رادیوفردا: کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران و برخی وبسايت ها از صدور حکم ممنوع الخروج شدن رضا خندان و دختر ۱۳ ساله او خبر داده اند. رضا خندان همسر نسرين ستوده وکيل زندانی و مهراوه دختر آنهاست.

نسرين ستوده وکيل دادگستری،‌ از شهريور ماه دو سال پيش در زندان به سر می برد. او به تحمل شش سال حبس تعزيری محکوم شده است.

رادیو فردا در گفت وگو با رضا خندان ابتدا در باره صحت اين خبر از او می پرسد.

خندان: در دهم تيرماه بود که اين برگه ها را آوردند دم در خانه و به ما دادند. يک برگه به نام من و يک برگه به نام دخترم- مهراوه- بود که روی آن نوشته شده بود «برگ احضار متهم» . ولی در متن آن برگه کسی را احضار نکرده بودند و فقط قرار ممنوع الخروجی را نوشته بودند که شما با استناد به شماره پرونده ذکر شده حق خروج از کشور را نداريد و چنانچه اعتراض داريد ظرف ۲۰ روز کتبا اعتراض خود را اعلام نماييد.

اين برگه از طرف شعبه دوم دادسرای شهيد مقدس که جنب زندان اوين است صادر شده ولی هيچ گونه توضيحی در آن داده نشده که برای چه ما ممنوع الخروج شده ايم.

آيا شما و دخترتان تصميم داشتيد که از کشور خارج شويد؟

نه خير. هيچ برنامه ای نداشتيم و ما در داخل کشور هم بيش از دو يا سه روز جايی نمی توانيم برويم. برای اينکه من در طول هفته سه يا چهار بار به مناسبت های مختلف به محل ملاقات يا دادسرا يا مراجع قضايی برای پيگيری پرونده همسرم مراجعه می کنم.يک روز در هفته هم با او ملاقات داريم.

در نتيجه هيچ فرصت و امکانی برای اينکه در داخل کشور هم بخواهيم به سفر طولانی برويم ، نداريم. چه برسد به اينکه بخواهيم به خارج از کشور سفر کنيم.

از سوی ديگر اينکه همسرم وقتی در زندان است ما ديگر کاری در خارج از کشور نداريم که بخواهيم برويم.

آيا شما نسبت به صدور اين حکم اعتراض کرديد يا اينکه اقدام قانونی تا کنون در اين مورد انجام داده ايد؟

بله. من اقدام کردم. متن اعتراضم را تهيه کرده ام که در طول چند روز آينده به مراجعه قضايی تحويل می دهم.

منتها بايد پرسيده شود که ما به چه علت ممنوع الخروج شده ايم. مشکلی که ما الان داريم اين است که حتی اگر راجع به دخترم پرونده ای تشکيل شده باشد، با توجه به اينکه او از نظر سنی، زير ۱۳ سال است، اصلا تشکيل چنين پرونده ای در دادسرايی که ويژه جرايم امنيتی و سياسی است، و بالطبع در مورد پرونده افراد بالای ۱۸ سال است، موضوعيت ندارد.

دختر من مهراوه اگر هم جرمی مرتکب شده بود، بايستی در دادگاه وِيژه اطفال به اتهامش رسيدگی می شد.

آقای خندان، آيا تا کنون هيچ يک از مقامات قضايی ايران به اين مسئله پاسخی يا واکنشی نشان داده اند؟

من هنوز در اين مورد به کسی مراجعه نکرده ام. ولی تجربه نشان می دهد که معمولا مراجع قضايی، آنهايی که دست اندرکار اين گونه موارد هستند يا خودشان دستور دهنده تشکيل اين گونه پرونده ها هستند، با پرونده افراد سياسی و خانواده هايشان درگيرند، تا به حال نشده که وقت گفت و گو يا صحبت و توضيح بدهند.

کسانی هم که اين گونه پرونده ها را تحويل می دهند، اگر هم بشود با آنها صحبت کرد، هيچ کاری از دستشان برنمی آيد. کما اينکه قبل از آن هم مواردی از اين دست بوده است.
نکته ای که اجازه می خواهم عرض کنم اين است که ما در شرايط خيلی ناجوری از بابت ملاقات ها قرار داريم. الان چندين ماه است که امکان ملاقات حضوری بچه هايم با مادرشان را قطع کرده اند و فقط ملاقات کابينی داريم.

ولی بچه ها اصلا تمايلی ندارند که از پشت شيشه با مادرشان صحبت کنند. ما انتظار داشتيم که برای ما نامه ملاقات حضوری ارسال شود و اين امکان فراهم شود که بچه ها بتوانند از نزديک با مادرشان ملاقات داشته باشند.

ولی متاسفانه به جای آن ما را ممنوع الملاقات می کنند و احکام و قرارهايی از اين دست صادر می شود.