بازتاب‌امروز: انتظار می رود در عوض بر باد دادن این درآمد حاصله، بلافاصله این اموال منقول تبدیل به اموال غیرمنقول در نقاط دیگری شده و با سرمایه گذاری از محل سود آنها بهره برداری کرد و 20 میلیارد تومان ناقابل (که انشاالله به واسطه سلام و علیک ارزان تر از این نفروخته باشند) در این بازار آشفته ارزشش نصف نشده و صرف مخارج معمول و روزانه کمیته و زیرمجموعه هایش نشود.

در اقدامی عجیب ساختمان کمیته ملی المپیک و زمین پنج هزار متری دیگری به عنوان تنها املاک کاملاً متعلق به کمیته ملی المپیک با ارزش تخمینی 20 میلیارد تومان توسط محمد علی آبادی و همکارانش در کمیته به اشخاص مجهولی فروخته شد که این اتفاق با ابهام هایی جدی همراه شده است؛ ابهاماتی که شاید می بایست در اتاق آقای مهندس در پی پاسخش بود و هیچ کس تاکنون حاضر به شفاف سازی در خصوص فروش سرمایه های کمیته که به عنوان سرمایه های جامعه ورزش ایران، روزگاری قرار بود تبدیل به املاک تجاری شده و کمیته ملی المپیک را به خودکفایی برساند، نداده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی «بازتاب»؛ کمیته ملی المپیک در حالی علم استقلال برداشته و با افزایش حساسیت کمیته بین المللی المپیک در خصوص دخالت های دولتی از طریق وزارت ورزش و جوانان در مجامع فدراسیون ها، بر این مسئله که می بایست قاعده دیگر کشورها در ایران رعایت شود، تاکید ورزیده و به همین دلیل مجمع عمومی کمیته ملی المپیک تا زمان تغییر اساسنامه فدراسیون های ورزشی تعلیق خواهد شد تا ورزش ایران از سوی کمیته بین المللی المپیک به عنوان رکن نخست ورزش دستخوش تعلیق نشود.

در این شرایط که عملکرد اجرایی و مدیریتی کمیته ملی المپیک در سایه نتایج موفق کاروان ورزشی ایران در لندن و همچنین بحث تعلیق ورزش کمتر مورد توجه و زیرذره بین قرار می گیرد، اخبار نگران کننده ای درباره فروش بخشی از اموال کلیدی کمیته ملی المپیک به گوش می رسید که کمیته روزگاری دور و در دولت های پیشین با چنگ و دندان آنها را تحصیل کرده و حال در این شرایط بی ثبات اقتصادی به نقدینگی تبدیل می شود تا خرج امور روزانه یا در نهایت خرج امور زیربنایی تر شود!

مهم ترین ملک فروخته شده، ساختمان بزرگ پیشین کمیته ملی المپیک واقع در خیابان گاندی، کوچه دوازدهم، پلاک 44 بود که ملکی مرغوب تلقی می شد و در چهار طبقه 800 متر وسعت عرصه اش بوده است که در منطقه گاندی هر متر “اداری” حدود 5 میلیون قمیت گذاری می شود، حداقل 4 میلیارد تومان قمیت داشته است! این ملک که در دوره ریاست مصطفی هاشمی طبا با کفایت ترین مدیر دوران کمیته خریداری شد، هیچ مسئولی از کمیته ملی المپیک حاضر به ارائه توضیح شفاف درباره نحوه فروشش، رقم دقیق میلیاردی به فروش رفته، هویت خریدار و از همه مهم تر نحوه تصمیم گیری برای فروشش نشد و علی الظاهر قرار نبوده این موضوع رسانه شود. خریدار بلافاصله اقدام به تخریب ساختمان قبلی و احداث چهار طبقه تجاری و اداری و سه طبقه پارکینگ کرده است که اگر بخش تجاری اش چهارصد متر باشد، به ازای هر متر سی میلیون تومان فضای تجاری (قیمت منطقه گاندی) صرفاً بخش تجاری اش 12 میلیارد تومان قیمت خواهد داشت و با بخش اداری در حدود 20 میلیارد تومان ارزش ملک ساخته شده خواهد بود!

“ساختمان دونبش کمیته ملی المپیک” با کاربری اداری، یکی از املاک بی سروصدا فروخته شده است

همچنین در اتوبان اشرفی اصفهانی نزدیک به منقطه خوش آب و هوای فرحزاد یک زمین با ابعاد پنج هزار متر در زمان ریاست هاشمی طبا برای کمیته ملی المپیک گرفته شد که با قیمت متری حداقل سه میلیون تومان نزدیک به پانزده میلیارد تومان قیمتش بوده است. این زمین نیز در کش و قوس فروش قرار داشته و علی الظاهر علی آبادی، افشارزاده و دیگر همکارانشان در هیات اجرایی کمیته درصدد هستند، سریع تر این اموال غیرمنقول را به پول نقد نزدیک کنند و هنوز مشخص نیست زمین فروخته شده یا هنوز سند به نام خریدار خوش شانش زده نشده است. اینکه قرار است با این پول چه کنند، خدا عالم است اما قطعاً حراج دارایی غیرمنقول کمیته ملی المپیک که مسئولان پیشین کمیته به سختی به دست آورده اند، با هر توجیهی قابل پذیریش نیست، به خصوص در این مقطع که ملک در دوران رکوردش قرار دارد و در صورت گرانی بعد از این رکورد، این املاک چندین برابر قیمت خواهد یافت.

