بی‌بی‌سی: آقای مرتضوی در زمان اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران
دو تن از شاکیان سعید مرتضوی دادستان سابق تهران اعلام کرده اند که در پرونده حادثه کهریزک به وی به عنوان معاونت در قتل تفهیم اتهام شده و کیفرخواست او تا اوایل تیرماه صادر می شود.

عبدالحسین روح الامینی و علی کامرانی دو تن از شاکیان سعید مرتضوی هستند که فرزندانشان در حادثه کهریزک جان باختند.

آقای روح الامینی به خبرگزاری فارس گفته که “سعید مرتضوی با عنوان معاونت در قتل تفهیم اتهام شده است و ما منتظر تشکیل دادگاه هستیم.”

به گفته آقای روح الامینی هنوز کیفرخواست دادستان سابق تهران صادر نشده است اما علی کامرانی دیگر شاکی آقای مرتضوی گفته که کیفرخواست آقای مرتضوی “تا اوایل تیر ماه صادر می شود.”

موضوع شکایت از آقای مرتضوی مربوط به وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران است که عده از معترضان دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و چند نفر از آنها جان باختند.

محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی از کسانی هستند که نامشان در فهرست کشته شدگان کهریزک قرار دارد.

دادستان سابق تهران از سوی کمیسیون ویژه مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات، به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده بود.

بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس، آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته بود که دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک “فقدان ظرفیت زندان اوین” بوده است.

او علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته بود اما کمیته ویژه مجلس این اظهارات آقای مرتضوی را رد کرد و آنها را “خلاف واقع” دانست.

اتهام بدرفتاری با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی همواره مطرح بوده و از سوی مقامات تکذیب شده است و در مورد بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخابات نیز گزارش هایی از آزار و شکنجه آنان انتشار یافت و تکذیب شد.

اما در مورد کهریزک، پیگیری گزارش هایی در مورد ضرب و جرح شدید و تجاوز جنسی به بازداشتیان از سوی شخصیت های سرشناس منتقد دولت و سرانجام، انتشار خبر درگذشت برخی از بازداشتیان، باعث بروز واکنش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع شد.

در زمان وقوع ماجرای کهریزک، سعید مرتضوی سمت دادستانی تهران را بر عهده داشت و اگرچه بعدها، برخی ماموران جزء به عنوان مسئولان “فاجعه کهریزک” معرفی شدند، اما کمیسیون ویژه مجلس مامور رسیدگی به این موضوع، نتیجه گرفت که اعزام بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات به کهریزک غیرقانونی و آقای مرتضوی مسئول این اقدام بوده است.

اگرچه آقای مرتضوی این اتهام را مردود دانست، اما بعدا وی از سمت های قضایی معلق شد تا آنکه محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

اخیرا نیز وی از سوی دولت به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی معرفی شده که اعتراض مجلس را به دنبال داشت و نمایندگان مجلس تهدید کردند که عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب دادستان سابق تهران، به عنوان مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی استیضاح خواهند کرد.

بعد از آن نمایندگان در حالی درخواست استیضاح را پس گرفتند که گفته می شد آقای مرتضوی قول داده که از سمت خود کناره گیری کند. اما هنوز مشخص نیست که آیا وی همچنان مدیر عامل این صندوق هست یا نه؟

نام سعید مرتضوی به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه کارکنان دولت، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشیدی مطرح شد.

سعید مرتضوی در زمانی که قاضی دادگاه مطبوعات بود احکام متعددی برای بازداشت روزنامه‌نگاران و توقیف نشریات صادر کرده بود.

اما او زمانی مورد توجه رسانه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری قرار گرفت که زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران و در جریان بازجویی توسط آقای مرتضوی به شکل مشکوکی کشته شد و جسد او فوری به خاک سپرده شد.

گزارش های رسمی حاکی از “برخورد جسم سخت” با سر خانم کاظمی در زندان اوین داشت. او به دلیل عکاسی غیرمجاز از بیرون زندان اوین بازداشت شده بود.