واکنش شتابزده مرجع ضمير!: چرا پورمحمدي به سخنان معاون اول رئيس‌جمهور واكنش نشان داد
ایران:گروه سياسي پس از آنکه معاون اول رئيس‌جمهور در جشنواره تعاوني‌هاي برتر کشور، بدون ذکر نام شخصي خاص، به تخلف 21 ميليارد توماني يکي از وزراي اخراجي دولت اشاره کرد، مصطفي پورمحمدي وزير اسبق کشور بلافاصله و در واکنشي شتابزده خود را مرجع ضمير سخنان رحيمي معرفي و تلاش کرد به اين اتهامات پاسخ دهد.
رحيمي روز يکشنبه با اشاره به سخنان شخصي که در جمع دانشجويان، دولت را زير سؤال برده بود، گفت: «فردي که در جمع دانشجويان يکطرفه صحبت کرده و دولت را متهم مي‌کند، در واقع به دنبال تعاون در نيکي و تقوا نيست، بلکه به دنبال گناه و آلودگي است و زهر در کام دانشجويان و جامعه مي‌ريزد.»
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: «اين شخص زماني که در دولت مشغول به‌کار بود و پيش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 ميليارد تومان که با سود متعلق به آن به بيش از 30 ميليارد تومان بالغ مي‌شود، به‌طور غيرقانوني از وزارتخانه خارج و تاکنون که 4 سال از آن تاريخ مي‌گذرد، عودت نداده است، که با اين پول مي‌شود به هزاران دانشجو وام تحصيلي داد.»
وي گفت: «پيشنهاد مي‌شود براي روشن شدن واقعيت، جمعي از دانشجويان متعلق به دانشگاه‌هاي مختلف در مورد ادعاي ايشان و ادعاي بنده تحقيق کنند و به داوري بنشينند.»
اما وزير اسبق کشور در اقدامي کاملاً شتابزده در شهر مقدس مشهد، گفت‌وگويي با خبرگزاري مهر ترتيب داد و اظهار داشت: «چنين پولي از وزارت کشور خارج نشده بلکه به‌عنوان وام در اختيار کارکنان اين وزارتخانه قرار گرفته است.»
پورمحمدي در حالي که رحيمي اساساً از فردي نام نبرده بود با اشاره به اينکه چرا وقتي چنين اتهامي را اعلام مي‌کنند آن را علني نمي‌کنند تا ما نيز بتوانيم به آن پاسخگو باشيم! ادعا کرد: «مورد اتهامي آقاي رحيمي وامي بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است.» رئيس سازمان بازرسي کل کشور افزود: «در زماني که مسئوليت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بيش از 3 هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گيرندگان بايد طي يک دوره زماني آن را برگشت مي‌دادند.»
پورمحمدي مدعي شد: «بعد از اينکه وزارت کشور را رها کردم، وزير بعدي بايد در جهت بازپس‌گيري آن اقدام مي‌کرده است!»
وي افزود: «بنده سه ماه بعد از پرداخت اين وام به کارکنان و کارمندان، وزارتخانه را ترک کردم و مسئولان بعدي بايد پاسخگو باشند!»
وي با ابراز تأسف از حضور کساني که وي آنها را حاشيه سازان در دولت مي‌ناميد، تأكيد کرد: «در زمان حضورم در دولت ما هميشه يار دولت بوديم نه بار دولت، اينکه مي‌گويند اخراجي‌ها، خودم هم آن را درک نمي‌کنم!»
اما ادعاي وزير اسبق کشور مبني بر اينکه موارد مطرح شده از سوي رحيمي مربوط به پرداخت وام به بيش از 3 هزار نفر از کارکنان اين وزارتخانه است و مسئولان بعدي بايد آن را بازپس‌گيري مي‌كردند در حالي است که براساس اطلاعات به دست آمده، آقاي پورمحمدي با تغافل آشکار، موضوع را از مجراي اصلي خود خارج کرده است.
ماجراي وام ادعايي پورمحمدي چيست!
