انتخاب : از آقاي غلامحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر شده و ايشان آنرا امضاء كرده‌اند كه اساسا صدور قرار تأمين كيفري براي وكيل مدافع بجاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي كيفري است.

مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران در نامه‌اي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دلايل توقيف روزنامه هم‌ميهن را اعلام كرد.

در اين نامه آمده است: شعبه 1083 دادگاه عمومي جزايي تهران در تاريخ 29/11/85 مبادرت به برگزاري جلسه محاكمه مدير مسئول روزنامه هم ميهن نموده و متعاقب آن طي دادنامه شماره‌ 261 مورخ 20/12/1385 نسبت به محكوميت مدير مسئول آن روزنامه اقدام و راي صادره در تاريخ 16/12/1385 مورد اعتراض وكيل متهم قرار گرفته است در تاريخ 11/4/1386 پرونده به اين دادسرا ارسال كه با ملاحظه صورتجلسه محاكمه علني و مجموع اوراق پرونده موارد ذيل بعنوادن ايراد بين قانوني مشهود است.

1- از آقاي غلامحسين كرباسچي قبل از برگزاري جلسه علني محاكمه هيچگونه تاميني اخذ نشده و قرار تامين كيفري در رابطه با وكيل متهم صادر شده و ايشان آنرا امضاء كرده‌اند كه اساسا صدور قرار تأمين كيفري براي وكيل مدافع بجاي متهم خلاف قانون و موازين آيين دادرسي كيفري است.

2- مطابق اصل 168 قانون اساس جلسه محاكمه مطبوعاتي مي‌بايست در حضور اعضاي محترم هيات منصفه و بصورت علني باشد و مدير مسئول روزنامه مطابق مسئوليتي كه در تبصره 4 و 7 ماده 9 قانون مطبوعات برعهده شخص وي قرار گرفته در حضوراعضاي هيات منصفه محاكمه گردد. در ما نحن فيه اساس مدير مسئول در جلسه محاكمه حاضر نشده و عذر موجهي نيز اعلام نكرده و عليرغم اين موضوع دادگاه به جاي مدير مسئول كه متهم پرونده است وكيل وي را محاكمه و از وي بدون حضور متهم آخرين دفاع نيز اخذ و پس از اعلام نظر هيات محترم منصفه مبادرت به محكوميت متهم به جزاي نقدي نموده است كه مراتب محاكمه و صدور راي بنحوي كه در اعتراضيه اين دادستاني خطاب به دادگاه محترم تجديد نظر استان تهران آمده خلاف موازين آمره قانون آيين دادرسي كيفري اقدام گرديده است لذا محاكمه بنحو مذكور فاقد رسميت قانوني و راي صادره نيز نافذ نيست.

‌علي‌هذا با توجه به اصرار مدير مسئول روزنامه هم‌ميهن پس از رفع توقيف طي دادنامه مخدوش و غير قطعي فوق به ارتكاب جرايم مذكور در ماده 6 قانون مطبوعات بشرح پرونده‌هاي متشكله در دادسراي كاركنان دولت و رسانه‌ها قرار توقيف موقف اين روزنامه تا زمان رسيدگي مجدد به پرونده‌هاي مذكور صادر و اعلام گرديد بنا به مراتب فوق مقرر است از ادامه انتشار اين روزنامه جلوگيري بعمل آيد.