گزارش از فاز جديد سلب مسئوليت‌هاي رئيس جمهور: نامه‌پراكني از جام زهر تا تقلاي وزيران معزول
روزنامه ایران: گروه سياسي نگارش نامه به مقامات عالي‌رتبه نظام با هدف اعمال فشار و به كرسي نشاندن يك خواسته غير‌قانوني، بخش تأسفباري از تاريخ سياسي انقلاب اسلامي بوده و اگر نامه معروف به «جام زهر» مجلس ششم را مبدأيي براي آغاز اين روند در سال‌هاي اخير در نظر بگيريم، نامه دو وزير معزول دولت احمدي‌نژاد به مقامات عالي‌رتبه نظام و پيشنهاد تشكيل ستادي براي در كنترل گرفتن مديريت اجرايي كشور در يك سال آينده را مي‌توان بخش ديگري از اين رويداد تأسفبار خواند.
فصل مشترك اين نامه‌ها اما بحراني جلوه دادن شرايط كشور و پيشنهاد راهكارهاي غيرمعمول و فراقانوني براي حل بحران فرضي است و عموماً زماني دست به نگارش چنين نامه‌هايي زده مي‌شود كه بخت با طراحان اين پروژه در همراه كردن افكار عمومي نسبت به خواسته غير‌قانوني يار نبوده و البته اغلب اين نامه‌ها نيز بيش از آن‌كه به يك پيشنهاد خيرخواهانه شباهت داشته باشد به يك مانور سياسي و تبليغاتي شبيه است و در هر برهه‌اي يا از شانه‌هاي رسانه‌ها بالا رفته يا با هدف يارگيري و مطرح شدن در بين سياسيون دنبال شده است.
در آخرين مورد از اين نامه‌‌نگاري‌هاي سياسي، منوچهر متكي، وزير معزول امور خارجه و مصطفي‌پور محمدي، وزير كشور معزول، دست به قلم شده‌اند و طي روزهاي گذشته نامه‌اي را خطاب به يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام تهيه و تنظيم كرده‌اند كه در آن پيشنهاد شده با توجه به وضعيت حساس و بحراني كشور ستادي متشكل از رؤساي قواي سه‌گانه و برخي از عقلاي ديگر تشكيل و مديريت مسائل اجرايي را طي يك سال آينده بر عهده گيرد.
اين دو وزير سابق كه البته هر دو نيز جزو نامزدهاي احتمالي انتخابات رياست جمهوري هستند همچنين با مراجعه به ساير اشخاصي كه به هر دليلي از دولت‌هاي نهم و دهم جدا شده‌اند از آنها خواسته‌اند در اين پروژه خاص همراهي و نامه فوق را امضا نمايند كه البته جز در يك يا دو مورد با مخالفت ساير افراد روبه‌رو شده‌اند. دست به دست شدن اين نامه براي آن‌كه شايد امضاهاي آن به حد نصاب مد‌نظر طراحان آن برسد را بسياري تأييد مي‌كنند و البته برخي معتقدند اين طرح با هدف مطرح شدن نويسندگان نامه در عالم سياست و در قواره يك كانديداي رياست جمهوري دنبال مي‌شود.
فرهاد رهبر كه گفته مي‌شود علاوه دانش جعفري نامه ياد‌شده را امضا كرده در پاسخ به اين سؤال خبرنگار كه آيا نامه ياد شده را امضا كرده يا خير مي‌گويد: «فرصت پاسخگويي ندارد و بهتر است در موقعيت بهتري با او تماس بگيريم.»
اين پيشنهاد البته پيش از آن‌كه در نامه اين دو وزير سابق مطرح شود طي هفته‌هاي گذشته با امضاي 9 نماينده مجلس از جمله احمد توكلي در بين نمايندگان توزيع شد؛ پيشنهادي كه انطباق آن با خواسته اين دو وزير معزول، نشان از تصميم‌گيري‌هاي اينگونه در يك اتاق فكر واحد دارد اما وقتي كه ياران پيشين احمدي‌نژاد پيش قراول اين حركت شوند براي مدعيان تشكيل ستاد فوق، شاهد از غيب رسيده است.
جام زهر مجلس ششم
گرچه اينگونه نامه‌نگاري‌ها در دوران حيات حضرت امام(ره) هم وجود داشته و آنچنان كه سايت هاشمي رفسنجاني چندي پيش نوشته بود، امضاي هاشمي حداقل پاي سه مورد از اين نامه‌ها وجود دارد اما در سال‌هاي اخير نامه جام زهر 127 نماينده مجلس ششم به رهبر انقلاب آغازي بر اينگونه نگارش‌ها بوده است.
