بازتاب‌امروز: هر سه این پرونده ها در سال 1388 تشکیل شده و در هر سه تحقیقات کافی صورت گرفته، از این سه متهم، حقوق مهدی هاشمی به عنوان نماینده دانشگاه آزاد در انگلیس قطع شده، اما رحیمی در پست معاون اول ریاست جمهوری و سعید مرتضوی در پست رییس سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است

با وجود گذشت سه سال از حوادث سال 1388، پرونده سه چهره جنجالی این سال، هنوز در ابهام باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سعید مرتضوی، مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی، سه چهره جنجالی هستند که در سال 1388 پرونده هایی برایشان تشکیل شد، اما با گذشت سه سال و ده ها بار مطرح شدن نام آنان در رسانه های گروهی، دادگاه های آنان هنوز برگزار نشده است و افکار عمومی این امر را با نزدیک بودن این سه نفر به قدرتمندان و حمایت شدن از آنها ارتباط می دهند.

با این حال به نظر می رسد هزینه ناشی از عدم انجام محاکمه این سه نفر به نظام بیش از حد شده و از آنجا که با ورود مهدی هاشمی، مشکل در دسترس نبودن او نیز حل می شود، زمان آن رسیده تا با محاکمه علنی و شفاف و قانونی هر سه این افراد، انگ مصلحت اندیشی و عدم عدالت از نظام زدوده شده و مردم هم با اجرای عدالت واقعی شادمان شوند.

اگرچه در چند روز اخیر، جریان رسانه ای وابسته به افراطیون اصولگرا، با به راه انداختن موج گسترده خودجوش رسانه ای درباره بازگشت مهدی هاشمی، خواستار برگزاری نمادین دادگاه وی در فرودگاه شده است، اما این جریان درباره دو چهره دیگر سکوت اختیار کرده و با وجود اعلام توقف در رسیدگی به پرونده رحیمی از سوی رییس سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اعلام حل شدن مشکل ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی، جریانات دانشجویی مدعی عدالتخواهی سکوت فرمایشی شدیداللحنی اختیار کرده است.

در این راستا بازتاب پیشنهاد می دهد جهت اثبات عدم مصونیت برخی افراد و استقلال دستگاه قضایی، دادگاه های هر سه نفر به صورت علنی و همزمان برگزار شود. یعنی سعید مرتضوی، مهدی هاشمی و محمدرضا رحیمی، هر سه همزمان به دادگاه بروند.

در این میان مهدی هاشمی، به سازماندهی کمیته صیانت از آرای ستاد مهندس موسوی و تحریک اعتراضات خیابانی در حوادث سال 1388 متهم است، سعید مرتضوی به صدور دستور غیرقانونی انتقال بازداشت شدگان 18تیر 1388 به کهریزک و ایفای نقش در کشته شدن سه نفر از این افراد و محمدرضا رحیمی به دست داشتن در پرونده مشهور به بیمه ایران که ارزش آن بالغ بر 600 تا 1200 میلیارد تومان برآورد می شود، متهم هستند.

هر سه این پرونده ها در سال 1388 تشکیل شده است و در هر سه پرونده تحقیقات کافی صورت گرفته است، از میان این سه متهم، حقوق مهدی هاشمی به عنوان نماینده دانشگاه آزاد در انگلیس قطع شده، اما محمدرضا رحیمی در پست معاون اول ریاست جمهوری و سعید مرتضوی در پست رییس سازمان تامین اجتماعی باقی مانده است و تلاش های سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی برای برکناری و محاکمه این دو نفر به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

رییس قوه قضاییه نیز بارها بر عزم این قوه برای رسیدگی به پرونده های مذکور تاکید کرده، اما ظاهرا با وجود تمامی تلاش های مسئولین قضایی از جمله دادستان تهران و حمایت رییس قوه قضاییه، پرونده رحیمی و مرتضوی به مرحله تشکیل دادگاه نرسیده است.

به نظر می رسد در این شرایط، حمایت افکار عمومی از تلاش های قوه قضاییه برای رسیدگی به این سه پرونده، شاید بتواند از فشارها بر مسئولان قضایی بکاهد و طلسم این دو پرونده جنجالی دیگر را هم شکسته و آنها را به مرحله برگزاری دادگاه برساند.

در این میان به نظر می رسد، بد نیست برادران عدالتخواه و تشکلهای به ظاهر دانشجویی علاوه بر گرم کردن خودجوش موضوع مهدی هاشمی، کمی هم در مورد این دو چهره قدرتمندتر که هم اکنون مسئولیتهای بسیار مهم حکومتی دارند و یک لحظه هم بازداشت نشده اند، انرژِی اختصاص دهند تا شاید اندکی از اتهام عدم استقلال و فرمایشی عمل کردن آنها که در مصاحبه اخیر دو تن از رهبران جریانات دانشجویی تایید شده بود، کاسته شود.

در شرایطی که جریان عدالت طلب که قاعدتا با کمبود بودجه برای فعالیتهای خود مواجه است، باید برای تشکیل و اعزام اعضای خود به فرودگاه امام خمینی، هزینه سنگینی جهت اجاره اتوبوس بپردازد، تشکیل ستاد استقبال و محاکمه نمادین محمدرضا رحیمی در خیابان پاستور و سعید مرتضوی در خیابان آزادی مقابل سازمان تامین اجتماعی، هزینه و دردسر کمتری هم دارد.

گفتنی است برگزاری همزمان این سه دادگاه می تواند این امکان را به دستگاه قضایی بدهد تا فشار مراکز قدرتمند را نیز در راستای عدالت خنثی کند و طبعا برگزاری علنی و شفاف و اجرای مر قانون هم مورد انتظار مردم است و هم مصلحت نظام و حتی این افراد را ثابت می کند و حتی اگر برخی از اینها بیگناه باشند، به سود آنها خواهد بود.