کانون مدافعان حقوق بشر: اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری، جمعه پنجم اکتبر 2012 در دوبلین ایرلند در نشست سالانه خود، جایزه حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را به عبدالفتاح سلطانی اعطا کرد.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به نمایندگی از عبدالفتاح سلطانی به همراه مائده سلطانی دختر این وکیل محبوس در زندان اوین در این مراسم حضور داشتند. متن پیام عبدالفتاح سلطانی خطاب به مراسم نشست سالانه اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری را مهناز پراکند قرائت کرد. مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر حقوق بشر اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری در سخنانی کوتاهی به وضعیت این عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرد.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری از سال 2001 تا 2011 چهار مرتبه بازداشت شده ودر این بازداشت ها، ماه ها در سلول های انفرادی نگهداری شده است. نهادهای امنیتی متجاوز از 13 پرونده علیه او تشکیل داده اند که همه آنها در راستای فعالیت های حقوق بشری این وکیل دادگستری است. آخرین پرونده تشکیل شده علیه او منجر به صدور 13 سال حبس همراه با تبعید به یکی از دور افتاده ترین شهرهای ایران و نیز محرومیت 10 ساله از وکالت شد. عبدالفتاح سلطانی از تاریخ 10 سپتامبر 2011 که برای آخرین بار بازداشت شد تاکنون در زندان بسر می برد. متن کامل پیام عبدالفتاح سلطانی به اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری به شرح زیر است:
“بنام خدای توانای دادگر
سلام ودرود خود را از گوشه دنج زندان اوین تقدیم می نمایم به عالیجنابان ریاست محترم واعضای محترم اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری و کلیه وکلاء و حقوقدانان آزاد اندیش و حاضران در جلسه.
امکان حضور در جمع شما همکاران فرهیخته و هم نشینی و گفتگوی رودررو با آن عالیجنابان فرصتی بود که متأسفانه از آن محروم شده ام و البته شادمانم که لااقل مجالی فراهم آمده تا بتوانم از پشت دیوارهای بلند زندان اوین در تهران، کوتاه سخنی با شما بگویم و برای لحظاتی هم که شده حصارهای پیرامونم را نادیده انگارم. این موقعیتی مسرت بخش است که لازم است قبل از هر کلامی از فراهم کنندگان آن بویژه مدیران محترم آن اتحادیه سپاسگزاری کنم. و نیز بر خود لازم می دانم که از همین مکان بار دیگر تشکر خود را به تمامی همکارانم در داخل وخارج از کشور- که در طی یکسال گذشته- با من وخانواده ام همدردی کرده و یا برای آزادیم تلاش نموده اند تقدیم نمایم.
حضار گرامی:
نیک می دانید که حرفه وکالت فارغ ازاینکه گونه ای اشتغال و کسب و کار شخصی بحساب می آید یا خیر، واجد نوعی رسالت اجتماعی یا تعهد به امری بشر دوستانه واخلاقی است. اجازه وکالت ودفاع از موکلان در محاکم در واقع در اختیار گرفتن پرچم مقاومت و دفاع از شهروندانی است که در برابر قدرت حاکم یکه وتنها پناهگاهی جز قانون ندارند.
تجربه جوامع مختلف بشری اثبات کرده است که در برابر ابزارهای اعمال حاکمیت نمی توان شهروندان را به تنهائی رها کرد و انتظار تحقق حقوق آنان را بطور کامل داشت. بر این اساس نهاد وکالت در واقع پایگاه مستقل یاری رسانی به شهروندانی است که در پی احقاق حقوق قانونی خویش هستند. توجه به این نکته اساسی بخوبی آشکار کننده پایگاه بی بدیل و پر اهمیت نهاد وکالت در ساختار اجتماعی سیاسی هر کشوری است. نهادی که مشروعیت خویش را از جامعه می گیرد و مستقل از دولت و ساختار سیاسی به فعالیت می پردازد. این موقعیت ویژه، وکالت را به امری فراتر از یک شغل ارتقاء می دهد و بدین جهت است که گاه در مسیر فعالیت خود دربرابر اعمال غیر قانونی و روندهای ناقض حقوق بشر قرار می گیرد، البته مخاطراتی را نیز به همراه دارد که گوئی همزاد یا جزئی از این حرفه اند.