نمايندگان مجلس ششم به بهانه رد لوايح دوقلوي دولت خاتمي از سوي شوراي نگهبان در حركتي جنجالي، اقدام به نگارش نامه توهين‌آميزي خطاب به رهبر معظم انقلاب كردند.
در اين نامه عنوان شده بود: «با اين حال و روز كشور، فرصت چنداني باقي نمانده است. غالب مردم ناراضي و نااميد، اكثريت نخبگان ساكت يا مهاجر، سرمايه‌هاي مادي گريزان و نيروهاي خارجي از هر طرف كشور را احاطه كرده‌اند. با اين وضع براي آينده كشور دو حالت بيشتر متصور نيست يا ديكتاتوري و استبداد كه در خوشبينانه‌ترين حالت، فرجامي جز وابستگي و در نهايت فروپاشي يا استحاله ندارد و يا بازگشت به اصول قانون اساسي و تمكين صادقانه به قواعد دموكراتيك.»
نويسندگـــان در اين نامه در اقدامي وقيحانـــه از مقــام ولايــت تقــاضاي عذرخواهي از ملت را كردند و نوشتند: «اگر جام زهري بايد نوشيد، قبل از آن‌كه كيان نظام و مهم‌تر از آن استقلال و تماميت ارضي كشور در مخاطره قرار گيرد، بايد نوشيده شود و بي‌ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي‌شود كه امام عزيز راحل روبه‌رو شد.»
فتنه 88 و آغازي ديگر
سال 88 شايد فصل جديدي در نگارش اينگونه نامه‌ها بود؛ فصلي كه با نامه سرگشاده و بدون سلام و والسلام هاشمي رفسنجاني به رهبر معظم انقلاب آن هم سه روز پيش از انتخابات دهم رياست جمهوري آغاز گرديد. هاشمي رفسنجاني كه مي‌كوشيد خود را در اين نامه هم‌عرض و همتراز رهبري قرار دهد ضمن بحراني جلوه دادن شرايط آن روزها پيش‌بيني كرده بود: «بي‌شك بخشي از مردم و احزاب و جريان‌ها اين وضع را بيش از اين بر‌نمي‌تابند و آتشفشان‌هايي كه از درون سينه‌هاي سوزان تغذيه مي‌شوند، در جامعه شكل خواهد گرفت كه نمونه‌هاي آن را در اجتماعات انتخاباتي در ميدان‌ها، خيابان‌ها و دانشگاه‌ها مشاهده مي‌كنيم.»
او همچنين خطاب به رهبر انقلاب نوشته بود: «از جناب‌عالي با توجه به مقام و مسئوليت و شخصيت‌تان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع فتنه‌هاي خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم‌اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است، هرگونه كه صلاح مي‌دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد.»
فصلي كه هاشمي در اين برهه تاريخي گشود را سيد محمد خاتمي در جريان فتنه 88 ادامه داد. برگ ديگر اين نامه‌ها، نامه محرمانه‌اي بود كه خاتمي به
رهبر معظم انقلاب نوشت، نامه‌اي كه البته چند روزي را در ابهام گذراند تا اين‌كه يكي از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس جزئياتي از آن را بازگو كرد. خاتمي در نامه خود نوشته بود: «يك عده هستند كه نمي‌خواهند كشور آرام باشد. افراط به نام حكومت و نظام سم مهلك است و حركت در چارچوب قانون و منطق و محــــدود ساختن افراط و تفريط‌ها مشكل را حل كرده و جامعه را به سوي آرامش سوق خواهد داد.» البته خاتمي به هاشمي هم اداي دين كرده و پيشنهاد داد: «بهتر است از هاشمي‌رفسنجاني بخــواهيم جريــان حكميت را رهبري كند.»
البته نبايد ناگفته بماند كه پيش از هاشمي هم كساني بودند كه سعي در القاي فضاي ذهني خود به رهبري داشته و تحركاتي را در اين زمينه انجام داده بودند. چنانكه بعدها جواد
كريمي‌قدوسي نماينده مشهد در يك سخنراني به نامه محمدرضا باهنر به رهبري و پيش‌بيني وي از پيروزي موسوي در انتخابات دهم رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: «باهنر خودش به بنده گفت من نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشتم و گفتم خودتان را آماده كنيد كه مــوسوي رأي مي‌آورد!»
