بی‌بی‌سی: علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران از وی درخواست کرده که دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد و مجلس نیز گزارش تخلفات دولت در این زمینه را برای ارائه به قوه قضائیه آماده کرده است.

خبرگزاری مهر گزارش داده که رئیس مجلس در نامه ای به آیت‌الله خامنه ای از وی خواسته است که بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتش برای توقف اجرای فاز دوم حذف یارانه ها استفاده کند.

حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس به این خبرگزاری گفته که “این نامه در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای غیرقانونی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هاست.”

آقای سبحانی نیا در باره محتوی این نامه گفته که از نظر مجلس “با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی فراهم نیست.”

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران، رهبر این کشور دارای وظایف و اختیارات متعددی است که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از جمله آن است.

طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها که از زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد، برنامه ای برای حذف یارانه هاست و در این طرح، دولت همزمان با افزایش قیمت برخی کالاها نظیر مواد سوختی، مبالغی را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.

میزان یارانه نقدی هر فرد ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و بنابر گزارش‌ها حدود ۷۳ میلیون ایرانی ماهانه یارانه نقدی می گیرند.

اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اعلام کرد که ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه‌‎‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب برخی خانوارها واریز کرده است و مجلس می گوید که این اقدام به منزله شروع مرحله دوم طرح حذف یارانه‌هاست.

افزایش یارانه نقدی مجلس ایران را نگران کرده است و نمایندگان مجلس این کار دولت را “تخلف یارانه ای” می دانند و علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته که افزایش یارانه‌های نقدی نه تنها منفعتی ندارد بلکه ضررهای فراوانی به دنبال دارد.

آقای لاریجانی روز پانزدهم فروردین در اولین جلسه مجلس در سال جدید خورشیدی افزایش یارانه ها را “غیر کارشناسی” دانست و گفت که این کار”طوفان تورم” ایجاد می کند برای همین هم مجلس نمی تواند با طرح‌های غیر کارشناسی موافقت کند.

مجلس ایران نگران شروع مرحله دوم حذف یارانه هاست و معتقد است این کار در شرایط فعلی تورم زاست

علاوه بر این، بودجه امسال به دلیل تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس و برگزاری انتخابات، تصویب نشده است و مجلس فقط به دولت اجازه داده در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا زمانی که بودجه در صحن علنی تصویب شود.

در طرح مصوب مجلس برای بودجه دو ماه اول سال، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند که به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، این به معنی تلاش برای به تاخیر انداختن اجرای مرحله دوم حذف یارانه‌هاست.

مجلس از عملکرد دولت در پانزده ماهی که از شروع برنامه حذف یارانه ها می گذرد ناراضی است. گزارشی که مجلس آذر ماه سال گذشته در سالگرد شروع برنامه حذف یارانه ها منتشر کرد، نشان می داد که دولت در اجرای قانون در مواردی زیادی تخلف کرده و بیشتر از ۱۵ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.

روز گذشته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، تائید کرد که دولت در اجرای این طرح کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی داشته است. آقای حسینی گفت که در پانزده ماه گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شده است که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن، از خود مردم دریافت و بازتوزیع شده است.

امروز شنبه نوزدهم فروردین کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نشست ویژه ای با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان هدفمندی یارانه ها برگزار می کند تا تقاضای جمعی از نمایندگان مبنی بر ارجاع تخلف دولت در اجرای هدفمندی یارانه ها را بررسی کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس گفته که گزارش مربوط به نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها تدوین شده و آماده ارائه به قوه قضائیه است.

هدف مجلس از ارائه گزارش مجلس به قوه قضائیه این است که قوه قضائیه به تخلف دولت در زمینه حذف یارانه ها رسیدگی کند.