ملی مذهبی: پنج زندانی سیاسی عرب به نام های عبدالرحمن حیدری، طه حیدری، جمشید حیدری، منصور حیدری و امیر معاوی در شهر اهواز در آستانه اعدام قرار گرفته اند. ‏بنا به گزارش های رسیده به سایت ملی-مذهبی یک منبع موثق با تایید این خبر اعلام کرد:” عصر روز شنبه نهم ژوئن گارد یگان ویژه نیروی انتظامی وارد بند عمومی زندان کارون شده و این ۵ زندانی سیاسی را از بند خارج کردند و گفته اند این زندانیان جهت اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان کارون اهواز خارج شده اند.‏”‏

در موارد مشابه گارد زندان ، زندانیان محکوم به اعدام را از بند خارج میکند ، اما عصر روز شنبه نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی وارد بند شده و این زندانیان را خارج کرده اند.‏

به گزارش سایت ملی-مذهبی ، سه برادر به‌ نام‌های عبدالرحمان حیدری، طاها حیدری، جمشید حیدری و پسرعموی‌شان منصور حیدری در کنار امیر معاوی، پنج شهروند عرب زبانی هستند که در تظاهرات سال گذشته شهروندان عرب زبان در فروردین‌ماه سال ۹۰ در شهرک ملاشیه در غرب شهر اهواز بازداشت شدند و ۱۵ اسفند سال پیش حکم اعدام آنها به تائید دیوان عالی رسیده است. ‏

پیش تر ماموران امنیتی از اجرای حکم اعدام این ۵ زندانی سیاسی در ملا عام خبر داده بودند ، با این حال از روز گذشته که این زندانیان از بند عمومی خارج شده اند تاکنون هیچ خبر یا اطلاعیه ای از سوی مقامات دادگستری خوزستان مبنی بر اجرای این حکم صادر نشده است و این احتمال وجود دارد که این ۵ زندانی در روزهای آینده به صورت پنهانی و یا بدون اعلام قبلی اعدام شوند.‏

در اسفند ماه گذشته ماموران امنیتی به خانواده های این افراد از اعدام قریب الوقوع آنها در ملا عام خبر داده بودند. انتشار این خبر موجی از اعتراض های مردم در شهر اهواز و نهاد های حقوق بشری را در پی داشت . حکم اعدام انها در آن تاریخ اجرا نشد.‏

عفو بین الملل در ۱۸ اسفند ماه با انتشار اطلاعیه ای نسبت به اعدام آنها خبر داده بود.‏

در آن اطلاعیه عفو بین الملل گفته بود ممکن است هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) در خوزستان برگزار شد.‏ عفو بین‌الملل می افزاید که در مورد زمان، محل و نحوه محاکمه این پنج نفر در دادگاه بدوی و رویه رسیدگی به پرونده و دسترسی متهمان به وکیل مدافع و سایر امکانات متداول قضایی هیچگونه اطلاعی در دست نیست هر چند محاکم قضایی جمهوری اسلامی، معمولا احکام خود را براساس “اعترافاتی” صادر می کنند که به اجبار از متهمان اخذ می شود و طبیعتا ارزش قضایی ندارد.‏

اتهام این افراد ترور یک افسر امنیتی و زخمی کردن یکی از همکاران وزارت اطلاعات اعلام شده است. اما نهاد های حقوق بشری شهر اهواز و خانواده زندانیان نسبت به اتهامات وارده به این افراد اعتراض کرده اند و آنها را وارد ندانسته اند. ‏

خانواده های آنها می گویند اعتراف به دست داشتن در اقدام مسلحانه تحت شکنجه از آنها اخذ شده است.‏

اقلیت عرب خوزستان

به گزارش بی بی سی عفو بین‌الملل در ادامه این اطلاعیه، یادداشتی حاوی اطلاعات در مورد سابقه بازداشت این پنج نفر را هم منتشر کرده و نوشته است که اعراب اهوازی یکی از اقلیت های متعدد قومی در ایران محسوب می شوند که عمدتا در استان خوزستان در جنوب غرب این کشور سکونت دارند.‏

اکثر عرب های خوزستان مسلمان شیعه هستند هر چند گزارش شده است که شماری از آنان به تسنن پیوسته اند که نتیجه آن، تشدید سوء ظن حکومت نسبت به این اقلیت بوده است.‏

فعالان سیاسی اقلیت عرب ساکن خوزستان معتقدند که دولت مرکزی آنان را به حاشیه رانده و در زمینه دسترسی به امکانات آموزشی، اشتغال، مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی هدف تبعیض قرار داده است.‏

براساس این یادداشت، در ماه آوریل سال ۲۰۰۵، در واکنش به شایعه تصمیم دولت به پراکنده کردن جمعیت عرب این استان و سلب هویت قومی آنان تظاهرات گسترده ای در استان خوزستان برگزار شد. وقوع انفجاری در شهر اهواز در ماه ژوئن همان سال که دست کم چهارده کشته برجای گذاشت، و انفجارهایی در تاسیسات نفتی، تشدید موج خشونت را در استان به دنبال آورد.‏

در ماه ژانویه سال ۲۰۰۶ نیز انفجار بمب در منطقه شش کشته برجای گذاشت و باعث بازداشت گسترده و بدون مجوز شد و بعدا نیز دست کم پانزده نفر که به ارتباط با این بمب گذاری ها متهم شده بودند، اعدام شدند.‏

سال گذشته، به یادبود حوادث آوریل سال ۲۰۰۵، تظاهراتی در خوزستان از جمله محله ملاشیه اهواز برگزار شد که در جریان آن، به گفته مقامات دولتی دست کم سه نفر کشته شدند هر چند عفو بین الملل اسامی بیست و هفت نفر را در اختیار دارد که گفته می شود در این تظاهرات جان خود را از دست دادند و برخی فعالان محلی از کشته شدن تعداد حتی بیشتری خبر داده اند.‏