مشروح نشست ٥/٥ ساعته رييس‌جمهور با منتقدان اقتصادي
عصرایران: دكتر طايي با اشاره به اينكه در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي به اندازه دولت نهم هماهنگي ساير بخش‌ها و پشتوانه مالي در اختيار نداشته است، گفت: بايد از اين فرصت بي‌نظير براي حل مشكلات كشور استفاده كرد زيرا ما از اينكه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيكاري ، تورم و عقب‌ماندگي است، ناراحت هستيم.
رييس‌جمهور در نشست «صريح، صميمي و علمي» با منتقدان اقتصادي كه بيش از ٥ ساعت به طول كشيد، تصريح كرد: استادان اقتصاد دانشگاهها بايد با توجه به قانون، راهكارهاي اجرايي خود را براي برون‌رفت از مشكلات و حل ريشه‌يي مسائل اقتصادي كشور ارائه كنند.
دكتر محمود احمدي‌نژاد، به همراه شماري از اعضاي هيأت دولت عصر پنج‌شنبه به مدت ٥/٥ ساعت ميزبان منتقدان اقتصادي بودند كه چندي پيش در نامه سرگشاده‌اي كه در رسانه‌ها منتشر شد، از عملكرد اقتصادي دولت گله كرده بودند.
بر اساس اين گزارش در اين جلسه صميمي و كارشناسي، نزديك به ٥٠ تن از اقتصاددانان منتقد كه اغلب از استادان و مدرسان دانشگاههاي كشور و تعدادي نيز از كارگزاران و مديران عالي دستگاههاي اقتصادي و اجرايي دولتهاي پيشين بودند، حضور داشتند.
همچنين در اين نشست كه در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد، علاوه بر مشاور ارشد و معاونان اول و اجرايي رييس‌جمهور، وزراي اقتصاد و دارايي، كار و امور اجتماعي، رفاه، كشاورزي، بازرگاني، صنايع و دادگستري (سخنگوي دولت) و همچنين روساي بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، دكتر احمدي‌نژاد را همراهي مي‌كردند.
رييس‌جمهور در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه مقدمه هر هم‌انديشي براي پيداكردن راهكارهاي بهتر، سنجش وضع موجود يا عملكرد است، تصريح كرد: مقايسه عملكرد دولت بايد با قانون به عنوان سند بالادستي و يا با عملكرد دولتهاي گذشته باشد و نمي‌توان عملكردها را با آرمان‌ها و آرزوها مقايسه كرد.
دكتر احمدي‌نژاد همچنين در طول اين نشست ٥/٥ ساعته سوالات ذيل را مطرح و از اقتصاددانان كشور خواست تا پاسخ‌هاي خود را درباره آن ارائه كنند.
١. درآمد حاصل از فروش نفت را چگونه و كجا مصرف كنيم؟
٢. درآمدهاي نفتي، ارزي هزينه شود يا ريالي؟
٣.آيا هيچ وقت قرار نيست درآمدهاي حاصل از فروش نفت وارد سيستم شود؟
٤.با توجه به تعريف و وظايف بانك، چگونه بايد اين نهاد را اصلاح و متحول كرد؟
در ادامه اين جلسه، رييس‌جمهور درباره درآمدهاي نفتي اظهاركرد: بخش مهمي از ارز حاصل از فروش نفت براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي واگذار و بخشي نيز صرف كارهاي عمراني مي‌شود. ضمن اينكه بايد احكام برنامه چهارم توسعه را نيز در نظر گرفت؛ زيرا بايد معادل تورم به حقوق كارمندان افزوده شود و سطح تامين اجتماعي هم افزايش يابد.
وي با اشاره به تأكيد برنامه چهارم توسعه در اجراي سياست باز اقتصادي افزود: طبق برنامه، كنترل
فقط بايد براساس تعرفه باشد و از طرف ديگر دولت حق ندارد صادرات را كنترل كند و به همين دليل به عنوان مثال وقتي قيمت تيرآهن در بازارهاي جهاني بالا مي‌رود، توليدات داخل به سمت صادرات سرازير مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها از جمله در بخش مسكن را به دنبال دارد.
