خودنویس: در حالی که به‌نظر می‌رسد مهدی هاشمی برای لغو حکم دادگاه کانادا دچار مشکل شده باشد، زمزمه‌هایی از بازگشت او به ایران به گوش می‌رسد. وکیل مهدی هاشمی در ایران می‌گوید که فرزند هاشمی رفسنجانی از سوی دستگاه قضایی«نه تحت تعقيب است و نه در معرض اتهام». محمود علیزاده طباطبایی که «محرم» خانواده هاشمی است در گفتگو با روزنامه شرق مسائلی را مطرح کرده که به بررسی آنها پرداخته‌ایم.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی به روزنامه شرق گفته است که فرزند هاشمی رفسنجانی می‌خواهد به ایران بازگردد.

یک تحلیل‌گر سیاسی آشنا با خانواده هاشمی [نام محفوظ] به خودنویس گفت که با توجه به بهبود رابطه رهبری و هاشمی رفسنجانی در هفته‌های اخیر، زمینه بازگشت کم‌هزینه‌تر مهدی هاشمی به ایران فراهم شده است.

علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی که نمی‌داند موکلش در مرداد ماه ۱۳۸۴ از مقامش در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کنار رفته در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به اتهام‌هایی که مهدی هاشمی از سوی رسانه‌های دست راستی نسبت داده می‌شود، با اشاره به اعترافات حمزه کرمی، معاون بخش فرهنگی بهینه‌سازی تا سال ۸۴ می‌گوید: «[مهدی]تا مرداد ۸۸ رياست اين سازمان برعهده مهدي بود. حمزه كرمي در دادگاهي كه از تلويزيون پخش شد اتهاماتي به خودش منتسب كرد و گفت مهدي هم در جريان بوده و نقش داشته. کرمي ‌گفت همه حرف‌هايش عليه مهدي دروغ بوده. تا آخر هم پاي آن ايستاد و هنوز هم پاي آن ايستاده و مي‌گويد تمام حرف‌هايي كه من زدم، واقعيت ندارد.»

این در حالی است که مهدی هاشمی در تابستان دو سال پیش در گفتگو با سردبیر خودنویس گفته بود که اتهام ۶ میلیارد تومان برداشت مالی حمزه کرمی اغراق آمیز است و رقم مورد بحث این قدر نبوده. [میزان مورد ادعای مهدی هاشمی محفوظ است].

علیزاده طباطبایی در پاسخ به سوال شرق درباره اتهام‌های وارده به مهدی هاشمی می‌گوید: «در احضاريه‌اي كه آمده بود بايد مي‌نوشتند كه شخص را به چه دليل احضار كردند. اما چيزي ننوشته بودند و خالي بود. آدرسي كه داده بودند، اشتباه بود. گفته بودند بايد به شعبه 4 بازپرسي كاركنان دولت مراجعه شود در صورتي‌كه بازپرسي كاركنان دولت در ميدان ارگ و بازپرسي امنيت در اوين مستقر است. در احضاريه اسم مهدي را اشتباه نوشته بودند آن هم در حالي كه در اوراق قضايي بايد اسم دقيق باشد. اسم ايشان«مهدي هاشمي‌بهرماني» است كه نوشته بودند «مهدي هاشمي‌رفسنجاني.» حتي اسم پدر را به جاي «اكبر» نوشته بودند «علي‌اكبر.» من رفتم ايرادهاي اين احضاريه را به بازپرس اطلاع دادم و بعد هم به او گفتم مهدي الان در لندن مشغول تحصيل و به ماموريت رفته است. لازم است بدانيد كه قبلا آقاي هاشمي به من گفتند كه در طول اين مدت مهدي چندبار خواسته برگردد و چون هنوز ماموريتش تمام نشده مي‌خواهد ترددي بيايد ولي گفته‌اند، بگذاريد مهدي آنجا بماند و درسش تمام شود. به من هم گفتند تو برو و به مقام‌هاي قضايي بگو علت اينكه مهدي نمي‌آيد چيست. من رفتم به بازپرس گفتم داستان نيامدن مهدي اين است؛ مهدي مايل است كه بيايد ولي اجازه ندادند بيايد. به بازپرس گفتم اگر شما مشكل را حل كرديد، راه قانوني‌اش اين است كه براي مهدي به آدرسش احضاريه بفرستيد و چون مهدي الان در دانشگاه آكسفورد درس مي‌خواند و از طرف دانشگاه آزاد مامور است، اقامتگاه قانوني‌اش لندن است. اگر مي‌خواهيد من آدرس اقامتگاه قانوني‌اش را بدهم، قانون نحوه احضار متهمان خارج از كشور را مشخص كرده كه بايد از طريق سفارت احضاريه را به اقامتگاه قانوني‌اش ابلاغ كنيد تا به دادگاه بيايد؛ دو ماه هم مهلت دارد. ايشان گفت شما به او بگوييد كه به صلاحش است كه بيايد. به او گفتم اگر شما از نظر قانوني حضورش را ضروري مي‌دانيد، اين روال را طي كنيد كه گفت من با مسوولان صحبت مي‌كنم. اما بعد دادستان تهران مصاحبه كرد كه حكم جلب مهدي صادر شده و دادستان كل كشور هم در گفت‌وگويي با رسانه‌ها اعلام كرد مهدي از هر فرودگاهي بيايد، همان‌جا بازداشت مي‌شود.»

