بازتاب: رهبر معظم انقلاب اسلامي با موافقت با تسويه مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، به هفده سال فعاليت غيرشفاف اين مؤسسه كه موجب بروز جنجال‌هاي زيادي در سطح كشور شده بود، پايان دادند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، كه دارايي‌هاي آن به صدها ميليارد تومان مي‌رسد، از سال 1369 به عنوان حياط خلوت مديران وزارت ارشاد تأسيس شد و به دليل مصونيت از حسابرسي، بسياري از تخلفات و پولشويي‌ها در دوره هفده ساله 1369 تا 1385 در اين مؤسسه انجام گرفته كه موجب طرح پرونده اين مؤسسه در دادگاه‌هاي انقلاب و محكوميت مديران آن شد.

اصرار مسئولان وزارت ارشاد بر تداوم فعاليت اين مؤسسه به عنوان حيات خلوت اين وزارتخانه در دوره جديد، موجب شد تا سرانجام با بالا گرفتن اختلافات ميان مثلث مديران منصوب وزير قبلي، مديران منصوب وزير فعلي و حسين صفار هرندي، وزير ارشاد، پرونده به ديوان عدالت اداري ارجاع شود و سرانجام پس از گذشت يك سال، ديوان عدالت اداري، حكم قطعي انحلال مؤسسه و انتقال اموال آن به يكي ازنهادهاي فرهنگي منتسب به رهبري را صادر كند.

اين در حالي بود كه حسين صفار هرندي، وزير ارشاد و عليرضا ملكيان، معاون وي كه اجراي اين حكم، شكست تلاش‌هاي گسترده آنان براي در اختيار گرفتن ميلياردها تومان اموال به شمار مي‌رود، با ده‌ها مصاحبه تلويزيوني و مطبوعاتي و وارد كردن اتهامات به مقامات قضائي، سعي در جلوگيري در اجراي آن داشتند.

معاون وزير ارشاد همچنين در اقدامي بي‌سابقه در جمهوري اسلامي، با منتسب كردن قانون‌شكني به دفتر رهبر انقلاب در راستاي تخريب دستگاه قضائي، آخرين تلاش‌هاي خود را براي به چنگ آوردن صدها ميليارد تومان اموال مؤسسه انجام دادند، اما سرانجام با موافقت كتبي رهبر انقلاب با تسويه نهايي مؤسسه فرهنگ و توسعه ايران، كه پس از حكم قطعي دستگاه قضائي و تقاضاي اعضاي هيأت امنا صورت گرفته بود، اموال اين مؤسسه به بيت‌المال بازگشت داده شد.

گفتني است، حسين صفار هرندي و عليرضا ملكيان در يك سال اخير، با ده‌ها مصاحبه تلويزيوني و مطبوعاتي، اقدام به تشويش اذهان عمومي عليه دستگاه قضائي كرده و با تحريك گروه‌‌هاي دانشجويي و سايت‌هاي وابسته به خود، اقدام به اهانت به دستگاه قضائي و قضات آن كردند.