خودنویس: در حاشیه برگزاری دادگاه«دادگاه نمادین اعدام‌های مخالفان سیاسی ایران» در لندن، هفته‌نامه «اکونومیست» داستان اعدام نزدیک به ۵۰۰۰ از زندانیان سیاسی در تابستان سال ۵۷ را نقل کرده است. ممکن است سال‌های دهه ۶۰ برای گروهی از افراد نزدیک به حاکمیت «دوران طلایی» و «آرمانی» محسوب می‌شده، اما برای دگر‌اندیشان و مخالفان جور دیگری بوده است.

هفته‌نامه اکونومیست در باره وقایع سال ۶۷، زمانی که انقلاب اسلامی ایران ده‌ساله شده بود و جنگی طولانی پایان می‌یافت می‌نویسد در این زمان حکومت ایران نزدیک به ۵۰۰۰ نفر را در حالی اعدام کرد که بسیاری از [مردم] از آن بی‌خبر ماندند، بعضا به این دلیل که دولت چنین می‌خواست، و شاید به دلیل آنکه وقایع دیگری در دیگر نقاط جهان در جریان بود، از جمله خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان و همینطور پایین آمدن دیوار برلین، یک سال بعد از آن. اکونومیست اینک از برگزاری دادگاهی نمادین در شهر لندن خبر می‌دهد که می‌خواهد نقاط خاموش مانده از آن زمان را روشن کند و شهادت بازماندگان را ثبت نماید.

بر پایه همین گزارش، «قتل عام» تابستان ۶۷ با فتوای آیت الله خمینی انجام گرفت و زندانی‌هایی که خیلی‌شان زن و یا جوان بودند، دسته جمعی به دار آویخته می‌شدند…آویخته از جر اثقال‌ها و ماشین‌های بالابر که در روز چند سری را راهی آن دنیا می‌کردند. عده‌ای دیگر را به جوخه‌های مرگ سپردند. کسانی که اعدام نمی‌شدند را به شکنجه‌گاه‌ها سپردند.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، قربانیان سال ۶۷، روشنفکر، دانشجو، چپ‌گرا، اعضای سازمان مجاهدین خلق و اعضای دیگر گروه‌های سیاسی و حتی اقلیت‌های قومی و دینی بودند. بسیاری از اعدام‌ شدگان به خاطر اتهام‌های به دور از خشونت، نظیر پخش روزنامه و اطلاعیه و شرکت در راه‌پیمایی و حتی جمع‌آوری کمک مالی محکوم شده بودند.

این دادگاه نمادین است و ضمانت اجرایی ندارد، اما نزدیک به ۶۰ شاهد، مشاهدات‌شان را بازگو می‌کنند. گروهی از این شاهدها، از اعلام نام خود به خاطر نگرانی از امنیت فامیل‌‌های‌شان در ایران سر باز زده‌اند. یکی از شاهدها در باره تجاوز مداوم زندان‌بان‌ها به یک نوجوان ۱۶ ساله در زندان آن زمان شهادت داده…بعضی از زندانیان سابق از رنجی که تا پایان عمرشان به خاطر آن سال‌ها می‌برند سخن گفته‌اند.

بر اساس گفته پروفسور اریک دیوید، یکی از کارشاناسان حقوقی حاضر در این دادگاه نمادین، ادعاهای مطرح شده از سوی شاهدان با واقعیت هم‌خوانی دارد.

یکی از سوال‌های مهم در باره اعدام ناگهانی این تعداد زندانی است، که اظهارات شاهدان بر نگرانی دولت جمهوری اسلامی از آزاد شدن این تعداد زندانی بعد از پایان جنگ با عراق دلالت می‌کند. شاهدان می‌گویند که در ماه‌های منتهی به این اتفاق، از آنها در باره اعتقادات‌شان سوال می‌شده و آنها را بر اساس اعتقادات و یا وابستگی‌های سیاسی به گروه‌های مختلفی جدا کرده و به زندان‌های مختلف فرستاده‌اند. بعد به دادگاه‌های «سه نفره» منتقل می‌شده‌اند، و در مقابل یک قاضی، یک دادستان و یک نماینده وزارت اطلاعات باید به سوال‌هایی پاسخ می‌داده‌اند. از آنها پرسیده می‌شد: «آیا مسلمان هستید»؟ «آیا نماز می‌خوانید»؟ «وابستگی سیاسی‌تان به کدام گروه است»؟ و «آیا از اعتقاداتا و فعالیت‌های‌تان توبه می‌کنی»؟ اگر پاسخ‌ها این گروه سه‌نفره را راضی نمی‌کرده، برای اعدام انتخاب می شده‌اند.

این دادگاه نمادین که از حمایت کسانی چون اسقف دزموند توتو برخوردار است، هیچ قدرتی برای اجرای عدالت ندارد و تنها از طریق آن اظهارات شاهدان منتشر می‌شود. دادگاه بعدی در ماه اکتبر در شهر لاهه(دن هاخ) هلند برپا می‌شود. هیچکدام از این دو گردهمایی شاید اثری روی اعدام کنندگان نگذارد، اما بعد از نزدیک به ربع قرن تا حدی آنچه بازماندگان ‌می‌خواهند را تامین می‌کند؛ و نخواهد گذاشت واقعه تابستان ۶۷ فراموش شود.