این در حالی است که مهدی هاشمی، بخش عمده‌ای از سه سال گذشته را در آپارتمانی در دوبی سپری کرده و هنوز به شماره موبایل دوبی خود جواب می‌دهد. به گفته یک منبع خودنویس در آکسفورد، دانشجویان دانشگاه آکسفورد باید به طور قانونی در همان منطقه زندگی کنند که با توجه به اعلام وکیل مهدی هاشمی، نام‌برده که «اقامت‌گاه قانونی‌»اش در لندن است، ممکن است دچار مشکلاتی با مسوولان اداری دانشگاه بشود. یک ماه پیش، یک منبع خودنویس در لندن گفت که دو نفر از عموهای مهدی هاشمی در منطقه «ناتینگ‌هیل گیت» مشاهده شده‌اند که می‌تواند محل اقامت مورد نظر آقای علیزاده طباطبایی باشد.

وکیل مهدی هاشمی در ادامه مدعی می‌شود که مقام‌های قضایی خود گفته‌اند که به نفع «مهدی» نیست که به ایران برگردد: «اواخر ۸۹ و اوايل ۹۰؛ با اين اوضاع من پيش رييس دفتر رييس قوه‌قضاييه رفتم. ايشان گفتند مسوولان مربوطه هم مي‌گويند مصلحت نيست كه مهدي بيايد اما اگر خودش اصرار دارد كه بيايد، ما آمادگي رسيدگي داريم. من گفتم اگر همه گفتند كه نيايد پس چرا دادستان اين حرف را زده. آقاي خلفي در جواب گفت: شما موضوع را رسانه‌اي نكنيد. خبرنگاران سوال كردند و دادستان هم يك جوابي دادند.»

علیزاده طباطبایی همچنین به شرق می‌گوید که مهدی هاشمی در زمان اقامتش در ایران تحت بازجویی‌هایی قرار گرفته است: «عمدتا گزارش‌هاي بازرسي كل كشور بود و هر بار به هر شعبه بازپرسي كه احضار مي‌شديم، به اتفاق به آنجا مي‌رفتيم و او بازجويي مي‌شد … اصلا آقازاده‌اي برخورد نمي‌شد. مهدي براي هر پرونده دو، سه جلسه بازجويي مي‌شد، بعد هم پرونده در دادسرا بسته مي‌شد. ما حتي بعضا معترض بوديم كه چرا وقتي بازپرس حكم به منع تعقيب مي‌زد، دادستان اعتراض مي‌كرد… در مواردي هم كه بازپرس اعلام مجرميت كرد، به دادگاه مي‌رفتيم و در دادگاه تبرئه مي‌شديم. فقط در يك مورد، دادگاه هم راي به محكوميت داد اما دادگاه تجديدنظر مهدي را تبرئه كرد… هر بار كه احضار مي‌شد، قرار كفالت صادر مي‌شد و خود من كفالتش را بر عهده مي‌گرفتم. تا اينكه پرونده استات‌اويل مطرح شد. آنجا خيلي جدي با مهدي برخورد شد. در پرونده استات‌اويل يكي از مديران اين شركت يعني آقاي اولاف فيل در دادگاهي در نروژ گفته بود كه ما قراردادي با عباس يزدي به‌عنوان مشاور به مبلغ ۲۰ ميليون‌دلار بستيم كه پنج‌ميليون‌دلار هم پيش‌پرداخت داده‌ايم كه ‌درصدي به مهدي هاشمي پرداخت شده است.»

«عباس یزدی»، همان عباس یزدان‌پناه یزدی، همکلاسی مهدی هاشمی از دوران مدرسه «نیکان» است که گویا بعد از خروج اجباری مهدی هاشمی در اواخر دهه ۶۰ از ایران و اقامتش در استرالیا، همراه با او به استرالیا می‌رود. بر اساس قبض‌ها و رسیده‌های موجود در دادگاهی در کانادا، مهدی هاشمی در اقامت دو روزه‌اش در هتل هیلتون شهر ژنو در سال ۱۹۹۲ که هزینه‌اش از سوی یک بازرگان ایرانی پرداخته شده، نام تلفیقی خود و عباس یزدانپناه یزدی را به هتل می‌دهد. نشانی اعلام شده از سوی مهدی هاشمی در آن زمان، استرالیا بوده است. معلوم نیست که مدرک شناسایی ارائه شده به هتل، استرالیایی بوده یا ایرانی.

