی با فروش و حراج طلا کنترل شود؟

در مورد اینکه ذخیره طلای ایران چقدر میتواند باشد پیشتر توضیحاتی ارایه شده است (اینجا کلیک کنید) و نتیجه آنکه این ذخیره نمیتواند در خوشبینانه ترین حالت بالای ۳۱۹ تن باشد، بالاخره این چند صد تن طلایی که بهمنی روز سه شنبه بار دیگر بر واردات آن تاکید کرده که از خلاء به کشور وارد نشده، احتمالا بانک مرکزی هم قاجاق نکرده، بر اساس این دو نکته اولا باید مبدا این چند صد تن طلای وارداتی مشخص شود که اقتصاد کدام کشور را متحول کرده و تقریبا مفت(نصف قیمت بازار) به ایران آمده و دما باید در گمرک ثبت شده باشد، آمار ثبتی گمرک این چند صد تن را ۱۹۰ تن در سال ۸۹ و ۲۲ تن از سال ۸۶ تا ۸۹ ذکر کرده یعنی سر جمع ۲۱۲ تن که آن هم قیمت و وزن طلا با هم نمیخواند و مبادی آن واردات مشخص نیست.

حال فرض را بر این بگذاریم که آمار آل اسحاق درست نبوده بوده و همین ۵۰۰ تن ذخیره بهمنی را اصل داشته باشیم. ایشان گفته اند که ۶۰ تن سکه پیش فروش کردند، با احتساب سکه هایی که تا کنون بانک مرکزی فروخته است این ۶۰ تن به حدودا ۱۰۰ تن خواهد رسید. بر این اساس ۴۰۰ تن طلای دیگر باقی مانده است.

اگر تمام این ۴۰۰ تن طلای باقی مانده بانک مرکزی هم به سکه ۶۰۰ هزار تومانی تبدیل شود، ۵۰ میلیون قطعه خواهد شد. جز این نیست که این ۵۰ میلیون قطعه سکه میتواند تنها ۳۰ هزار میلیارد از نقدینگی بازار را جذب کند.

30 هزار میلیارد تومان طبق گفته های خود بهمنی در روز سه شنبه (وی گفته رشد نقدینگی در دیماه امسال ۱۱ درصد بوده نقدینگی سال گذشته تقریبا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است) تنها برابر رشد نقدینگی در دیماه امسال نسبت به سال قبل است، این غول نقدینگی که اتفاقا در نتیجه تلاش های شبانه روزی همکاران اقای بهمنی برای شکوفایی اقتصاد کشور بوده اندازه ای به بزرگی لاقل ۳۵۵ هزار میلیارد تومان دارد.

کسانی که به چهار عمل اصلی ریاضی واقف باشند می دانند که ۳۰ یک یازدهم ۳۵۰ است. یعنی اگر غول نقدینگی فعلی کشور طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی که بهمنی رئیس آن است را به ۱۱ قسمت مساوی تقسیم کنیم، کل ذخایر طلای بانک مرکزی را در خوشبینانه ترین حالت هم به سکه تبدیل کنیم و چوب حراج بزنیم، دست آخر یک بخش از این ۱۱ بخش را میتواند پاسخگو باشد و هنوز ۱۰ بخش دیگر باقی  خواهد ماند.

به بیانی آقای بهمنی با حراج تمام پشتوانه طلای مملکت تنها میتواند کاری کند که وضعیت نقدینگی به سال قبل بازگردد! این پروسه یعنی جذف نقدینگی مردم در شرایط عادی و امن (جز جنگ و تلاطم های شدید اقتصادی یا شرایطی شبیه فروپاشی اقتصادی) یک اقتصاد پویا علی القاعده باید از طریق فروش اوراق بهادار، مشارکت سرمایه های مردم در تولید و … یا سپرده گذاری در بانک ها برآورده شود.

جالب آنکه این حجم عظیم نقدینگی که امروز بهمنی راهی جز حراج طلا برای مهار آن نمیابد در حالی افسار پاره کرده که تقریبا  به صورت میانگین هر هفته آمارهای محیر العقولی از وضعیت بورس تهران منتشر میشود که طبق این اخبارهای دولتی بورس تهران گاها در جهان نیز بی همتا میشود!

حالا در چنین شرایطی بهمنی از احتمال تبدیل عیدی کارمندان دولت به سکه هم خبر میدهد. سرمایه های کشور متعلق به این دولت و آن دولت نیست، چه رسد به این رئیس و آن رئیس بانک مرکزی که تجربه ۶-۷ سال قبل ثابت کرده که زیاد هم روسا ثبات ندارند. این ذخایر متعلق به هیچ کس نیست و متعلق به ملت است، اگر فردا همانطور که مشخص شد طی یکماه آمار ۹۰۰ تن طلا اشتباه بوده و ذخایر ۵۰۰ تن هستند، مشخص شود این ۵۰۰ تن هم رقم درستی نبوده چه کسی پاسخگوست؟ اگر فرض بانک مرکزی در مورد فروکش کردن تقاضای بازار به طلا صحیح نباشد و در پایان نتواند دیگر پاسخگوی نیاز بازار باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

در کجای دنیا با فرض اقتصادی شکوفا شده که در ایران شده باشد؛ مبنای این که عطش بازار پس از این حراج بزرگ که نهایتا میتواند یک یازدهم نقدینگی بازار را پاسخ دهد چه استدلال علمی و منطقی است؟

بازهم در کجای دنیا بانک مرکزی روی طلاهایی که مردم خریداری کرده و به خانه بردند حساب باز میکند؟ بهمنی گفته صد تن طلایی که توسط مردم طی یکسال خریداری و انبار شده است از کشور خارج نشده، بنابراین مشکلی به وجود نیاورده!

حتما جناب آقای بهمنی و دوستان ایشان که اتفاقا اطلاعات خوبی در مورد افکار عمومی و جو روانی و… دارند میدانند که حتی زمزمه و ابهام درر مورد ذخایر و بدهی های هر بانکی میتواند چه رخدادهای بزرگی را رقم بزند. از بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دولتی و شبه دولتی نظیر اتاق بازرگانی تهران که یک ماهه ذخایر طلای کشور را از ۹۰۰ به ۵۰۰ تن میرسانند طبیعتا انتظاری نیست، به جاست که نهادهای نظارتی اطلاعات دقیقی از اوضاع به مردم ارایه دهند.