رييس‌جمهور با بيان اينكه متوسط رشد اقتصادي در برنامه سوم ٤/٤ درصد در نظر گرفته شده بود اما اين رشد براي برنامه چهارم ٨ درصد در نظر گرفته شده است، پرسيد: كدام زيرساخت‌ها فراهم و مقررات عوض شده كه به يكباره بايد به رشد ٨ درصدي در برنامه چهارم يعني حدود ٢ برابر برنامه سوم برسيم.
دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به بودجه‌هاي ارائه‌شده از سوي دولت نهم گفت: اگر مي‌خواستيم احكام برنامه‌ها اجرا شود هرسال بايد حداقل ٢٢ هزار ميليارد تومان به ميزان بودجه افزوده مي‌شد كه بيش از ٥٠ درصد اين افزايش، هزينه‌اي است.
رييس‌جمهور با بيان اين كه دولت خود را موظف به اجراي قانون برنامه چهارم مي‌داند، تصريح كرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، سود بانكي بايد به زير ١٠ درصد برسد.
دكتر محمود احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه دولت در تلاش براي اجراي قانون است اما عده‌اي مي‌گويند نرخ سود بانكي را دستوري نمي‌شود كاهش داد، گفت: قانون برنامه چهارم دستور است. آيا مي‌توان تفسير جدايي كرد؟
رييس‌جمهور در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با بيان اينكه شيب رشد واردات رو به كاهش است، افزود: با تشويق‌ها، حمايت‌ها و پيگيري‌هاي دولت، نسبت واردات به صادرات نيز در حال اصلاح است.
وي با عنوان اينكه اگر زيرساخت‌ها مناسب نباشد، افزايش نقدينگي تورم‌زاست، گفت: در سالهاي ٨٤ و ٨٥ افزايش رشد اقتصادي و نقدينگي را داشتيم اما به دليل شرايط كشور تورم كاهش يافت.
رييس‌جمهور با استقبال از حضور استادان دانشگاهها در عرصه مديريت كشور به خصوص در مهندسي، اقتصاد و علوم تجربي گفت: پايان‌نامه‌هاي دانشجويان به ويژه در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد بايد ناظر بر حل مشكلات كشور و ملت باشد.
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه دولت در مواجهه با برنامه چهارم با موارد متناقضي روبه‌روست، گفت: استادان اقتصاد مي‌توانند راه‌هاي برون‌رفت ريشه‌يي از مسائل را ارائه كنند؛ ضمن آنكه دولت نيز كارهايي را در دست اقدام دارد.
رييس‌جمهور افزود: به عنوان مثال راهكار بدهيد كه وقتي قيمت نفت بالا رفت، چه كار كنيم؟
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه حمايت‌هاي اين دولت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بي‌سابقه است، تأكيد كرد: رشد ارايه تسهيلات به بخش خصوصي دو برابر شده و علاوه بر آن توسعه سرمايه‌گذاري بخش دولتي در شوراي اقتصاد نيز ممنوع شده است.
رئيس‌جمهور خطاب به اساتيد اقتصاد حاضر در نشست گفت: فضاي كسب و كار در كشور مناسب است . افزايش تقاضا براي سرمايه‌گذاري، ارايه موافقت اصولي و تسهيلات بانكي از جمله دلايل مناسب بودن فضاي كسب و كار و افزايش اشتغال است.
دكتر احمدي‌نژاد همچنين از وزرا خواست به طور دوره‌اي ، گزارش و آمار رسمي درباره عملكرد دستگاه زير مجموعه خود را منتشر كنند تا مورد استفاده قرار گيرد.
رييس‌جمهور با بيان اينكه ديدگاههاي متفاوت و متناقض در مورد مسائل اقتصادي وجود دارد، گفت: به عنوان مثال استادان حاضر در جلسه در زمينه نحوه استفاده از درآمدهاي نفت ديدگاههاي متفاوتي داشتند.
وي افزود: راه حل براي مشكلات و مسائل، گوناگون است اما دولت و مجلس بايد يك راه را انتخاب كنند.
رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: نقطه وفاق براي همه قانون است؛ هرچند كه انتقاداتي داريم. ضمن آنكه اگر به قانون برنامه چهارم به همان صورت عمل شود انتقادات استادان بيشتر مي‌شود.
