بازتاب: چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، دکتر روحانی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و.. وی در ادامه با کنایه گفته بود: البته می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید

در حالی که حدود دو سال از آغاز تحریم های ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یکجانبه غرب می گذرد، برخی روش های به کار گرفته شده برای دور زدن تحریمها ریسک بالایی را برای بیت المال به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، اساس روشهای به کارگیری شده برای دور زدن تحریمها، ثبت شرکتها و حساب های مالی به نام اشخاص و نه مووسات و دستگاههای دولتی است و براین اساس، کلیه اعتبار و تضمین قانونی عدم سوء استفاده از پول دولت، اعتماد به افراد مورد نظر است.

در این روشها، بانک ها و شرکتهای مختلفی که در خارج از کشور ثبت می شوند، عملیات معاملات مالی ، خرید و نقل وانتقال پول برای ایران را بر عهده می گیرند و به دلیل آن که سیتمهای مالی و اطلاعاتی کشورهای غربی قادر به کنترل همه حساسبهای بانکی و نقل و انتقالات پول، به ویژه با ارزهایی غیر از یورو و دلار نیستند، می توان همچنان بسیاری از معاملات را با این روش انجام داد.

کمترین هزینه این روش تاسیس دفاتر و شرکتها در خارج از کشور ، تبدیل پول از دلار و یورو به ارزهای دیگر نظیر درهم امارات، یوان چین و یا پول سایر کشورها و پرداخت هزینه یک معامله اضافه است. اما در بسیاری از موارد این گونه معاملات محمل خوبی برای رانت خواری است و در قالب این معاملات پول های هنگفتی از بیت المال به حساب «امین اموال» هایی که امین نیستند، منتقل می شود.

بویژه آنکه به دلیل وقوع فعالیت های اقتصادی مذکور در خارج از کشور، امکان کنترل حساب ها و ردیابی پول برای دستگاه های نظارتی ایران نیز وجود ندارد.

افراد نابابی که در این مسیر معمولا از طریق نزدیکان مقامات ارشد دولتی مورد اعتماد واقع می شوند، اگر بی جنبه باشند، کل وجه معامله شده را در یک مرحله به غارت برده و به ایران باز نمی گردند و اگر حرفه ای تر باشند، مبالغ کلانی در حد ده تا بیست درصد از کنار هر معامله به جیب زده و به کار خود ادامه می دهند.

به دلیل اینکه این معاملات به صورت غیر رسمی برای دولت ایران انجام می شود، پیگیری قضایی کلاهبرداری انجام شده توسط این افراد مورد اعتماد خارج از ایران نیز معمولا بسیار مشکل است و دولت نمی تواند علیه آنها اعلام شکایت و جرم کند.

در این شرایط نظارت جدی بر فرایند دور زدن تحریم ها و طراحی سازوکاری که بتواند هم نیازهای کشور را تامین کند، هم مانع رانت خورای گسترده برخی نور چشمی ها از شرایط دشوار کشور شود، یکی از وظایف مهم دستگاههای نظارتی وامنیتی است.

گفته می شود چند سال قبل که این موضوع در دستور جلسه یکی از نهادهای عالی رتبه کشور قرار داشت، بحث فروش نفت ایران از طریق اشخاص مطرح شده بود که بخشی از محموله های نفت به نام اشخاص شود تا آنها خارج از تحریم ها بتوانند آن را فروخته و پولش را به کشور بازگردانند که در واکنش به این پیشنهاد، دکتر روحانی، نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی اظهار کرده بود: من نمی توانم چنین مسئولیتی را قبول کرده و با تحویل محموله های نفتی به یک فرد بدون داشتن تضمینهای قانونی و نظارت موافقت کنم.

وی در ادامه با کنایه نظرش را تکمیل کرده و گفته بود: البته اگر زمانی خواستید چنین کاری را انجام دهید، می توانید روی من به عنوان فردی که نفت را تحویلش دهید، حساب کنید.