بی‌بی‌سی: اغلب شرکت کنندگان در راهپیمایی های بعد از انتخابات، ایرانیان متعلق به طبقه متوسط بودند که ظرفیت تحمل حد معینی از خشونت را داشتند

در روزهای بعد از برگزاری “راهپیمایی سکوت” معترضان حکومت در ۲۵ بهمن، دورنمای حرکت های اعتراضی در ایران مورد توجه ناظران قرار گرفته است.

گروهی از تحلیلگران، تعداد معترضان حاضر در خیابان ها در این روز را ناچیز دانسته و از آنجا، ناتوانی جریان های منتقد حکومت را در ایجاد حرکت های عمومی نتیجه گرفته اند.

در مقابل عده ای از ناظران، نفس حضور عده ای از معترضان در خیابان ها و بسیج گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی برای مقابله با آنان را اثبات کننده بقای حرکت اعتراضی دو سال و نیم گذشته دانسته اند.

فارغ از قضاوت در مورد هر یک از دو نگاه، به نظر می رسد که تعداد شرکت کنندگان در مناسبت های اعتراضی بعد از انتخابات خرداد ۱۳۸۸، در مجموع سیری نزولی داشته و این پدیده، بسیاری از تحلیل گران را با پرسش در مورد آینده این گونه اعتراضات مواجه کرده است.

توضیح هواداران حکومت در مورد کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناسبت های اعتراضی آن است که معترضان، به تدریج نسبت به حقانیت مواضع مسئولان حکومتی “متقاعد” شده اند. بی سابقه بودن فشار امنیتی حکومت بر منتقدان در مقایسه با سایر سال های پس از جنگ، و گسترش دامنه فشار به بسیاری از نیروهای مدافع حکومت، باعث شده تا این ادعا طرفداران کمی داشته باشد.

اما توضیحات منتقدان حکومت در خصوص دلایل اصلی کاهش معترضان خیابانی، از جنس متفاوتی است.

عده ای از این منتقدان، قطع شدن ارتباط میرحسین موسوی و مهدی کروبی با هواداران خود را دلیل اصلی کاهش شرکت کنندگان در راهپیمایی های غیرحکومتی دانسته اند. این منتقدان برای اثبات دیدگاه خود، تفاوت قابل توجه حجم تجمع های اعتراضی در دو دوره قبل و بعد از حصر این دو رهبر سیاسی مخالف دولت را مورد تاکید قرار می دهند.

گروهی از ناظران در نگاهی متفاوت، نزدیکان رهبران معترض و حتی خود آنها را به خاطر عدم طرفداری از ایده هایی چون “براندازی” جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار می دهند و معتقدند که عدم تناسب این شعارها با انتظارات مخالفان حکومت، باعث شده تا این مخالفان انگیزه ای برای حضور در مناسبت های اعتراضی نداشته باشند. در همین ارتباط، حتی ایده “راهپیمایی سکوت” در مناسبت های خاص هم مورد تخطئه منتقدانی قرار گرفته که این شیوه را متناسب با مطالبات “تندتر” مخالفان حکومت در ایران ندیده اند.

تاکید بر کاستی های تشکیلاتی منتقدان حکومت ایران، محور دیگری است که در توضیح کاهش شرکت کنندگان در مناسبت های اعتراضی مورد توجه بسیاری از ناظران قرار گرفته است. فقدان تشکل ها و رسانه های تاثیر گذار و وجود اختلافات مستمر میان جریان های مخالف حکومت ایران، مهم ترین عواملی هستند که در نگاه این ناظران باعث ناتوانی اپوزیسیون از سازمان دهی تجمعات بزرگ در ایران شده اند.

احتمالا در هر یک از جمع بندی های فوق، درجاتی از حقیقت وجود دارد. اما پرسش موجود آن است که آیا می توان هر کدام از آنها را “مهمترین دلیل” کاهش حضور معترضان در تجمعات خیابانی عنوان کرد؟

به نظر می رسد تحلیل اثر “دیدگاه های سیاسی” بر روی میزان حضور در تجمعات غیرحکومتی، در بسیاری از موارد باعث نادیده گرفته شدن یکی از ساده ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم گیری های مردم در زمان این تجمعات شده است: هزینه های اعتراض خیابانی در ایران.