دكتر احمدي نژاد در فرازي ديگر از سخنان خود با بيان اينكه نمي‌توانيم به طور مطلق بپذيريم كه اگر درآمد نفتي در اقتصاد بيايد، سم است، افزود: طبق قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد اين درآمد بايد در بخش خصوصي صرف شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود مشكلات موجود كشور را حاصل نظام‌هاي اجرايي از جمله برنامه‌ريزي دانست و با طرح اين سوال كه مغز متفكر در كشور كجا بوده است؟ گفت: امروز نيازمند جايگاه والايي هستيم كه بينديشد و برنامه‌ريزي كلان و نظارت راهبردي كند.
رييس‌جمهور افزود: معلوم است كه اگر نظارت بود انحراف از برنامه اتفاق نمي‌افتاد و اينكه هم اكنون جايگاه ويژه و مشخص براي برنامه‌ريزي درست شده است، مخالفت با نظام برنامه‌ريزي نيست.
رييس شوراي عالي اقتصاد با بيان اينكه در شرايط كنوني نظام بانكي رقابتي در كشور وجود ندارد، گفت: بانك بايد خدمات پولي بدهد و هزينه خدمات را بگيرد؛ يعني كاركردهاي بانك را داشته باشد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر تحول در نظام بانكي افزود: حال اگر بانك به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادي در مقابل مردم قرار بگيرد، كسي قدرت مقابله با بانكها را ندارد و در نتيجه بانكها بزرگ و مردم، كوچك مي‌شوند.
وي همچنين يكي از وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را اصلاح ساختار اداري برشمرد و گفت: برخلاف اين كاركرد، حجم اين سازمان طي ٥ سال اخير دو برابر شده است و با اين وضعيت چگونه سازمان مديريت مي‌تواند بقيه دستگاههاي دولتي را كوچك كند.
رييس شوراي عالي اداري با بيان اينكه امروز ساختار اداري كشور مطابق قانون برنامه نيست و جايي وجود ندارد كه از همه ظرفيت كشور در نگاه كلان استفاده كند، خاطر نشان كرد: حوزه مديريت كلان و برنامه‌ريزي كشور طبق قانون اساسي در اختيار رييس‌جمهور است و با اين اصلاح ساختاري كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجام شد و به نوعي فداكاري بود، وزير فعاليت مي‌كند و در برابر رييس جمهور، مجلس و مردم پاسخگوست.
* اظهارات منتقدان و اعضاي تيم اقتصادي دولت
براساس اين گزارش ، دكتر محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و دبير جلسه در ابتداي نشست با منتقدان اقتصادي، با اشاره به فعاليت‌هاي دولت نهم در بخش‌هاي مختلف تصريح كرد: برپايي توسعه برمبناي عدالت اجتماعي، رفع تبعيض و ايجاد توازن منطقه‌اي از جمله موارديست كه برنامه‌هاي دولت بر آن استوار است .
جهرمي با اشاره به اينكه نامه اقتصاددانان پس از انتشار به صورت مستقيم تحويل رئيس‌جمهور محترم داده نشده و براي اطلاع از مفاد آن از سايت‌هاي خبري استفاده شده است، گفت: در اين نشست تنها بحث‌هاي كارشناسي و علمي مطرح است و نبايد از دريچه مسائل سياسي به آن پرداخت.
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به اينكه در مسائل اقتصادي هميشه نظرات ، متفاوت بوده است، اظهار كرد: امروز در دوران گذار اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي هستيم كه الزامات و زيرساخت‌هاي مربوط به خود را داراست.
در ادامه نشست ، دكتر بهروز هادي زنوز استاد دانشگاه علامه طباطبايي از رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي دولت كه وقت خود را به ديدار با نويسندگان نامه منتقدان اقتصادي اختصاص دادند، قدرداني كرد.
سپس دكتر طايي استاد دانشگاه به نمايندگي از منتقدان اقتصادي متني را قرائت و نويسندگان نامه را افراد دانشگاهي و برخي از مسوولان دولتهاي سابق معرفي كرد و گفت: بنابر رسالت علمي و مسووليت اجتماعي، برخي نگراني‌هاي خود را در مورد مسائل اقتصادي كشور با نوشتن اين نامه بيان كرديم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دولت نهم وارث {نا}بساماني‌هاي گذشته است، تصريح كرد: البته ما انتظار نداريم گره‌ها يك شبه باز شود بلكه بايد سعي كنيم مشكلات جديدي ايجاد نشود و براي برون رفت از آنها تلاش كرد.