نامه بعد از وقت اضافه
گرچه تاريخ هميشه مبناي غيرواقعي اينگونه نامه‌ها را نشان داده و گذشت زمان مشخص كرده كه نه بحران خود ساخته نويسندگان اينگونه نامه‌ها محقق شده، نه افكار عمومي همراه آن شده‌اند و نه پيشنهادات مورد اشاره در اين سياه‌نامه‌ها راه به جايي برده اما همچنان در فضاي سياسي كشور شاهد اينگونه تحركات هستيم.
در اين خصوص مي‌توان به نامه محسن رضايي پس از حماسه 9 دي اشاره كرد. در شرايطي كه مردم تكليف سران فتنه را روشن كرده بودند، رضايي نامه‌اي را خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامي نوشت و اهانت‌ها و اتهامات يكي از سران فتنه را در آخرين بيانيه‌اش عقب‌نشيني خواند و نوشت و تأكيد كرد: «هر چند اين اقدامات ديرهنگام بود ولي مي‌تواند سرآغاز يك حركت وحدت بخش در جبهه معترضين با ديگران باشد. صدور پيامي از سوي حضرتعالي و يا رهنمودهايي در يك سخنراني، مي‌تواند حركت جديدي كه براي وحدت، همدلي، برادري، گذشت و ايثار در جامعه شروع شده را تقويت و استمرار بخشد تا هم كساني كه در جناح‌هاي سياسي اشتباهاتي داشته‌اند، از اشتباه خود برگردند و همكاري با يكديگر را آغاز كنند و هم از شروع فعاليت افراط‌گرايان جلوگيري و دشمن كمين كرده را نااميد سازند.»
نااميدي از همراهي افكار عمومي حلقه وصل ديگري است كه اينگونه نامه‌ها را به هم مربوط مي‌سازد و البته نقطه كانوني اين تاكتيك سياسي هم به حساب مي‌آيد؛ تاكتيكي كه ضد انقلاب و فتنه‌گران هم در شرايطي كه تمام درها به رويشان بسته شده بود و پيكر عريان توهمات و توطئه‌هاي آنها براي افكار عمومي را نمايان كرده بود از آن بهره‌جستند.
توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها
در ابتداي سال‌جاري نمونه‌اي ديگر از استفاده از اين اهرم فشار را مي‌توان در رسانه‌اي كردن نامه رئيس مجلس به رهبر معظم انقلاب جست‌و‌جو كرد.
به دنبال اختلاف نظر بين مجلس و دولت درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، بعـــد از آن‌كه علي لاريجاني از تريبون مجلس اعلام كرد توفان تورم در راه است، در رسانه‌هاي نزديك به او خبر از نگارش نامه‌اش به رهبر انقلاب در همين زمينه منتشر شد. لاريجاني در نامه خود از رهبر انقلاب درخواست كرده بود، بر اساس اصل 110 قانون اساسي از اختياراتشان براي توقف اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها استفاده كنند.
لاريجاني در شرايطي ورود رهبري به اين موضوع را مطرح مي‌كرد كه حتي خواسته نمايندگان مجلس در اين خصوص، بررسي‌هاي مشترك ميان مجلس و دولت بود اما اين نامه و رسانه‌اي كردن آن نوعي بحران نمايي را همچون نامه‌هاي پيشين در دل داشت.
نگارش اينگونه نامه‌ها مي‌تواند نوعي ژست تبليغاتي هم به حساب بيايد تا در برهه‌هايي همچون انتخابات مورد استناد قرار گيرد و شايد بيشترين كاركردي كه نامه اخير براي دو وزير سابق داشته هم همين است. نمونه‌اي از اين موارد را مي‌توان در ادعاي سقاي بي‌ريا از اعضاي جبهه پايداري در ايام تبليغات انتخابات مجلس نهم ديد. سقاي بي‌ريا در يك سخنراني در آن روزها مدعي شده بود كه 10 وزير از دولت نهم به علت كسب تكليف از رهبر انقلاب به ايشان نامه‌اي ارسال كردند كه به همين علت از وزارت خلع شدند! گرچه در بحبوحه انتخابات ديگر كسي سراغ سند اين ادعا نرفت و فرصت نشد كه از او بپرسند كدام
10 وزير؟
گويا اين روزها تلاش مي‌شود كه چنين نامه‌اي هر چند دير هنگام اما صورت واقعي به خود بگيرد.
پیام برای این مطلب مسدود شده.