بی‌بی‌سی: گزارش ها از ایران حاکی است که رسیدگی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی و همچنین عملکرد او در سمت قبلی‌اش در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس ایران این هفته گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دوره ریاست آقای مرتضوی را بررسی خواهند کرد.

محمد علی کریمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرده است که وزیر کار ایران فردا برای پاسخگویی درباره انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی در مجلس حاضر می شود و اگر نتواند نماینده های معترض را قانع کند، استیضاح خواهد شد.

مراسم معارفه سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی در روز بیست و هفتم اسفندماه در حالی برگزار شد که انتشار خبر انتصاب وی به این سمت واکنش های منفی زیادی را در میان نمایندگان مجلس و برخی تشکل های دانشجویی بر انگیخته بود.

قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود، اواخر بهمن ماه سال گذشته از سوی دستگاه قضایی ایران نقض شد.
توجه ویژه دولت به ‘شخص’ مرتضوی

در همین حال محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ایران از آقای مرتضوی حمایت کرده و گفته است: “دولت، شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داد”.

آقای رحیمی همچنین تاکید کرد که “دولت با روی کار آمدن مرتضوی از این پس بیش از پیش از تامین اجتماعی حمایت خواهد کرد.”

به گزارش منابع خبری ایران، دولت هم اکنون بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، با این حال معاون اول رییس جمهور ایران گفته است که “قطعا دولت به همه تعهدات خود در قبال سازمان گسترده تامین اجتماعی عمل خواهد کرد.”

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران روز ۲۸ اسفندماه، یعنی روز بعد از برگزاری مراسم معارفه آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، اعلام کرد که درخواست استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور به طور غیررسمی به هیات رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

آقای مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.

او در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود اما، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه مدتی پیش از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران توسط دستگاه قضایی خبر داد.

اما اواخر سال گذشته گزارش های تأیید نشده ای در مورد تفهیم اتهام به آقای مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک منتشر شد.

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک “فقدان ظرفیت زندان اوین” بوده است.

او علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود، اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را “خلاف واقع” دانست.
‘قاضی مرتضوی’؛ توقیف روزنامه ها، دستگیری روزنامه نگاران

نام سعید مرتضوی، پیشتر به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد.

آقای مرتضوی به عنوان قاضی این دادگاه حکم توقیف بسیاری از نشریات و بازداشت و زندانی شدن شماری از روزنامه نگاران ایرانی را صادر کرده بود.

اما او زمانی مورد توجه رسانه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط آقای مرتضوی به شکل مشکوکی کشته شد و جسد او به سرعت به خاک سپرده شد.

گزارش های رسمی حاکی از “برخورد جسم سخت” با سر خانم کاظمی در زندان اوین بود.

او به دلیل “عکاسی غیرمجاز از بیرون زندان اوین” بازداشت شده بود.

مرگ مشکوک او در زندان اوین واکنش منفی بسیاری از کشورهای جهان علیه ایران را برانگیخت و روابط ایران و کانادا را سرد کرد.