دكتر طايي با اشاره به اينكه در دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ دولتي به اندازه دولت نهم هماهنگي ساير بخش‌ها و پشتوانه مالي در اختيار نداشته است، گفت: بايد از اين فرصت بي‌نظير براي حل مشكلات كشور استفاده كرد زيرا ما از اينكه اقتصاد ايران دچار محروميت، بيكاري ، تورم و عقب‌ماندگي است، ناراحت هستيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نويسندگان نامه انتقادي در دستيابي به اهداف خيرخواهانه اقتصادي با دولت تفاوت نظري ندارند، تصريح كرد: ما با دولت در شيوه حصول به شعارها و اهداف، مشكل و تفاوت داريم.
وي خظاب به رييس‌جمهور گفت: سياست‌هاي اقتصادي دولت فارغ از برنامه چهارم توسعه است و عدم ارائه گزارش عملكرد برنامه چهارم و آمارهاي گزينشي نتايج را مخدوش كرده است.
دكتر طايي با بيان اينكه خواسته‌ها و مطالبات مردم نامحدود اما نيروي انساني و منابع، محدود است، تصريح كرد: وظيفه دولت اين نيست كه به خواسته‌هاي مردم بدون توجه به منابع كشور دامن بزند.
وي با اشاره به اينكه احتمالاً بانكها و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وظايف خود را به خوبي انجام نداده‌اند، اظهار كرد: به نظر ما هدايت منابع به سمت بنگاه‌هاي زودبازده، غيركارشناسي است.
به گزارش ايسنا پس از قرائت خلاصه ديدگاههاي ٥٧ منتقد اقتصادي از سوي دكتر طايي به عنوان نماينده آنها، رئيس‌جمهور در سخناني از همه افرادي كه اين مكتوب را تهيه كرده‌اند، قدرداني كرد و گفت: از اينكه استادان ما نسبت به مسايل ريشه‌اي كشور به ويژه اقتصاد توجه مي‌كنند، خوشحال هستم و آنها بايد در متن تصميمات حضور تعيين‌كننده داشته باشند.
دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه در نامه قرائت شده از سوي دكتر طايي فهرستي از مشكلات اقتصادي كشور فارغ از اين دولت مطرح شده است، گفت: طي يك جلسه به راهكارهاي مشترك نمي‌رسيم اما حتماً اين نشست به نزديك شدن ديدگاهها كمك مي‌كند زيرا در بسياري از مسايل و مشكلات ساختاري اقتصاد كشور هم نظر هستيم.
پس از اظهارات رئيس جمهور جلسه با توضيحات وزير امور اقتصادي و دارايي درباره بند اول نامه منتقدان مبني بر اينكه رشد اقتصادي مورد نظر برنامه چهارم توسعه طي سالهاي ٨٤ و ٨٥ تحقق نيافته است، ادامه يافت.
دكتر دانش جعفري در عين حال با بيان اينكه هدف برنامه‌هاي اول، دوم و سوم در زمينه رشد اقتصادي به ترتيب ١ / ٨ ، ١ / ٥ و ٦ درصد بوده است، گفت: در برنامه اول ٤ / ٧ ، برنامه دوم ٢ / ٣ و برنامه سوم ٥/٥ درصد از عملكرد رشد اقتصادي را داشته‌ايم و از اين رو شاهد هستيد كه در هيچ كدام از اين برنامه‌ها نرخ تعيين شده رشد اقتصادي محقق نشده است.
وزير امور اقتصادي و داريي با اشاره به اينكه ميانگين رشد اقتصادي در برنامه‌هاي اول تا سوم ٣٦ / ٥ بوده است، تصريح كرد: اين در حاليست كه در برنامه چهارم و به طور مشخص در سالهاي ٨٤ و ٨٥ ميانگين رشد اقتصادي حداقل ٧ / ٥ درصد است كه از ميانگين سه برنامه قبلي بيشتر است و اين در حالي است كه نرخ رشد اقتصادي برنامه چهارم با جهشي ٢ درصدي نسبت متوسط سه برنامه توسعه تعيين شده است.
