بازتاب: این انتصاب همزمان با حذف و کاهش برخی مکانیزمهای نظارتی و ضمانت پرداخت از این صندوق، نگرانی را نسبت به سرنوشت ده میلیارد دلار پول بیت المال معادل یارانه 4 ماه هفتاد میلیون ایرانی افزایش داده است.

در حالی که گفته می شود یکی از علل برکناری مدیر عامل صندوق توسعه ملی، عدم اطاعت وی از دستورات خاص محمود احمدی نژاد برای پرداختهای ویژه بوده است، فرزین رییس جدید این صندوق از اختصاص ده میلیارد دلار در امسال با کاهش نظارت و ضمانتهای قانونی به این صندوق خبر داده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، انتصاب م.ن، خواهر زاده م.ر به عنوان عضو هیات عامل و معاون قراردادهای عاملیت و امور اعتبارات صندوق توسعه ملی همزمان با حذف و کاهش برخی مکانیزمهای نظارتی و ضمانت پرداخت از این صندوق، نگرانی را نسبت به سرنوشت ده میلیارد دلار پول بیت المال معادل یارانه 4 ماه هفتاد میلیون ایرانی افزایش داده است.

این در حالی است که این معاونت کلیدی ترین بخش در زمینه ارائه اعتبارات و تسهیلات به شمار می رود.

اخیرا فرزین، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اختصاص۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولید و تجارت در امسال، کاهش شرایط و نظارتها در این صندوق را این گونه برشمرد: در راستای استفاده بهتر بخش صنعت و معدن 7 مورد از نظام‌نامه صندوق توسعه ملی اصلاح شد.

وی اذعان کرد:‌ در اساسنامه قبلی شرط تامین 1.5 برابری منابع ریالی قید شده بود که این شرط را برداشتیم. همچنین محدودیت دیگر برنده شدن در مناقصات بین‌المللی بود که این شرط نیز برداشته شد چون برخی از شرکت‌های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بدون برنده شدن در مناقصات طرح‌های بزرگ اجرا می‌کنند.

وی افزود: همچنین شرط استفاده از تسهیلات مسکن از 8 سال به 12 سال افزایش یافت و نیز نرخ تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی یک درصد کاهش یافت.

گفتنی است «اصلاح اساسنامه صندوق توسعه‌ملی» و سهم حداکثری دولت در هیات امنای صندوق، به نگرانی‌های نمایندگان درباره دولتی‌تر شدن این صندوق و تام‌الاختیار بودن رییس جمهور در آن دامن‌زده است.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با «ایلنا» با اعلام اینکه رای اعضای هیات دولت در هیات امنای این صندوق رای شخص رییس‌جمهور است، نه رای خود این افراد گفته است: اگر اعضای دولت در این صندوق رای مستقل بدهند، احمدی‌نژاد بلافاصله آنها را عزل می‌کند.

به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای اصلاح تعداد اعضای هیات امنا و سهم دولت اقدامی انجام بدهیم؛ زیرا وقتی از ۹ نفر صاحب رای در هیات امنا، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کسانی که از قوه قضائیه و مجلس هستند در اقلیت قرار می‌گیرند و نظر دولت رای می‌آورد.

در روزهای گذشته، هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق، برای تصمیم‌گیری درباره درآمدهای مازاد نفتی اعطا کرد؛ هیات عاملی که متشکل از پنج عضو است که حکم همه آنها را رییس جمهور صادر می‌کند.

این اقدام هیات امنا، نگرانی نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان کشور از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از جمله مواردی بود که به احتمال دچار شدن سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دامن می‌زد.

احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم و داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد نسبت به دولتی شدن صندوق توسعه ملی هشدار داده بودند. دانش جعفری با بیان اینکه «اهداف دولتی پشت تبدیل شدن منابع صندوق توسعه ملی به ریال وجود دارد» گفته بود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود.

احمد توکلی نماینده تهران هم سه شنبه گذشته در صحن علنی مجلس اقدام هیات امنای صندوق توسعه ملی را «قانون شکنی عجیب و غریب و بسیار خطرناک» خواند و تصریح کرد: «دولت قصد دارد به صندوق توسعه ملی نیز دست‌اندازی کند. اختیارات را از هیات امنا سلب کردند و به هیات عامل دادند و عجیب آن است که هیات عامل هم می‌تواند خود را عزل کند هم می‌تواند خود را نصب کند.»

توکلی همچنین از رییس مجلس خواسته بود ازآنجایی که این نوع مصوبات را به صورت آیین‌نامه به رییس مجلس ابلاغ نمی‌کنند، تدبیری بیندیشید تا جلوی این قانون شکنی بسیار خطرناک را بگیرد.

به نوشته دنیای اقتصاد، صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم از ابتدای سال 90 و با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار تشکیل شد، البته به نظر می‌رسد دولت تصمیم گرفته است که با انتصاب محمدرضا فرزین به عنوان رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، تاکید و تمرکز خود را بر چگونگی مدیریت منابع صندوق توسعه ملی قرار دهد، چراکه با تفویض کلیه اختیارات هیات امنا (که متشکل از 11 عضو دولتی و غیردولتی است) به هیات عامل (که تمام اعضایش با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌‌شوند) به نظر می‌رسد قدرت مانور دولت در این صندوق بیش از پیش شده باشد.