علیزاده طباطبایی، اما، عباس یزدی را دوست دوران دانشگاهی مهدی هاشمی عنوان می‌کند: «با مهدي دوست بود…عباس يزدي در لندن شركت داشت. مدير شركت استات‌اويل گفته بود با عباس يزدي قرارداد بستيم كه در مورد قراردادهاي نفتي به ما مشورت دهد. عباس يزدي هم شوهرخواهر معاون قراردادهاي وزير نفت بود. مهدي مي‌گفت درست است عباس يزدي در دانشگاه با من همكلاس بوده و سلام‌وعليك داشتيم، ولي او اگر مي‌خواست اطلاعاتي بگيرد تا به آن شركت نروژي مشاوره بدهد، از شوهرخواهرش مي‌گرفت و نيازي نبود از من بگيرد. ضمن اينكه هرگز مطرح نشد كه مهدي چه اطلاعاتي را به استات‌اويل داده.»

بنا به گفته منابع مختلف، ارتباط عباس یزدانپناه یزدی با مهدی هاشمی از دهه ۶۰ تا به امروز ادامه دارد و بر اساس اطلاع خودنویس، جوابیه دو سال پیش یزدانپناه در باره ادعاهای هوشنگ بوذری به خودنویس، با اطلاع مهدی هاشمی نوشته شده است. بر اساس ادعای هوشنگ بوذری، مهدی هاشمی از طریق عباس یزدانپناه یزدی درخواست میلیون‌ها دلار پول کرده بود. هوشنگ بوذری در گفتگو با خودنویس تاکید کرد که میزان پول درخواستی فراتر از میزان سودی بوده که شرکتش از کنسرسیوم مرتبط با قرارداد پارس جنوبی دریافت می‌کرده است.

علیزاده در باره شاکی مهدی هاشمی به روزنامه شرق می‌گوید که شکایت بوذری علیه مهدی هاشمی به نتیجه نرسیده به دادگاه حکمی نداده است. این درحالی است که بر اساس حکم دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی محکوم به پرداخت ۱۳ میلیون دلار خسارت شده است. وکیل مهدی هاشمی در باره بوذری می‌گوید: «بوذري بعد از جنگ از وزارت نفت استعفا مي‌دهد و يك شركت مي‌زند و در كارهاي تجارت نفت شركت مي‌كند. مورد سوءظن وزارت اطلاعات قرار مي‌گيرد و توسط وزارت اطلاعات بازداشت مي‌شود… یعنی گفتند اطلاعات مي‌فروخته و پورسانت مي‌گرفته… یعنی گفتند با يك عده در داخل وزارت نفت ارتباط داشته و اطلاعات نفت را به بيگانه مي‌فروخته. به اين دو اتهام آقاي بوذري در ايران بازداشت مي‌شود. ايشان را وادار مي‌كنند ۲۰۰ هزار دلار پول را برگرداند كه از حسابش در كانادا اين پول را مي‌ريزد. معمولا پول به حساب ضابط ريخته مي‌شود كه بعد به دادستاني بدهد. اين ۲۰۰ هزار دلاري كه برمي‌گرداند از اتهام فروش اطلاعات، منع تعقيب مي‌خورد ولي به اتهام اخذ پورسانت برايش مجرميت مي‌زنند و با ۹۰ میلیون تومان وثيقه از زندان آزاد مي‌شود، از زندان هم كه آزاد مي‌شود (سال ۷۵- ۷۴) از ايران مي‌رود. بعدها در آمريكا شكايتي عليه مهدي هاشمي، وزير اطلاعات و دادستان وقت مطرح مي‌كند.»

با توجه به مدارکی که نزد خودنویس موجود است، وزارت اطلاعات مبلغ ۳ میلیون دلار از هوشنگ بوذری گرفته است و این حساب «کانادایی» نبوده است.

علیزاده طباطبایی در بخشی دیگر به دسترسی به بازجویی‌های هوشنگ بوذری اشاره کرده است: «ما بازجويي‌هاي بوذري را از پرونده‌اش بيرون آورديم، قراري كه صادر شده بود، اقراري كه خودش داشت.»

با توجه به این نکته که متن کامل بازجویی‌ها در اختیار وزارت اطلاعات بوده است، و بر اساس ادعای هوشنگ بوذری، تمامی بازجویی‌ها تحت شکنجه انجام گرفته و یک گوش او عملا ناشنوا شده و سال‌هاست برای آسیب‌های وارده به ستون فقرات تحت درمان است، علیزاده طباطبایی توضیح نداده که ارتباطش با وزارت اطلاعات برای بررسی بازجویی‌ها به چه شکلی بوده است.

متن کامل گفتگوی شرق با محمود علیزاده طباطبایی را می‌توانید اینجا بخوانید.