انتخاب : یک شهروند نیز به خبرنگار ما گفت: چندی پیش وقتی در پمپ بنزین متوجه شدم کارت سوختم همراهم نیست، از متصدی پمپ بزنین خواستم اگر امکان دارد بنزین را زده و پس از مدتی کارت را برای او بیاورم اما او گفت اگر برای هر لیتر بنزین 250 تومان بدهی، می توانی بدون کارت سوخت به هر مقدار که می خواهی بنزنی بزنی.

همان گونه كه مي دانيد اين روزها نگاه بيشتر مالكان خودرو معطوف به جايگاههاي سوخت و نحوه تهيه بنزين است.

به طور قطع سهميه بندي هر كالايي زمينه سوء استفاده را براي افراد سودجو فراهم مي كند.

سهميه بندي بنزين هم از اين قاعده مستثنا نيست و چون جايگاههاي سوخت به نوعي عرضه آن را در دست گرفته اند، باعث سوء استفاده برخي از افراد سودجو شده است.

هستند كساني كه به طمع كسب درآمد، كارهايي از قبيل فروش آزاد بنزين، سرقت كارت و فروش بنزين در بازار آزاد مي كنند. و كساني هم كه كارت سوخت را خريداري مي نمايند، بنوعي به صورت مقطعي مشكل خود را برطرف كرده و هيچ گاه عامل اصلي را به مراجع انتظامي يا نظارتي معرفي نمي كنند و عملاًً به اين قضيه دامن مي زنند.

اما براي آنكه اين دسته از افراد نتوانند بر گستره فعاليت خود بيفزايند بايد سيستمي ايجاد شود تا با نظارت دقيق و محسوس و غيرمحسوس بتوان آنان را از دور خارج كرد.

اما اينكه اين نظارت چگونه و از سوي چه كسي بايد صورت بگيرد، سؤالي است كه در ادامه با كمك كارشناسان به آن پاسخ خواهيم داد.

تجارت كارت سوخت
به گفته يكي از شهروندان كارت سوخت مانند كارت تردد اتباع بيگانه در يك كشور است كه اگر نباشد اجازه تردد ندارند، پس از سهميه بندي بنزين ترددهاي ما هم محدود شده و كسي كه كارت سوخت ندارد، اجازه استفاده از خودرو را نيز نخواهد داشت.

وي افزود: متأسفانه عده اي فرصت طلب از نياز جامعه سوء استفاده كرده و به طرق مختلف به دنبال كسب درآمد هستند كه يكي از آنها سرقت و فروش كارتهاي سوخت است.

راننده يك تاكسي گفت: روز دوم طرح، پس از سوختگيري از جايگاه خارج و متوجه جا ماندن كارت بر روي دستگاه شدم، ولي وقتي به كارگر پمپ بنزين و فردي كه پس از من مشغول سوختگيري بود مراجعه كردم هر دو نفر اظهار بي اطلاعي كردند و اكنون چند روز است كه از خودروي شخصي ام نمي توانم استفاده كنم.

شهروند ديگري گفت: اين روزها تاجران كارت سوخت از تاجران طلا هم درآمدشان بيشتر است. برخي افراد با 10 هزار تومان يك كارت خريداري مي كنند و هر چند مي دانند كارت سرقت شده، ولي چون مجبورند به نوعي شريك اين جرم مي شوند.

وي افزود: تصور مي كنم فروشندگان كارت يا كارگر پمپ بنزين هستند يا اينكه همدستاني در پمپ بنزين دارند، زيرا كارتهاي مختلفي با ظرفيتهاي متفاوت دارند كه به نسبت ميزان شارژ كارتها قيمتهاي آنها نيز متفاوت است.

پمپ بنزنی های پولی!

یک شهروند نیز به خبرنگار ما گفت: چندی پیش وقتی در پمپ بنزین متوجه شدم کارت سوختم همراهم نیست، از متصدی پمپ بزنین خواستم اگر امکان دارد بنزین را زده و پس از مدتی کارت را برای او بیاورم اما او گفت اگر برای هر لیتر بنزین 250 توماk بدهی، می توانی بدون کارت سوخت به هر مقدار که می خواهی بنزنی بزنی.

وی همچنین گفت: جالب است بدانید که بسیاری از مردم برای بنزین زدن بدون کارت سوخت، باک خود را پر از بنزین می کردند و متاسفانه در اکثر پمپ بنزنین ها این مشکل دیده می شود.

این شهروند در پایان گفت: مسئله مهمتر این است که به تازگی عده ای با در اختیار داشتن تعداد زیادی کارت سوخت، به مردمی که مشکل کمبود بنزین دارند قول می دهند که هر مقدار بنزین را به هر کجایی که می خواهید – البته با قیمتی بسیار زیاد – بیاورند.

