دویچه‌وله: بنا به گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۱ بیش از ۲ هزارمیلیاردتومان چک برگشت خورد.همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در طی یک ماه به بالاترین میزان رسیده است. بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای دارندگان چک برگشتی وضع کرده است.

بانک مرکزی ایران در آخرین گزارش خود اعلام کرد که در فروردین ماه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. این میزان چک برگشتی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۰، رشدی چشمگیر داشته است.

خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” نیز گزارش می‌دهد که تعداد چک‌های برگشتی در فروردین ماه ۱۳۹۱، دستکم ۵۶ هزار برگ نسبت به فرودین ۱۳۹۰ افزایش داشته است.

بانک مرکزی ایران اذعان کرده که این میزان چک برگشتی در یک ماه، نسبت به همه‌ی سال‌های گذشته به بالاترین سطح رسیده و نگرانی‌های جدیدی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده: «در فرودین ماه امسال ۳۹۱ هزار برگ چک برگشت خورده است؛ این در حالی است که در فروردین سال گذشته ۳۳۵ هزار برگ چک برگشت خورده بود.»

dw.de
افزایش حقوق کارمندان، ناکام در رقابت با رشد تورم

افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت ابلاغ شد. این در حالی است که بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی تورم یک‌ سال منتهی به خرداد ماه امسال بیش از ۲۲ درصد است. منابع غیر رسمی تورم را بیش از این میزان می‌دانند.
جایگاه واقعی ایران در اقتصاد جهانی
بهمنی: با تسهیلات بانکی، صنعت مرده زنده نمی‌شود

بانک مرکزی ایران پیش‌تر اعلام کرد که در مجموع سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که این رقم بالاتر از همه‌ی سالهای گذشته بوده است. با اعلام میزان چکهای برگشتی اولین ماه سال ۹۰ به نظر میرسد این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ باز هم افزایش داشته باشد.

بنا به اعلام بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای دارندگان چک‌های برگشتی، از جمله محرومیت از دریافت خدمات بانکی تعیین و اجرایی شده است.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ۹ ماده‌ای به بانک‌ها، ضوابط ممنوعیت ارائه‌ی تسهیلات بانکی به بدهکاران مالیاتی را نیز ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه تاکید شده است:« در صورتی که شعب ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نمایند، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.»

بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت

بانک مرکزی ایران همچنین در آخرین گزارش خود اعلام کرد که میزان بدهی دولت به بانک مرکزی به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنا به گزارش‌ها میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در یک دهه‌ی اخیر بی‌سابقه بوده و در مقایسه با سال ۱۳۸۶ که از سال‌هایی بود که بدهی دولت به بانک مرکزی بالا بود، دستکم ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی در گزارش مفصل فروردین ماه سال جاری اعلام کرد که میزان بدهی دولت به این نهاد پولی در فروردین ماه ۲۴ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با فروردین سال گذشته، بیش از ۱۶۶ درصد افزایش نگران‌کننده داشته است.

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران در ۳۱ خردادماه ۱۳۹۱ اعلام کرد که برنامه‌های کنترل بازار ارز و سکه همچنان ادامه خواهد داشت. او با تاکید بر اینکه رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۰ کاهش داشته، گفت:« در سال گذشته اگر بحث علمی، اقتصادی و کارشناسی وجود داشت، به طور غیر واقعی شاهد افزایش کاذب قیمت ارز و سکه و حتی طلا نبودیم. چطور می شود که قیمت طلا در دنیا پایین بیاید و در ایران بالا برود!»

نوسانات شدید بازار ارز و سکه در ایران در ماهه‌ای گذشته و به دنبال تحریم‌های غرب و همچنین تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و تحریم نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی آغاز شد. در این مدت نوسان قیمت ارز به حدی بود که قیمت دلار نزدیک به هزار تومان افزایش پیدا کرد.

بحران ارز چنان شدت گرفت که دولت دارندگان ارزهای ثبت‌نشده خارجی را قاچاقچی نامید و تهدید به مجازات کرد. بانک مرکزی با هدف مهار بحران، برای دلار نرخ ثابت ۱۲۶۲ تومانی اعلام کرد، اما این تدبیر نیز نتوانست مانع از نوسانات شود.

از سوی دیگر دولت ایران روز چهارشنبه (۳۱ خرداد ماه) مصوبه افزایش حقوق سال ۱۳۹۱ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ کرد. حقوق کارمندان نهادهای دولتی ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بنا به آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم در سال گذشته ۲۲ درصد بوده است. منابع غیررسمی این آمار را بیشتر از این نیز تخمین میزنند.

دولت در سال ۱۳۹۰ حقوق کارکنان خود را به میزان ۱۰ درصد افزایش داد. بر طبق اعلام بانک مرکزی تورم دوره ۱۲ ماهه‌ی همین سال ۵ / ۲۱ درصد بود. به این صورت میتوان گفت که در سال ۱۳۹۰ افزایش درآمد کارکنان دولت ۵ / ۱۱ درصد کمتر از رشد تورم بوده است.

این در شرایطی است که آمارهای رسمی اعلام شده از سوی دولت ملاک محاسبه تورم و افزایش قیمت کالاها قرار گیرد. به این ترتیب با توجه به اختلاف ۵ / ۷ درصدی افزایش حقوق و تورم پیشبینی شده برای سال ۱۳۹۱ میتوان نتیجه گرفت که در مدت دوسال درآمد کارکنان دولت به نسبت افزایش حقوق ۱۹ درصد کاهش یافته است.