طیفی از مردم ایران ممکن است با ملاحظات سیاسی مطرح شده در رسانه های خارج از کشور در مورد فراخوان های اعتراضی موافق باشند. اما تصور آنکه صدها هزار نفری که در روزهای بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به خیابان ها آمدند، در هنگام تصمیم گیری های اخیر خود در مورد رفتن یا نرفتن به خیابان، این دست ملاحظات تئوریک را بر ملاحظات عینی تری چون “نگرانی از تبعات دستگیری” مقدم بدانند، دور از ذهن به نظر می رسد.

قابل انکار نیست که رویکرد حکومت ایران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بیش از هر چیز بر ایجاد هراس نسبت به هزینه اعتراض خیابانی متمرکز بوده و این رویکرد، به تدریج بر روی ملاحظات معترضان خیابانی تاثیر گذاشته است.

در ماه های بعد از انتخابات، حجم زیادی از گزارش های “رعب انگیز” در مورد سرنوشت دستگیرشدگان در تظاهرات خیابانی منتشر شد، که از وقایع داخل زندان ها گرفته تا هزینه های ایجاد شده در خارج از زندان – شامل اخراج از کار و تحصیل، وضع وثیقه های بسیار سنگین یا گسترش فشار به اعضای خانواده ها – را شامل می شد. در تمام این موارد، به نظر می رسید که نهادهای برخورد کننده با معترضان، تلاش قابل توجهی بر پنهان کردن رفتارهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده های آنان انجام نمی دهند؛ رفتاری که به این گمانه زنی دامن می زد که شاید حکومت ایران، به اطلاع یافتن خانواده ها از تبعات احتمالی حضور فرزندانشان در تجمعات اعتراضی بی میل نباشد.

این در حالی است که اغلب – و البته نه همه – شرکت کنندگان در راهپیمایی هایی بعد از انتخابات، ایرانیان متعلق به طبقه متوسط بودند که ظرفیت تحمل حد معینی از خشونت را داشتند. نیروهایی که از سویی آمادگی درگیر شدن در مبارزاتی از نوع آنچه در لیبی یا سوریه اتفاق افتاده را نداشتند و از سوی دیگر، نیروهای حکومتی مقابل آنها نیز، کارآزموده تر و – با احتساب بسیج – پرتعدادتر از نیروهای امنیتی سایر کشورهای منطقه بودند.

روایات بسیاری از شاهدان عینی رویدادهای اعتراضی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، به وضوح ارتباط افزایش نگرانی معترضان و خانواده هایشان با تغییر رفتار آنها را نشان می دهد؛ تا جایی که شاید بتوان گفت مهم ترین عامل باز دارنده بخش مهمی از جوانان معترض از رفتن به خیابان ها در ماه های بعد از انتخابات، خانواده های آنها بوده اند.

تحلیل کنندگان تجمعات غیرحکومتی اخیر ایران، قاعدتا نمی توانند در تفسیر حرکت های خیابانی در گذشته و پیش بینی این نوع حرکت ها در آینده، نقش تعیین کننده ملاحظات شخصی شهروندان را نادیده بگیرند یا از به رسمیت شناختن وزن سنگین این ملاحظات خودداری کنند.

ناکامی منتقدان حکومت در لحاظ کردن این عوامل، تفسیرهای آنان در مورد روند اقدامات اعتراضی در کشور را به بحث هایی جدای از ملاحظات عینی شهروندان ایرانی تبدیل خواهد کرد که کاربردی در فهم و پیش بینی این روند در آینده نخواهند داشت.

از سوی دیگر مدافعان حکومت ایران نیز، در صورت محاسبه غیرواقع بینانه تاثیرات ایجاد ترس بر روی حضور خیابانی طبقه متوسط، امکان فهم درست چالش های پیش روی این حکومت و از جمله امکان تغییر رفتار طبقات پایین در شرایط اجتماعی و اقتصادی بحرانی را نخواهند داشت.

تجربه بسیاری از کشورهای دستخوش تحول در سایر مناطق جهان – و به ویژه در بلوک شرق – اثبات کرده که تکیه اغراق آمیز بر ترس آفرینی برای مهار اعتراضات عمومی، ممکن است با بروز اولین حادثه متزلزل کننده سیستم امنیتی، به نتایج پیش بینی نشده بینجامد.