گلوگاهي به نام پمپ بنزين
در اينجا لازم است قبل از هر چيز اين نكته را متذكر شويم كه در اين گزارش به دنبال متهم كردن كارگران جايگاههاي سوخت نيستيم و تنها به استناد چند خبر موثق كه حكايت از دستگيري تعدادي از كارگران اين جايگاهها دارد مطالبي را بيان مي كنيم.

به گفته كارشناسان، جايگاههاي سوخت گلوگاه اصلي جرايم اين حوزه هستند و بايد توجه ويژه اي نسبت به آنها صورت بگيرد.

رئيس اتحاديه جايگاه داران اختصاصي سوخت كشور در خصوص نظارت بر جايگاههاي سوخت مي گويد: بيش از 2 هزار و 390 جايگاه سوخت رساني در سراسر كشور وجود دارد.

ناصر رئيسي فرد مي افزايد: اگر به طور متوسط در هر جايگاهي 9 يا 10 تلمبه نصب شده باشد، نزديك به 20 هزار تلمبه سوخت رساني در سراسر كشور وجود دارد و نظارت و كنترل دقيق به نحوي كه از سوء استفاده افراد فرصت طلب جلوگيري شود، در عمل كار مشكلي است.

وي اظهار مي دارد: بيشتر كارگران در پايان نوبت كاري خود كارتها را تحويل جايگاهها مي دهند، دفاتر هم آنها را پشت شيشه ها آگهي مي كنند. اما بعضي افراد هستند كه اين كارتها را به بازار سياه مي برند كه تعدادشان بسيار اندك است. به طور قطع خود جايگاه داران با دقت بيشتري كارگران خود را كنترل مي كنند و در صورت مشاهده با آنان برخورد مي كنند.

رئيسي فرد در خصوص دست كاري سيستم كارت هوشمند سوخت از طرف جايگاهداران مي گويد: چنين امكاني وجود ندارد؛ زيرا برنامه كارت هوشمند سوخت از طرف جايگاهداران قابل ورود نيست و تمام برنامه ها از طريق سيستم مركزي تعريف مي شود.وي تنها راه مقابله با پديده سرقت كارت سوخت را علاوه بر حفاظت آن، اعلام سرقت كارت پس از مفقودي يا سرقت مي داند.

فساد به دنبال سهميه بندي
يك عضو انجمن اتحاديه هاي جايگاههاي سوخت تهران به خبرنگار ما گفت: آنچه مسلم است سهميه بندي هر چيزي فسادآور است؛ زيرا كساني هستند كه يا سهميه ندارند و يا سهميه آنان تمام مي شود و براي رفع نياز خود به هر قيمتي شده كالاي مورد نياز را تهيه مي كنند.

بهزاد قانعي افزود: هنگامي كه تقاضاي كالايي افزايش مي يابد، در وهله اول قيمت خارج از سهميه بالا مي رود و ثانياً افراد ضعيف تر در برابر سود اين گونه كارها وسوسه شده و به دنبال راهي براي كسب درآمد بيشتر مي گردند.

وي اظهار داشت: نمي توان همه كارگران و يا مالكان جايگاههاي سوخت را متهم كرد، ولي كساني هستند كه در مقابل وسوسه ها تسليم شده و اقدام به فروش كارتهاي بجا مانده بر روي دستگاههاي سوختگيري مي نمايند.

قانعي ادامه داد: جايگاه سوخت و كارگر جايگاه در واقع آخرين حلقه هاي زنجيره عرضه مواد سوختي در كشور است و چون به صورت مستقيم با متقاضيان در ارتباط است از يك سو تحت فشار بالاي روحي و جسمي قرار دارد، به عنوان نمونه كارگر يك جايگاه و يا مسؤول يك جايگاه بايد توجيهات دولت براي سهميه بندي بنزين را به تك تك افرادي كه يا كارت سوخت ندارند و يا آن را گم كرده اند توضيح دهد و از سوي ديگر اولين كسي كه متقاضيان سوخت فاقد كارت به آنها مراجعه مي كند، همين كارگران و مالكان جايگاه هستند و چون فرد متقاضي به دنبال رفع نياز خود به هر قيمتي است، امكان دارد برخي اغوا شده و مرتكب تخلفاتي بشوند كه البته تعدادشان بسيار اندك است.

وي افزود: در سالهاي گذشته و در زماني كه بنزين به صورت كوپني عرضه مي شد، همين مشكلات مطرح بود و سرقت كوپن و قاچاق بنزين براي فروش در بازار آزاد از جمله جرايمي بود كه برخي از افراد اقدام به انجام آنها مي كردند و در سالهاي بعدي با افزايش حقوق كارگران و روشهاي ديگري سعي شد تا حداقل از قاچاق سوخت جلوگيري شود، ولي متأسفانه با اجراي طرح سهميه بندي سوخت دوباره برخي از معضلات مطرح شد.