دكتر دانش‌جعفري تاكيد كرد: متوسط رشد اقتصادي در دولت پيشين ٣٥ / ٤ درصد بوده است؛ در حالي كه متوسط رشد اقتصادي دولت فعلي حداقل ٧ / ٥ درصد است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه ارتقاء و بهره‌وري، فرآيندي بلندمدت دارد و ظرف يك تا دو سال نمي‌توان تحول عميق در آن ايجاد كرد، تصريح كرد: در سال ٨٥ سهم بهره‌وري عوامل توليد از كل رشد توليد ناخالص داخلي ٨٠ درصد است اما در سال ٨٣ اين سهم ٤٤ درصد است كه نشان مي‌دهد دولت عزمي جدي در افزايش سهم بهره‌وري در توليد ناخالص داخلي دارد.
دكتر دانش جعفري درباره رشد اقتصادي كشور گفت: عملكرد دو سال اول برنامه چهارم كمتر از عملكرد برنامه‌هاي قبلي نيست و مقايسه عملكرد دولتهاي هشتم و نهم نيز همين نتيجه را تاييد مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بند دوم نامه اقتصاددانان مبني بر اينكه دولت در سالهاي ٨٤ و ٨٥ سياست انبساط مالي اتخاذ كرده است و از محل درآمدهاي روزافزون نفت هزينه مي‌كند، اظهار داشت: سياست مالي انبساطي ناشي از هزينه‌هاي جاري گريزناپذير شامل پرسنلي و غيرپرسنلي از جمله يارانه‌هاي واردات بنزين و بهداشت و درمان و … است.
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه تصميم دولت گذشته براي افزايش حقوق استادان دانشگاه و قضات در سال ٨٤ و ادامه آن در سال ٨٥ نقش مهمي در افزايش هزينه‌هاي دولت داشته است، گفت: همسو با اين افزايش هزينه‌ها متوسط افزايش هزينه‌هاي پرسنلي بسياري از دانشگاهها و قوه قضاييه در سال ٨٣ ، به ميزان ١١٩ درصد بود، در حالي كه اين رقم در سال ٨٤ به ميزان ١٦٤ درصد و در سال ٨٥ نيز ١٤٧ درصد بوده است كه ناشي از تصميم دولت پيشين در افزايش حقوق استادان و قضات است.
دكتر دانش جعفري افزود: همچنين مطالبات كارمندان دولت در سال ٨٢ و سالهاي قبل از آن كه در سال ٨٣ پرداخت شده است ٨٥٠ ميليارد ريال است، در حالي كه رقم پرداختي در سالهاي ٨٤ ، ٨٥ و ٨٦ به ترتيب به ميزان ٥٢٩٧ ، ٣٣٠٧ و ١٠٦٠ ميليارد ريال است.
وزير امور اقتصاد و دارايي خطاب به استادان اقتصاد گفت: افزايش برخي هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير غيرپرسنلي دولت در سالهاي ٨٤ و ٨٥ به ترتيب ٤٢٢٥ و ٦١٩٣ ميليون دلار است كه شامل ذخيره سازي كالاهاي اساسي و واردات فرآورده‌هاي نفتي در بودجه و خارج از بودجه است.
وي افزود: ميزان اتكاي بودجه عمومي به مصرف ارزي در حال كاهش است، به طوري كه اين رقم در طول برنامه سوم ٤ / ٦١ درصد اما در سالهاي ٨٤ و ٨٥ به ترتيب ٨ / ٥٥ و ٨ / ٥٢ درصد است.
وي با بيان اينكه طي سالهاي ٨٤ و ٨٥ از ميزان رشد واردات كشور و همچنين نسبت رشد واردات به رشد توليد ناخالص داخلي نيز كاسته شده است، گفت: ٧٠ درصد واردات كشور كالاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه به افزايش رشد توليد ناخالص داخلي كمك مي‌كند.
دكتر دانش جعفري در پايان توضيحات خود تاكيد كرد: هزينه‌هاي عمراني دولت در سالهاي ٨٤ و ٨٥ درمقايسه با متوسط برنامه سوم به ترتيب ٦ / ٢ برابر و ٣ برابر شده و افزايش هزينه‌هاي پرسنلي و غيرپرسنلي نيز اجتناب‌ناپذير است و در مجموع ميزان اتكاي بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت كاهش يافته است.
