کلمه: گروه اقتصادی: دولت که شبانه و بطور ناگهانی حساب برخی از بانکها را خالی کرده است از یک سو با نامه اعتراضی کانون بانک های خصوصی مواجه شد و از دیگر سو باید در این زمینه به مجلس پاسخ دهد.

پس از افشای برداشت بدون اطلاع غیرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزی، کانون بانک های خصوصی طی نامه ای ۶ بندی اعتراض خود را نسبت به این اقدام غیرقانونی اعلام کرده و خطاب به رییس کل بانک مرکزی خواستار آن شده که وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود. از سوی دیگر مجلس نیز برای حل این مناقشه وارد میدان شده است.

این کانون اعلام کرده است: بنا به قاعده “قبح العقاب الی البیان” برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود.

برداشت بدون اطلاع و رقم بالای منابع مالی ۶ بانک خصوصی و یک بانک خصوصی از سوی بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته از سوی خبرگزاری مهر رسانه ای شد که طی آن خبر داد بانک مرکزی دوشنبه بدون اطلاع، مابه‌التفاوت ارز را از حساب هفت بانک کسر کرده است. مبلغ کسر شده از حساب این هفت بانک روی هم ۲۶۵۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

بیشترین مبلغ که حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است از حساب بانک ملی کم شده است. پس از این بانک، بانک سامان با فاصله زیادی یعنی برداشت ۴۷۰ میلیارد تومانی در رتبه بعدی ایستاده است.

بانک اقتصادنوین با برداشت ۳۳۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد با برداشت ۲۴۹ میلیارد تومان، بانک پارسیان با برداشت ۲۴۲ میلیارد تومان، بانک کارآفرین با برداشت ۱۰۰ میلیارد تومان، بانک سرمایه با برداشت ۶۲ میلیارد تومان؛ از جمله بانک‌هایی هستند که نام‌شان در فهرست بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی ثبت شده که آنها نیز از حساب‌شان کسر شده است؛ آنهم نه به اعلام قبلی بلکه بدون اطلاع و شبانه. اقدامی که باعث منفی شدن حساب برخی بانک‌ها نزد بانک مرکزی شده است.

خبرگزاری مهر نوشت: بانک مرکزی این برداشت‌ها را در روز دوشنبه هفته جاری از حساب بانک‌های کشور انجام داده و رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز همزمان با این برداشت‌ها گفته است: دولت روز پنجشنبه یارانه نقدی اسفند ماه را به حساب شهروندان واریز خواهد کرد.

بانک مرکزی به طور رسمی برداشت از حساب بانک ها بابت “مابه التفاوت ارز دریافتی” را تایید کرد و ضمن آن در واکنش به گزارش برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت ارز، اینکه این برداشت بابت تامین اعتبار یارانه ها بوده را رد کرد.

این بانک اعلام کرد: از حساب بانک ها بابت “بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی” مبالغی را برداشت کرده است. این در حالی است که کانون بانک‌های خصوصی در بیانیه خود تاکید کردند که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

همچنین به گفته این کانون «کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها هم براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه شده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته»؛ چراکه به عقیده این کانون «مصارف خریداران به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.»

به این معنا که بانک‌ها براساس بخشنامه بانک مرکزی ارزهای دریافتی از این بانک را با حاشیه سود یک تا دو تومان نسبت به قیمت ۱۲۲۶ تومان در اختیار فعالان بازرگانی و واردکنندگان قرار داده‌اند. اما اکنون بانک مرکزی با کسر مبالغ کلانی از حساب بانک‌ها مدعی پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز شده است. نامه اعتراضی کانون بانک های خصوصی در حالی منتشر می شود که مجلس نیز قصد سوال از احمدی نژاد در این مورد را دارد.

مصطفی رضاحسینی عضو کمیسیون صنعت، معدن به مهر گفته است: مجلس قطعا در برابر این اتفاق آرام نمی شیند و مساله را به طور جدی پیگیری می کند و ضمن آن از ورود مجلس به برداشت بدون اطلاع شبانه از حساب بانکها توسط دولت با محوریت بانک مرکزی خبر داد ه است.

او گفته است: قطعا در صورت حضور رئیس دولت در صحن علنی در هفته جاری، درباره این موضوع هم از وی توضیح می‌خواهیم.

به گقته رضا حسینی، برداشت شبانه از بانکها توسط دولت فرار به جلوی دولت برای توجیه شکستهای اقتصادی سالهای اخیر است. وی با اشاره به طرح ۱۰ سئوال از احمدی نژاد در مجلس در هفته جاری، اعلام کرد: قطعا در صورت حضور رییس دولت در مجلس شورای اسلامی، درباره این برداشت شبانه از بانکها هم توضیح می‌خواهیم.

در نامه کانون بانک های خصوصی آمده است: همان گونه که استحضار دارید روز دوشنبه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ مبالغی بدون اطلاع قبلی از حساب بانک‌های عضو این کانون نزد آن بانک برداشت شده است، در این رابطه مسائل زیر را به عرض می‌رساند که استدعا دارد مورد عنایت قرار گیرد.

۱- کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها -فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه گردیده است.

۲- کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه گردیده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود ندارد؛ چراکه مصارف آنها به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

۳- برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

۴- عدم‌تعیین تکلیف این موضوع تا قبل از پایان سال‌مالی بانک‌ها، تبعات و آثار غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه و از طرف دیگر در بازار پولی کشور خواهد داشت.

۵- هرگونه تصمیمی در ارتباط با تغییر نرخ ارز:

اولا باید قبلا به بانک‌ها و کلیه ذی‌نفعان به طور رسمی و عمومی اعلام شود.

ثانیا باید توسط بانک مرکزی یا مرجع تایید کننده ثبت سفارش بر روی مدارک مربوطه تصریحا اعلام شود.

ثالثا بنا به قاعده قبح العقاب الی البیان برداشت از حساب بانک‌ها بدون اطلاع و ارائه دلایل قبلی اصولا محمل و وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند انجام شود. ضمن اینکه به موجب ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد» لذا این موضوع فقط می‌تواند ناظر بر آینده باشد.

رابعا قبل از تاریخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰ نرخ رسمی معاملات ارز به صورت روزانه توسط بانک مرکزی اعلام و توسط بانک‌ها عینا نسبت به مشتریان خود اعمال می‌گردید و از تاریخ فوق نیز نرخ ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار از طرف بانک مرکزی اعلام گردیده که به همان نرخ به مشتریان فروخته شده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایند تمامی ضوابط بانک مرکزی از ابتدای سال ۹۰ دقیقا مورد عمل قرار گرفته است.

۶- اعضای این کانون از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند و انتظار داشته‌اند ضمن دعوت از آنان استدلال‌ها و نظرات آنها نیز توسط مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار می‌گرفت

در این نامه با توجه به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید وجوه برداشت شده در اسرع وقت به حساب بانک‌ها واریز شود و در سال آتی با عنایت به بند ۶ فوق تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.

بانک مرکزی تاکید کرده که این کار “با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا به منظور نظارت بانک مرکزی بر اقدامات بانک ها” صورت گرفته است.

برخی فعالان بانکی معتقدند که این دستور ناگهانی، شوک جدیدی به بانک های خصوصی و دولتی در پایان سال وارد کرده است، ضمن اینکه چند کمیسیون تخصصی مجلس در پی اطلاع، در حال پیگیری این موضوع از مراجع ذیربط هستند.