وي ادامه داد: كارت هوشمند سوخت به يك كالاي ارزشي تبديل شده، هر چند ارزش ريالي چنداني ندارد، ولي چون انجام امور روزانه بيشتر شهروندان به داشتن بنزين بستگي دارد و در صورت نبود كارت هوشمند سوخت قادر به انجام پاره اي از كارهاي خود نيستند، لذا براي به دست آوردن آن حاضر به پرداخت مبالغي هستند كه شايد از ارزش چندين كارت هم بيشتر باشد و همين امر موجب تحريك كساني مي شود كه قادر به مقابله با وسوسه هاي خود نيستند.

قانعي گفت: در ماه اول سوختگيري از طريق كارت هوشمند سوخت چون هنوز بحث سهميه بندي به صورت جدي مطرح نبود، كارتهاي جا مانده در جايگاهها نگهداري مي شد و حتي يك مورد گزارش از فروش آنها در بازار سياه به دست ما نرسيد، اما پس از مشخص شدن سهميه و ارزشمندي كارت متأسفانه در بعضي از جايگاهها اين اتفاق افتاده و كارتهاي جا مانده، از بازار سياه سر در آورده است.

وي نيز تنها راه مقابله و خنثي كردن كار افرادي كه اقدام به سرقت و فروش كارتهاي سوخت مي كنند را اعلام سريع موضوع و سوزاندن كارتها دانست و افزود: اما متأسفانه مشكل ديگري كه مطرح است سرعت پايين سوزاندن كارتها در شبكه است و اگر سيستمي تعريف شود كه به محض اعلام مفقوديت يا سرقت، كارت مورد نظر سوزانده شود، ديگر كسي ريسك خريد چنين كارتهايي را نخواهد پذيرفت و وقتي تقاضاي كالايي از بين برود، قاعدتاً عرضه نيز از بين مي رود.
وي افزود: هم اكنون فهرست سياهي در اختيار جايگاهداران قرار دارد كه ليست كارتهاي سرقتي يا مفقودي است و در صورت مراجعه شهروندان براي فعال كردن اقدامات لازم صورت مي گيرد.

كپي و جعل ممنوع
معاون عمليات نيروي انتظامي نيز اعلام كرد: تاكنون هيچ گزارشي مبني بر جعل كارت سوخت به دست نيامده است.
اسكندر مؤمني افزود: در چند روز گذشته تعدادي از فروشندگان كارت سوخت تقلبي دستگير شده اند و آنچه اين افراد تحت عنوان كارت سوخت مي فروشند كارتي تقلبي و فاقد كارايي است.

وي ادامه داد: با توجه به سيستم برنامه ريزي كارتهاي سوخت امكان كپي و جعل اين كارتها وجود ندارد و تنها عده اي كلاهبردار با استفاده از فرصت به دست آمده و نياز شهروندان تعدادي كارت تقلبي را به جاي كارت اصلي به فروش مي رسانند.

همچنين به گزارش خبرنگار ما از كرمانشاه، تعدادي از كارگران يك پمپ بنزين كه در سنقر اقدام به سرقت و فروش كارتها مي كردند دستگير شدند.

اين افراد كارتهاي به جا مانده بر روي دستگاههاي سوختگيري را برداشته و در بازار سياه مي فروختند كه پس از دستگيري و بازرسي از محل سكونت آنها 57 عدد كارت سوخت كشف شد.

حرف آخر
كارشناسان معتقدند: اگر برنامه ريزي صحيحي براي سهميه بندي سوخت انجام مي شد، زمينه ارتكاب اغلب جرايم از بين مي رفت، به عنوان مثال اگر قيمت بنزين آزاد اعلام مي شد و فردي كه كارت سوخت نداشت، مي توانست بنزين مورد نياز خود را هر چند با قيمتي بالاتر تهيه كند به طور قطع به سراغ فروشندگان كارت سوخت اصلي يا تقلبي نمي رفت.
همچنين به گفته يكي از جايگاهداران اگر دولت سهميه روزانه معيني را به هر جايگاه اختصاص مي داد تا نسبت به فروش خارج از طرح آن در جايگاه هر تصميمي بگيرد و به متقاضيان واقعي بفروشد، قطعاً از بروز بخش عمده اي از جرايم جلوگيري مي شد.

و خلاصه اينكه اگر در اقدامات قبلي ترتيبي اتخاذ مي شد كه بلافاصله پس از اعلام سرقت، كارت سوخت سوزانده شود، يقيناً كسي حاضر به خريد كارت سوخته به كمترين مبلغ نمي شد.