براساس اطلاعات كسب شده توسط خبرنگار در دوران مسئوليت پورمحمدي در وزارت كشور در يک فقره مبلغ 5/10 ميليارد تومان براي ورود 500 دستگاه اتوبوس از چين به‌صورت غيرقانوني و بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار شخص وزير به فردي فاقد صلاحيت‌هاي لازم به نام «کاووس. ي. س» که گفته مي‌شود اخراجي يکي از وزارتخانه‌هاي حساس کشور بوده و با آقاي پورمحمدي در ارتباط مي‌باشد، پرداخت شده که به‌دليل ماهيت غيرقانوني و ابهام آلود اين پرداخت، نه اتوبوسي از چين وارد شد و نه پول به بيت المال بازگشت. البته ابتدا قرار براين بوده که واردات 2000 دستگاه اتوبوس به اين فرد سپرده شود که در نهايت به 500 دستگاه محدود مي‌گردد و متأسفانه علی رغم پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون پاسخي از سوي رئيس کنوني سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص داده نشده است!
عجيب تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد ديگري را نيز شامل مي‌شود، انتقال فناوري در زمينه حمل و نقل، بهينه‌سازي مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بي‌ربطي مربوط به حمل و نقل، بافت‌هاي فرسوده، ساختمان و هتل! نيز گنجانده مي‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه، به عجايب اين پرونده افزوده شود!
جالب آنجاست که رئيس‌جمهور در هامش گزارش صادق محصولي وزير وقت کشور درباره اين پرونده که با اندکي فاصله، جانشين پورمحمدي مي‌شود نوشته: «کار، فوري دنبال و حق ملت استيفا و با متخلفين برخورد شود.»
از آن جالب‌تر اينکه مهندس رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور در پي نوشت دستور دکتر احمدي‌نژاد مي‌نويسد: «خواهشمند است دستور فرماييد موضوع را به‌طور دقيق مورد رسيدگي قرار داده و نسبت به استرداد وجوه يادشده (اصل و فروع ناشي از آن) اقدام و نتيجه را اعلام نماييد.» که البته ريشه بسياري از تخريب‌ها عليه وي را مي‌توان در همين دستورات و پيگيري‌هاي قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جريان پرداخت غيرقانوني مبلغ مذکور به «کاووس. ي» رد پاي «مسعود.م» مشاور فوت شده آقاي پورمحمدي در وزارت کشور و سازمان بازرسي هم ديده مي‌شود که مشاور، پس از بردن نام وي توسط مه آفريد خسروي در دادگاه فساد بانکي مشهور به 3000 ميلياردي، پس از دو روز فوت کرد.
رد پاي مشاور فوت شده در پرونده ديگري نيز ديده مي‌شود که مربوط به ورود ماشين آلات راهسازي و برف روب براي ستاد مديريت بحران بوده که آقاي پورمحمدي به وي اختيار و نمايندگي مي‌دهد از شرکت «الف» در دبي امارات متحده عربي ماشين آلات مذکور را وارد نمايد که شرح تخلفات و سوءاستفاده در اين پرونده فرصت ديگري را مي‌طلبد و در اين مجال نمي‌گنجد. گفتني است جناب پورمحمدي با تغافل از طرح موارد فوق خودداري و تنها به يک مورد خاص اشاره مي‌نمايد و آن را پرداخت وام به 3000 کارمند وزارت کشور عنوان مي‌کند در شرايطي که رقمي حدود 10 ميليارد تومان به دستور ايشان و خارج از ضابطه به تعاوني مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت مي‌شود و تأسف بارتر اينکه زمين‌هايي براي اين منظور مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضييع حقوق بيت المال منجر مي‌گردد و تخلفات ديگري نيز در اين‌باره رخ داده که شرح آن را به فرصتي ديگر مي‌سپاريم. مبلغ غيرقانوني پرداخت شده به تعاوني مذکور تاکنون به رغم پيگيري‌ها و شکايات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضايي مفتوح است.
به نظر مي‌رسد ادعاي پرداخت 21 ميليارد تومان وام به پرسنل زحمتكش و محترم وزارت كشور از سوي پورمحمدي ادعايي است كه شامل همه واقعیت نمي‌باشد. در صورت لزوم بزودي اطلاعات دقيق‌تري در اين زمينه منتشر خواهد کرد. ضمناً آماده انتشار توضیحات رئيس سازمان بازرسي كل كشور نیز می باشیم.
پیام برای این مطلب مسدود شده.