براساس اين گزارش، رييس كل بانك مركزي هم در ادامه نشست با منتقدان اقتصادي با اشاره به اقدام دولت در انتشار اوراق مشاركت، گفت: دولت در سالهاي ٨٥ و ٨٦ به ترتيب ٣٠ هزار و ٤٠ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر كرده و مي‌كند كه هدف اصلي از اجراي اين طرح كنترل نقدينگي است.
دكتر شيباني با اشاره به عزم دولت نهم براي حل ريشه‌اي مشكل نرخ بالاي سود بانكي تصريح كرد: در دولتهاي آقايان خاتمي و هاشمي نيز همواره براي كاهش نرخ سود بانكي تاكيد مي‌شد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه دولت خيلي همت كرد كه سرمايه بانكها را افزايش دهد، گفت: دولت درسال گذشته ٣ ميليارد دلار براي افزايش سرمايه بانكها از جمله بانك صنعت و معدن پرداخت كرد و امسال هم اين مبلغ را به سرمايه بانكها افزود؛ ضمن آنكه بدهي دولت به بانكها كاهش يافته است.
دكتر شيباني در ادامه سخنان خود با بيان اينكه رشد نقدينگي در برنامه‌هاي دوم و سوم ٩ / ١٢ و ٤ / ١٦ درصد پيش بيني شده بود، گفت: رشد نقدينگي محقق شده در اين سالها به ترتيب ٦ / ٢٥ و ٢٩ درصد بوده است.
وي پايه نقدينگي در كشور را مربوط به بسته نفتي دانست و گفت: هر دلار نفتي ٩٢٠ تومان به خزانه پول مي‌ريزد كه تورم‌زاست و به عبارتي تا زماني كه پول نفت به خزانه مي‌ريزد، مشكل وجود دارد.
رييس كل بانك مركزي درباره بحث نقدينگي و ارتباط آن با تورم هم گفت: در برنامه دوم توسعه نقدينگي ٩ / ٢٥ درصد و تورم ٦ / ٢٥ درصد بود و اين رقم‌ها در برنامه سوم نيز به ترتيب ٩ / ٢٨ و ١ / ١٤ درصد بود اما در برنامه چهارم شاهد ١ / ٣٤ درصد نقدينگي و ١ / ١٢ درصد تورم هستيم.
دكتر شيباني تصريح كرد: همزمان با افزايش نقدينگي، رشد ٤٠ درصدي اعتبارات بخش خصوصي را داشتيم كه چشمگير است.
پس از ارايه گزارش از سوي وزرا و مسوولان اقتصادي و پولي دولت نهم، منتقدان اقتصادي نيز توضيحات خود را بيان كردند.
دكتر زنوز با بيان اينكه شوك مثبت نفتي در سالهاي ٨٤ و ٨٥ عامل مساعد كننده اقتصادي است، گفت: آنچه نگراني ما را برانگيخته فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري است زيرا هر چه دخالت دولت در بازارهاي كالا و سرمايه افزايش يابد اين فضا متشنج‌تر مي‌شود.
وي افزود: در مورد سياست‌هاي مالي نيز اگر منابع نفتي بدون توجه به توان جذب اقتصاد سرازير شود، بيماري هلندي ايجاد خواهد شد.
وي با بيان اينكه براساس آمار اكونوميست در مورد فضاي كسب و كار، ايران ازميان ٨١ كشور در رتبه ٧٩ قرار گرفته است، گفت: اين مساله در اين دولت بدتر نشده بلكه اين نگراني وجود دارد و بايد وضعيت بهتر شود.
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: واردات اگر در حوزه‌هايي باشد كه مورد رقابت است، موجب ايجاد مشكلات براي كشاورزان مي‌شود.
اين منتقد اقتصادي گفت: آيا مي‌شود افزايش قيمت مسكن را به رانت‌هاي اقتصادي و مافيا نسبت داد؛ اين افزايش قابل پيش‌بيني بوده است.
دكتر زنوز با بيان اينكه قرار بود تراز عملياتي صفر شود اما ظاهراً اينطور نيست، گفت: دولت بايد توضيح دهد كه چرا از برنامه چهارم منحرف شده است؛ زيرا برنامه مي‌گويد دولت را كوچك كنيد.
وي افزود: پيش‌بيني من اين است كه بودجه امسال ١٠٠ هزار ميليارد ريال كسري خواهد داشت.
