رادیوفردا: پيش نويس پيشنهادی بريتانيا برای قطعنامه سوم تحريم جمهوری اسلامی با هدف قراردادن ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ايران می تواند جريان صادرات نفت ايران را برای مدت کوتاهی مختل کند.

خبرگزاری رويترز گزارش داده که نسخه ای از اين پيس نويس را در اختيار دارد و طبق آن پيشنهاد شده است که به کشتی های ايرانی در آب های آزاد اجاز عبور داده نشود.

براساس پيش نويس پيشنهادی بريتانيا، تمامی هواپيماها و کشتی های متعلق و يا تحت کنترل خطوط هوايی و دریایی ايران از اجازه‌ حرکت، نشستن، برخاستن، پهلوگرفتن در هر بندری و حتی عبور از قلمرو آب‌های سرزمينی و مالکيتی کشورهای ديگر محروم می شوند.

تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد از صادارت نفت ايران را که روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه است را حمل می کنند که در صورت تصویب پیش نویس بریتانیا، صادرات نفت ایران در کوتاه مدت دچار اختلال خواهد شد.

جیمز دیویس، کارشناس بیمه لویدز لندن
طبق قوانين سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو این سازمان حق دارند بدون خطر از قلمرو دیگر کشورهای عضو عبور کنند. در صورت تصويب پيش نويس پيشنهادی بريتانيا در شورای امنيت سازمان ملل متحد، کشور های عضو موظفند از اين قطعنامه تبعيت کنند و مانع عبور کشتی ها و هواپیماهای ایران شوند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. مهلت شصت روزه قطعنامه ۱۷۴۷ به ايران برای توقف غنی سازی اواخر ماه مه به پايان رسيد. جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها سرپیچی کرده است.

هم اکنون پنج عضو دايم شورای امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در حال رايزنی درباره پيش نويس برای سومين قطعنامه تحريم ايران هستند.

بر اساس این پیش نویس، علاوه بر اين که هواپيماها و کشتی‌های ايرانی از حق فرود و ترانزيت محروم می شوند، دارايی‌های دو بانک صادرات و ملی نيز مسدود می شوند. در اين پيش نويس همچنين «ممنوعيت انعقاد قرارداد‌های نظامی با ايران» و «ممنوعيت سفر برخی مقامات بلندپايه امنيتی» پیش بینی شده است.

يک کارشناس مسايل نفتی به رويترز گفته است: در صورت تصويب اين پيش نويس، صادرات نفت ايران در کوتاه مدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت، هرچند که آمريکا و بريتانيا تاکيد می کنند که صادرات نفت جمهوری اسلامی هدف این تحريم ها نخواهد بود.

از آنجا که ايران يکی از صادرکنندگان عمده نفت در بازار جهانی به شمار می رود، آمريکا و بريتانيا می گويند هدف اين ايجاد وفقه در صادرات نفت ايران نيست.

اما جيمز ديويس از بيمه لويدز لندن در این باره گفت: اين پیش نويس می تواند به لحاظ لجستيکی به ايران آسيب برساند، اما در نهايت اين کشور خواهد کوشيد تا از کشتی های تجاری خارجی برای صادرات نفت خود استفاده کند.

آقای ديويس افزود اين که آيا به اندازه کافی تانکر نفتی برای صادرات نفت وجود دارد يا نه مساله ديگری است ولی اينجا توجه بيشتر به تاثير کوتاه مدت اين تحريم ها است.

براساس ارزيابی شرکت های بيمه، تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران» نزديک به ۴۰ درصد صادارت نفت ايران را انجام می دهند. ايران دومين توليد کننده نفت اوپک است که روزانه سه ميليون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت توليد می کند که از اين ميزان، روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشکه آن را صادر می کند.

جيمز ديويس می گويد: در سال ۲۰۰۷ نزديک به ۴۰ در صد صادرات نفت ايران توسط تانکرهای «شرکت ملی نفتکش ايران»، که بيشتر آن از مهم ترين سکوی صادراتی ايران يعنی جزيره خارک صورت گرفته است، انجام شده، بنابراين در کوتاه مدت اين قطعنامه در صورت تصويب اثر گذار خواهد بود.