بامدادخبر – علیرضا آوایی، رییس کل دادگستری استان تهران، که از سوی صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مسوولیت رسیدگی به پرونده‌ی زمین‌خواری جواد لاریجانی به او محول شده، به خبرنگاران گفت که «این پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کار‌هایش انجام می‌شود».

به گزارش ایسنا، آقای آوایی در حاشیه مراسم «جشن حمایت از خانواده‌های نیازمند زندانیان» که شامگاه یک‌شنبه (۸ مرداد) در مجتمع دشت بهشت برگزار شد، اظهار داشت: «من به رییس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم که کار را سریع‌تر انجام دهد و حتی امروز بنا بود بیاید تا گزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده خدمت رییس قوه قضاییه ارائه داده شود. منتهی امروز به علت بیماری آیت‌الله آملی لاریجانی این جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود.»

به گفته‌ی رییس کل دادگستری تهران، صادق لاریجانی چندماه قبل و در زمان سپردن این پرونده به او، «تقاضای اکید» کرده که «این پرونده به سرعت رسیدگی شود» و به او گفته است که «مطلقا ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید».

رییس کل دادگستری استان تهران افزود: «صحبت رییس قوه قضاییه این بود که مثلا اگر کسی از بستگان من یا برادر من احیانا پرونده‌ای دارد چرا باید حیثیت همه و مسوولین نظام زیر سوال برود برای اینکه چند هکتار زمین گرفته شده یا نشده است. لذا من بلافاصله یکی دو روز بعد از این موضوع، رییس دادگاه جوادآباد را دعوت کردم و پیام و مطالبه رییس قوه قضاییه را نیز به او گفتم و حدود شش بار هم با ایشان تماس گرفتم.»

این مقام قضایی در مورد قرار منع تعقیبی که قبلا در این پرونده صادر شده است نیز گفت: ‌ «ظاهرا نامه‌ای از وزارت جهاد کشاورزی آمده بود که مجوزی داده بود. در این پرونده قرار منع تعقیبی صادر شده بود منتهی مجددا با شکایتی که منابع طبیعی مطرح کرده است قرار شده یک رسیدگی شفاف صورت بگیرد و در این مورد تصمیم گرفته شود.»

آوایی اظهار کرد: «امیدوارم سرعتی به تناسب این پرونده وجود داشته باشد و رسیدگی قضایی دقیقی روی این پرونده انجام شود چون واقعا این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسوولین نظام به خاطر اینکه یکی از بستگان‌شان در معرض چنین مساله‌ای قرار گرفته است زیر سوال برود.»

وی همچنین در مورد صدور رای پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نیز گفت: «این پرونده، پرونده سنگینی بود که جلسات متعددی داشت و متهمین و وکلا در آن زیاد بودند و صدور رای این پرونده هم طبعا کار سنگینی است. و آنطور که من اطلاع دارم، دوستان مشغول نوشتن رای این پرونده هستند و تا روز یکشنبه حدود ۳۰ صفحه از رای را نوشته بودند منتهی رای طولانی است و باید متقن باشد و تصورم این است که دوستان در حال تلاشند تا رای این پرونده را ظرف ۱۰ روز آینده تکمیل کنند.»

اسناد زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی برای نخستین بار روز ۲۷ خرداد ماه توسط بامدادخبر منتشر شد و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج ایران داشت.

بر اساس این اسناد جواد لاریجانی به تصرف عدوانی بیش از ۳۴۲ هکتار از اراضی ملی در اطراف ورامین متهم شده است.

نخستین واکنش جواد لاریجانی به اتهام زمین‌خواری‌اش، زمانی صورت گرفت که علی مطهری، عضو اصول‌گرای مجلس نهم و از بستگان سببی خانواده‌ی لاریجانی (علی لاریجانی همسر خواهر مطهری است) در واکنشی بی‌سابقه به اعلام جرم دادستان تهران علیه خود، از او خواست تا به جای محدود کردن آزادی نمایندگان مجلس، «تکلیف پرونده» کسانی چون محمد جواد لاریجانی را روشن کند.

به دنبال اظهارات علی مطهری، سرانجام محمدجواد لاریجانی که خود، ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را نیز بر عهده دارد در مصاحبه‌ای با وبسایت این ستاد گفت: «اولا بنده افتخار می‌کنم که کشاورز و دام‌دار هستم. کشاورزی در خانواده ما یک سنت است. مواردی که علیه من در رسانه‌ها تبلیغ شده باعث افتخار من است. من افتخار می‌کنم که با زحمت بیش از ۲۰ سال توانسته‌ام ولو یک وجب از خاک میهنم را آبادتر کنم.»

سرانجام روز دوشنبه (۲۶ تیر)، محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه، در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران، در ارتباط با پرونده‌ی زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی، گفت که این پرونده با دستور صادق لاریجانی، در حال پیگیری است و در صورت وجود تخلف «اغماض» نمی‌شود.