براساس اين گزارش، دكتر شجري، يكي ديگر از اساتيد اقتصاد دانشگاه در ادامه اين نشست درباره سياست‌هاي مالي دولت اظهار داشت: سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي در اين دو سال و قبل از آن بخش تورمي را تحريك كرده و مي‌كند، بدون آنكه ركود را كم نمايد.
وي تصريح كرد: نمي‌توانيم تورم را با ابزار واردات كنترل كنيم.
دكتر شجري با بيان اينكه نرخ سود بانكي به عنوان متغير اقتصادي بايد در خدمت سياست دولت باشد، گفت: اگر سياست دولت انقباضي است، نرخ سود بانكي بايد ثابت بوده يا كمي افزايش يابد.
وي افزود: پايين آمدن نرخ سود بانكي ميزان تقاضا را بالا مي‌برد و بازار واسطه‌اي ايجاد مي‌شود.
پس ازتوضيحات دكتر شجري، رييس كل بانك مركزي پاسخ داد: علم اقتصاد در كتاب‌ها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد.
دكتر شيباني افزود: امسال سياست‌هاي مالي دولت، انقباضي و رشد بودجه جاري منفي است . ضمن آنكه دكتر احمدي نژاد تاكيد كرده‌اند كه اصلا در فكر دادن متمم بودجه به مجلس نباشيد.
دكتر شيباني با بيان اينكه نرخ سود بانكي تصميم شوراي پول واعتبار است،گفت: كاهش نرخ سود بانكي، كاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين نگراني در برنامه چهارم ميزان بيكاري بوده است، اظهار داشت: درسال گذشته رشد ٤٠ درصدي براي اشتغال در بخش خصوصي داشتيم.
در ادامه اين نشست، وزير كار و امور اجتماعي هم درباره تورم در بخش مسكن گفت: تورم زياد در بخش مسكن ناشي از كمبود توليد در ٣ سال قبل از دولت نهم است و به همين دليل تقاضا زياد است اما تلاش دولت اين است كه تقاضاها را پاسخ دهد.
دكتر جهرمي درباره فضاي كسب و كار نيز گفت: سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در مسايل عمراني بالاتر از گذشته بوده و فضاي كسب و كار رونق گرفته است.
وزير كار و امور اجتماعي افزود: قانون استفاده حداقل ٥١ درصد توليد داخل در بخش نفت همواره در شوراي اقتصاد مطرح و مورد تاكيد است.
دكتر جهرمي با اشاره به آمادگي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف گفت: وزارت صنايع در زمينه ارائه موافقت اصولي در سال ٨٥ به ميزان ٦ / ٧٣ درصد نسبت به سال ٨٤ رشد داشت.
وي با بيان اينكه ٨ هزار واحد جديد صنعتي نيز بين ٢٠ تا ٩٠ درصد پيشرفت فيزيكي دارد، گفت: با احداث واحدهاي نيمه كاره بيش از ٦١٧ هزار اشتغال ايجاد مي‌شود ، اما نكته اصلي اين است كه براي حصول نتايج در بحث بنگاه‌هاي زودبازده به زمان نياز است.
دكتر جهرمي با بيان اينكه دولت در صدد است بخش عمده‌اي از كار را به جاي بازار پول به بازار سرمايه واگذار كند، گفت: براي از بين بردن حباب بورس كه در چند سال گذشته اتفاق افتاد، سهامداران خرد متحمل ضرر شدند.
وزير كار در ادامه افزود: بخش كشاورزي هم در سال ٨٥ رشد ٧ درصدي داشت.
دكتر جهرمي با بيان اينكه روزي كه دولت را تحويل گرفتيم ١٨٩ واحد بحران زده اساسي داشتيم، گفت: اين تعداد الان به ٤٥ واحد رسيده است، ضمن آنكه در سه ماهه نخست امسال دادخواست‌هاي كارگران كمتر شده است.
وزير بازرگاني نيز در ادامه اين جلسه با بيان اينكه در برنامه‌هاي اول، دوم و سوم اهداف صادرات به ترتيب ٩ / ١٨ ، ٦ / ٢٤ و ٧ / ٢٧ ميليارد دلار بود، گفت: در برنامه اول ٦٥ درصد، برنامه دوم ٥٨ درصد و برنامه سوم ٩٣ درصد هدف صادرات محقق شد.