در این شرایط که کمیته در پی استقلال بیشتر از دولت همچون دیگر کشورها است، چرا نبایست این املاک اجاره داده شد یا در آنهایی بناهایی اداری یا تجاری احداث شود و با درآمد میلیاردی از قبل چنین حرکت اقتصادی، استقلال مالی را به کمیته ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی هدیه داد؟ محمد علی آبادی که اتفاقاً چهره ای اقتصادی است تا ورزشی، چرا اجازه داد تا این فرصت از دست برود و تجربه ای که دعایی در روزنامه اطلاعات انجام داد و امروزه بخش قابل توجهی از هزینه های مجموعه اطلاعات از قبل اجاره واحدهای اداری و تجاری تحت تملک این روزنامه انجام می شود، را در کمیته تکرار نکرد؟! واقعاً چه داستان پشت این ماجرا است که علی آبادی با وجود برخورداری از سوابق اقتصادی وسیع و در جریان بودن ابعاد این سود هنگفت خریدار زرنگ، اقدام به فروش این اموال کرده و با ساخت این املاک، ارزش افزوده ای ایجاد نکرده که اجاره اش ماهیانه چندصدمیلیون تومان درآمد برای کمیته باشد؟! راستی چرا حتی یک اطلاعیه نیز صادر نشد (یا حداقل نویسنده چنین اطلاعیه ای نیافت) که هرکس خریدار این ملک است بیاید و حداقل در یک مزایده عادلانه به بالاترین قیمت ممکن این املاک فروخته شود؟!

البته این توقعات از علی آبادی شاید بیش از حد باشد و اگر شخصی همچون هاشمی طبا رئیس کمیته ملی المپیک بود و چنین درخواستی مطرح می شد، منطقی تر به نظر می رسید و با این حساب تنها پرسشی که مطرح است، نوع واکنش دستگاه های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور با این ماجرا است. طبق اساسنامه فدراسیون ها، هیات اجرایی یازده نفره که اکثراً دوستان علی آبادی هستند و بعضاً حتی در ورزش سمتی نیز ندارند، می توانند کل دارایی کمیته ملی المپیک را بفروشند و هیچ کس نیز حق ندارد به آنها متعرض شود و البته دیگر اموالی باقی نمانده که بخواهند بفروشند، چون تنها ساختمان باقی مانده برای کمیته با بودجه دولتی ساخته شده و کمیته حق فروشش را ندارد.

مصطفی هاشمی طبا رئیس اسبق کمیته ملی المپیک در گفت و گو با «بازتاب» در مواجهه با این اتفاق عنوان کرد: بنده تا حدودی در جریان این ماجرا قرار گرفته بودم و متاسفم که سرمایه هایی که به سختی برای کمیته ملی المپیک بدست آوردیم به نقدینگی تبدیل می شود و با ارزش افزوده بخشیدن به آنها، از طریق اجاره و روش های اینچینی ضمن حفظ اصل سرمایه، کمیته را به استقلال مالی که مقدمه استقلال اجرایی است، نمی رسانند. نگاه درآمدزایی وسیع در کمیته نسبت به قبل کمتر شده و برخی حرکت هایی هم که انجام می شود با توجه به حجم هزینه ها پاسخگو نیست و متاسفانه فرصت های اینچینی نیز به سادگی از دست می رود. ما قرار بود در زمین اشرفی اصفهانی با تعیین کاربری، مرکز اقامتی غرب تهران را به عنوان محل درآمد و خودکفایی کمیته راه اندازی کنیم اما در این دوره کلاً زمین هم فروخته شد تا به کل مشکل برطرف شود و خودکفایی کمیته با این تفکر غیرممکن است.

اگر قرار باشد تغییرات در ورزش و کمیته ملی المپیک، منجر به تبدیل نهاد تصمیم گیر ورزش به شرکت خصوصی شود، همان دولتی بماند، سنگین تر است، چرا که حداقل شرایطی شبیه فدراسیون فوتبال در این ایام که بسیار رقت انگیز است را پیدا نخواهد کرد و وجود چوب مدیران دولتی بالای سر اهالی کمیته ملی المپیک، اوضاع غیرعادی کمیته را از این بدتر نخواهد کرد، هرچند این دخالت ها به تعلیق ورزش منجر خواهد شد و بعید نیست یک کفاشیان دیگر در کمیته داشته باشیم. اینک نیز انتظار می رود در عوض بر باد دادن این درآمد حاصله، بلافاصله این اموال منقول تبدیل به اموال غیرمنقول در نقاط دیگری شده و با سرمایه گذاری از محل سود آنها بهره برداری کرد و 20 میلیارد تومان ناقابل (که انشاالله به واسطه سلام و علیک ارزان تر از این نفروخته باشند) در این بازار آشفته ارزشش نصف نشده و صرف مخارج معمول و روزانه کمیته و زیرمجموعه هایش نشود.