بی‌بی‌سی: مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران گفته است که در روزهای پایانی سال گذشته ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز شده است، اما این مبلغ تنها با آغاز اجرای مرحله دوم این طرح قابل برداشت خواهد بود.

به گزارش رسانه‌های ایران در روز یکشنبه، ششم فروردین (۲۵ مارس)، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گفته است که پرداخت این مابه‌التفاوت، به معنای آغاز مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیست.

ولی او اضافه کرده است: “همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، پراخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم‌اکنون نیز این مابه‌التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود.”

آقای مرادی همچنین گفته است که مبلغ ۴۵ هزار و ۵۵ تومان یارانه فروردین ماه خانوارها در ایران نیز روز ۱۵ فروردین به حساب آنها واریز خواهد شد.

به گفته او، یارانه فروردین ماه، دو روز بعد از واریز به حساب افراد، قابل برداشت خواهد بود.
‘مشکل در سامانه بانکی’

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفته است که مبلغ مابه‌التفاوت مراحل اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به حساب افراد واریز شده است، ولی سامانه‌ای که انتقال وجه بین بانک‌ها در ایران را انجام می‌دهد، غیرفعال بوده است و به همین دلیل، اطلاع‌رسانی در این باره با تاخیر انجام می‌شود.

آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، به معنای حذف بخش دیگری از یارانه‌های دولتی در این کشور خواهد بود. گفته می‌شود که در این مرحله، بیشتر یارانه‌های پرداختی در بخش سوخت و انرژی حذف خواهند شد.

مقدمات اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایطی در نخستین ماه‌های سال ۱۳۹۱ فراهم می‌شود که منتقدان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، از عملکرد دولت در اجرای مرحله اول این طرح انتقاد کرده و گفته‌‎اند که دولت، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به درستی اجرا نکرده است.

کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس ایران در ماه‌های پایانی سال گذشته با انتشار گزارشی درباره تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پیش‌بینی کرد که دولت تا پایان سال ۱۳۹۰ با ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو شود.

همچنین به دنبال تاخیر دولت ایران در ارائه بودجه سال ۱۳۹۱، نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه، ۲۱ اسفند (۱۱ مارس)، طرحی را تصویب کردند که به دولت اجازه می‌داد در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا بعد، بودجه این سال تصویب شود.

در بخشی از این طرح، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند. این مصوبه، نوعی تلاش مجلس ایران برای به تاخیر انداختن اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه‌ها ارزیابی شد.

به دنبال انتشار خبر واریز مبلغ مابه‌التفاوت مراحل اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، الیاس نادران، از نمایندگان منتقد دولت ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که “دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها شود و این اقدام دولت غیرقانونی است.”

او با تاکید بر این که باید منابع افزایش یارانه‌های نقدی مشخص شود، گفت: “در نشست کارشناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود و به همین دلیل، مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را در دو ماه باقیمانده به پایان دوره مجلس هشتم نداد.”

اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران از شب ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات آغاز شد.

در زمان آغاز اجرای مرحله اول این قانون نیز دولت ابتدا اولین قسط یارانه نقدی را به حساب خانوارها واریز کرد و پس از آن، قیمت کالاها و خدمات را افزایش داد.