دكتر ميركاظمي تاكيد كرد: اين در حالي است كه در سال هشتاد و چهار، ٥ / ٨ ميليارد دلار براي صادرات پيش بيني شده بود اما ١٣١ درصد تحقق يافت.
وزير بازرگاني درباره صادرات ميوه نيز گفت: پارسال ٣٥٩ ميليون دلار سبزيجات صادر شد كه ٣٠ درصد نسبت به سال ٨٤ افزايش داشت.
دكتر ميركاظمي افزود: درسال ٨٥ حدود ٢٠٤ هزار تن سيب صادر شد و از طرف ديگر تنها ١٠٦ هزار تن واردات سيب داشتيم .
وي گفت: دولت براي اولين بار خريد نقدي محصولات كشاورزي را انجام داد.
وزير بازرگاني با بيان اينكه بجز كالا برگ‌ها كه دولت مكلف است، هيچ كالاي ديگري توسط دولت وارد نشده،اظهار كرد: واردات كالاهاي مختلف همه از طرف اصناف بوده است.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين نشست صميمي و كارشناسي، دكتر احمدي نژاد با طرح سوالي درباره نحوه هزينه‌كردن درآمدهاي نفتي، از اقتصاددانان منتقد خواست تا نظرات خود را بيان كنند.
دكتر ميدري استاد دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به سوال رييس‌جمهور گفت: نفت در ايران نحس بوده و افزايش بي‌رويه درآمدهاي نفتي بسيار مخرب است زيرا با پول نمي‌شود توسعه ايجاد كرد.
دكتر ميدري تاكيد كرد: ورود درآمدهاي نفتي با هر شكلي به اقتصاد ايران بسيار مخرب است.
همچنين دكتر ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت خاتمي نيز درباره اين سوال گفت: بايد اين راه را دنبال كرد كه سياست‌ها و راهكارها كجاست و در خصوص رويكردهاي مازاد ارز نيز چند ماه كار شده است اما من حق دولت مي‌دانم كه در خصوص اصلاح قانون برنامه چهارم اقدام كند.
وي افزود: قانون برنامه چهارم ٥٠ درصد درآمدهاي نفت را به بخش خصوصي اختصاص داده است.
دكتر عبده تبريزي استاد دانشگاه امام صادق (ع) نيز در پاسخ به سوال دكتر احمدي نژاد درباره نحوه مصرف درآمدهاي نفتي گفت: درآمد بالاي نفت، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي دولت زمينه بسيار خوبي را فراهم مي‌كند كه زهر و آسيب‌هاي خصوصي سازي را بگيريم.
اين منتقد اقتصادي افزود: بايد بازار سرمايه را فعال كرد و براي ازدواج جوانان نيز يارانه مشخص در نظر گرفت.
دكتر ساسان استاد دانشگاه اصفهان نيز در اين زمينه با بيان اينكه بايد مراقب عوام‌زدگي اقتصادي بود، گفت: چرا هزينه مي‌كنيم اما بازده ندارد؟ چون پول و نفت خطرناك است، مگر اينكه با ماده خاكستري مغز تركيب و هزينه شود.
وي افزود: بايد از فرار مغزها جلوگيري كرد و آنهايي كه رفته‌اند را هم بايد برگرداند.
دكتر فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه اين نشست با بيان اينكه هميشه مدافع تحقق عدالت اجتماعي در ايران بوده‌ام ، پرسيد: برنامه دولت براي تحقق عدالت اجتماعي چگونه اجرا مي‌شود.
وي افزود: سازمان خصوصي سازي در گزارشي مطالعاتي درباره سهام عدالت، ٢٧ چالش در مسير اين سهام مطرح كرده كه جالب توجه است.
در پايان اين جلسه دكتر احمدي‌نژاد ضمن استقبال مجدد از ارائه نظرات و طرح‌هاي اجرايي استادان دانشگاه تاكيد كرد: دانشگاهيان بايد براي حل مشكلات كشور راهكارهاي اجرايي ارايه كنند.
رييس‌جمهور همچنين از دكتر مومني خواست تا نظرات خود را درباره بحث عدالت اجتماعي بطور جداگانه ارايه كند.
پیام برای این مطلب مسدود شده.