رادیوفردا: از مثلث معروف به «تيم اقتصادی» جمهوری اسلامی، که سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی را در بر می گرفت، چيز زيادی بر جای نمانده است.

سازمان مديريت و برنامه ريزی دو روز پيش منحل شد، وزارت امور اقتصادی و دارايی به دستگاهی منفعل و خاموش شباهت يافته و بانک مرکزی بيش از بيش به نهادی کاملا گوش به فرمان دولت بدل می شود.

با اين همه، بانک مرکزی به رغم موضع انفعالی خود، هنوز آخرين نهاد اقتصادی است که می تواند در برابر اشتهای سيری ناپذير دولت مقاومت کند، و کم نيستند کارشناسان و دانشگاهيانی که می پرسند چگونه می توان اين نهاد را به دستگاهی مقتدر و صاحب نفوذ در خدمت سالم سازی اقتصاد ايران بدل کرد؟

اين پرسش نسبتا قديمی در فضای کنونی ايران اهميتی تازه يافته، از آن رو که دولت محمود احمدی نژاد قدرت ابتکار محدودی را هم، که پيش از آغاز زمامداری او در اختيار بانک مرکزی بود، زير پرسش برده و در واقع همان اندک حوزه های مستقل تصميم گيری کارشناسی را، که در اختيار «بانک بانک ها» قرار داشت، يکی بعد از ديگری به نهاد رياست جمهوری و جمع همکاران نزديک خود منتقل می کند.

بانک مرکزی به رغم موضع انفعالی خود، هنوز آخرين نهاد اقتصادی است که می تواند در برابر اشتهای سيری ناپذير دولت مقاومت کند، و کم نيستند کارشناسان و دانشگاهيانی که می پرسند چگونه می توان اين نهاد را به دستگاهی مقتدر و صاحب نفوذ در خدمت سالم سازی اقتصاد ايران بدل کرد؟ نهاد رياست جمهوری چندی پيش، به رغم مخالفت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، تصميم به کاهش نرخ بهره گرفت. چنين اقدامی به آن می ماند که در آمريکا، کاخ سفيد نرخ بهره را بالا و پايين ببرد و يا در اتحاديه اروپا، کاهش يا افزايش نرخ بهره از سوی صدارت عظمای آلمان يا کاخ اليزه اعلام شود.

به هر حال، در زمينه نقش بانک مرکزی نيز همچون بسياری عرصه های ديگر، ايران در مسيری مغاير با اقتصادهای پيشرفته و شمار زيادی از پيشرو ترين کشورهای در حال توسعه گام بر می دارد که استقلال بانک مرکزی را محور اصلی سياستگذاری اقتصادی خود قرار داده اند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به فوريت طرحی رای دادند که در صورت تصويب نهايی آن، رييس کل بانک مرکزی توسط رييس جمهوری برای کسب اعتماد به دستگاه مقننه معرفی خواهد شد.

در حال حاضر، بر پايه ماده ده قانون برنامه چهارم، رييس کل بانک مرکزی به پيشنهاد رييس جمهوری و بعد از تاييد مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رييس جمهوری منصوب می شود.

طرح مجلس، که انتصاب رييس کل بانک مرکزی از سوی رييس جمهوری را به کسب رای اعتماد از مجلس موکول می کند، از سوی طراحان آن، گامی به سوی استقلال بانک مرکزی اعلام شده، با اين استدلال که رييس اين نهاد، در صورت تصويب طرح، ملزم به پاسخگويی در برابر دستگاه مقننه خواهد بود.

اين ابتکار با استقبال محافل کارشناسی و دانشگاهی تهران روبه رو نشده است و در مجموع بعيد به نظر می رسد که ضرورت کسب رای اعتماد از مجلس از سوی رييس بانک مرکزی به استقلال اين نهاد منجر شود، به اين دليل ساده که مجلس در جمهوری اسلامی، در بسياری موارد، دست در دست دولت، از جمله با تصويب متمم های بودجه که در واقع به معنای قبول کسری بودجه از سوی نمايندگان است و نيز با تحميل تسهيلات تکليفی بر نظام بانکی کشور، بانک مرکزی را زير فشار قرار داده است.

دستگاه مقننه خود يک نهاد تابع فراز و نشيب های سياسی است و در صورت تصويب اين طرح، اين فراز و نشيب ها به نهادی چون بانک مرکزی منتقل خواهد شد، حال آنکه بانک مرکزی بايد، فارغ از جهت گيری های حزبی و جناحی و منطقه ای، به سياستگذاری های دراز مدت در راستای مبارزه با تورم و حفظ قدرت خريد پول ملی بپردازد.

از سوی ديگر، در يک کشور متکی به اقتصاد نفتی، دستيابی به استقلال بانک مرکزی اگر غير ممکن نباشد، دست کم بسيار دشوار است.
در واقع، دولت با در انحصار داشتن انبوه دلارهای حاصل از نفت، نبض اقتصاد کشور را در اختيار دارد و چگونگی هزينه کردن اين در آمدها، دامنه مانور بانک مرکزی و تاثير گذاری آن را بر شاخص های اقتصاد کلان، به شدت محدود می کند.

دولت نفتی استقلال بانک مرکزی را بر نمی تابد، همان گونه که استقلال قوه قضاييه و استقلال مطبوعات را نيز تحمل نمی کند.