خُسن آقا: دزدی از روزهای اول این رژیم امری طبیعی بوده اینها هرچه را که توانسته اند بنام اسلام مصادره کردند.
بازتاب:
با انتشار خبر تغيير رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) و انتصاب دكتر ايرواني، رئيس سابق اين ستاد به سمت معاون حسابرسي و نظارت دفتر مقام معظم رهبري، لزوم بازنگري بنيادين در فعاليت‌هاي اين ستاد احساس مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»،‌ ستاد اجرايي فرمان امام(ره) كه در سال 1368 تأسيس شده، بنا بر قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب سال 1364، با دستور رهبر انقلاب فعاليت خود را آغاز مي‌کند.
اين ستاد که براي اجراي اصل 49 قانون اساسي، به ويژه شناسايي و مصادره اموال وابستگان به رژيم سابق تصويب و مهلتي يك ساله براي اجراي اصل 49 قانون اساسي معين شد، امروز پس از گذشت بيش از هفده سال، عملكردي تأمل‌برانگيز دارد.

در سال 70 با صدور فرمان رهبري براي مصادره اموال وابستگان طاغوت، يهوديان و ديگر اقليت‌هاي مهاجر و مسلمانان مهاجر، بدون وکيل يا نماينده براي سرپرستي اموال عملکرد ستاد شرايط ويژه‌اي پيدا کرد.

از حدود ده هزار پرونده پيگيري ‌شده در ستاد اجرايي در هفده سال گذشته، تنها 50 درصد آن مربوط به وابستگان رژيم سابق بوده و حدود 50 درصد نيز به ‌ايرانيان مسلمان سفرکرده مربوط مي‌شد كه به خارج از كشور رفته و وابستگي به رژيم سابق نداشته‌اند و صرفا به دليل اقامت در خارج از كشور، همه يا بخشي از اموال آنان، مصادره شده است.

يکي از علل اصلي اين انحراف، بهره‌مند شدن قضات حکم کننده از اموال مصادره شده است و بعضا از يک تا پنج ملک را به حدود 10 تا30 درصد قيمت آن خريداري و مسئولان ستاد هم نه تنها از اين پديده ناراحت نشده که آن را تشويق و تأييد هم کرده‌اند.

فارغ از ابهامات جدي حقوقي و شرعي كه بر تصاحب اموال شهروندان مسلماني كه با مسافرت به كشورهاي اسلامي يا غيراسلامي به دلايل گوناگون در اين كشورها اقامت مي‌كنند، هزينه‌هاي اين كار براي وجهه نظام، ايجاد پايگاه براي اپوزيسيون خارج از كشور، ناراضي‌سازي عليه نظام، تشكيل حلقه‌هاي فساد و باندهاي مافيايي براي تصاحب اموال تحت پوشش اصل 49 و ستاد اجرايي و پيامد آن، ايجاد آلودگي در دستگاه قضائي، ضابطان و ستاد اجرايي سنگين بوده و لزوم تجديدنظر به چشم مي‌خورد.

فارغ از آن‌، با گذشت 27 سال از تصويب قانون اساسي، كوچكترين كار جدي در راستاي اجراي اصل 49 غير از پيگيري مصادره اموال وابستگان رژيم سابق، كه آن هم بسيار ناقص و در اندازه يك چهارم همه اموال در سراسر كشور است، صورت نگرفته؛ بنابراين، لزوم تجديدنظر در ساختار مجموعه ستاد اجرايي به چشم مي‌خورد.