همکاران گرامی: همه ما فراتر از پرونده هائی که در آنها مشغول دفاع از موکلان خود هستیم و در نگاهی کلان تر از موضوعاتی که بطور روزمره از سوی موکلان به ما ارجاع می شود، براثر مواجهه دائمی با محاکم و بطور کلی دستگاه قضائی کشورمان همچون یک پزشک از سوئی با دردها و بیماری های جامعه آشنا می شویم و از سوی دیگر اشکالات و نارسائی های سیستم قضائی را شناسائی می کنیم. گاهی ایرادات ونواقص ناشی، از اهمال یک یا چند فرد یا ناشی از تخلف آنان است. گاهی نیز یک وکیل پس از سال ها تجربه کاری با این واقعیت تلخ مواجه می شود که اساسآ نظام حقوقی و قضائی کشور گرفتار مشکلات بنیادی و ساختاری است که گوئی هیچ اراده ای از سوی حاکمان برای رفع آنها وجود ندارد در این حالت دستگاه قضائی عملا در انجام مهم ترین مسئولیت ویژه خود یعنی احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت دچار توقف شده است. احتمالا آن دسته از همکارانی که از کشورهائی با سطح توسعه سیاسی اندک یا دارای حکومت های غیر دمکراتیک می آیند این موضوع را بهتر درک می کنند.
وکلای محترم، خانمها وآقایان؛ من بعنوان یک زندانی عقیدتی و سیاسی از درون زندانی با قدمت بیش از 41 سال در مرکز کشوری برای شما می نویسم که از 150 سال پیش شعار حاکمیت قانون و آزادی خواهی در آن طرح شده و مردم آن برای تحقق این خواسته هزینه های گزافی پرداخته و رنج های بیشماری را تحمل کرده اند. جامعه ای که بیش از یکصد سال قبل مطالبه تأسیس عدالتخانه در آن از سوی اقشار و طبقات مختلف مردم، انقلابی را بپا کرد. که در نوع خود در منطقه خاورمیانه بی نظیر بود و تا همین سال های اخیر نیز جنبش مدنی و دمکراسی خواهی آن موسوم به جنبش سبز الهام بخش تحولات دمکراتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و بهار عربی شده است. من از درون زندان کشوری با شما سخن می گویم که منشور شهیر حقوق بشر کورش بر تارک تاریخ آن می درخشد ومدارا با ایرانی و غیر ایرانی و صاحبان عقاید گوناگون را ترویج می کند و این مضمون در اندیشه ها و سروده های اندیشمندان و شعرای بزرگی همچون مولوی و حافظ موج میزند. اما افسوس که امروز هر کجا فهرستی از ناقضان حقوق بشر فراهم آید نام آن در صدر لیست قرار می گیرد. البته از برخورد دوگانه دولت های بزرگ بویژه ابر قدرت ها با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف غافل نیستیم. ولی در اینجا مجال پرداختن بدان نیست و نیاز به فرصت بیشتری دارد. در سرزمین پرافتخار من ایران اکثریت مردم به آئینی باور دارند که در آن به حکم خدای یگانه کرامت ذاتی انسان را برای همه ابناء بشر به رسمیت شناخته و در ایمان به باورهای دینی هیچ اجباری وجود ندارد. اما حاکمان بر سرنوشت این مردم، همین دین را به ابزاری برای پایه گذاری نظامی از تبعیض ها در حوزه های مختلف مذهبی، اعتقادی، قومی و جنسیتی بدل ساخته اند. در واقع در ایران امروز هر وکیل یا حقوقدانی که به فعالیت حقوقی اشتغال دارد به جای مواجهه با نظام حقوقی مبتنی بر دادخواهی و دادگستری، در عمل با مجموعه ای از قوانینی و رویه هائی سرو کار دارد که تبعیض را نهادینه و صورت بندی حقوقی می کنند. بعنوان مثال در امور مدنی و نهاد خانواده تبعیض علیه زنان در مقولاتی از قبیل ارث، طلاق و امثال آنها و در امور مربوط به مذاهب و ادیان مختلف از جمله نوکیشان مسیحی، دراویش و بهائیان عدم برابری و نابردباری با آنان و در حوزه حقوق سیاسی نقض فاحش و گسترده حقوق و آزادی های دمکراتیک چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی آن از جمله عدم رعایت آزادی بیان و مطبوعات و حق آزادی احزاب وانجمن ها و تجمعات مسالمت آمیز توجه هر انسان بیطرفی را به خود جلب می کند. این وضعیت درحالی است که بسیاری از حقوق فوق الذکر با الهام از اعلامیه جهانی حقوق بشر درقاننون اساسی ایران درج شده است وافزون برآن دولت ایران به تعهدات میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی قانونآ باید ملتزم باشد. در امور کیفری تبعیض مذهبی وجنسیتی در تعیین مجازات ونیز خسارات ناشی از جرم دیده می شود .استفاده بسیار زیاد از مجازات اعدام وافزایش آمار این مجازات وصدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال ،رواج مجازاتهای بدنی وترذیلی وبالاخره اعمال شکنجه های روحی وگاه جسمی در دوره بازداشت موقت وبطور کلی نادیده انگاشتن حقوق متهمان مطابق با استانداردهای دادرسی عادلانه تنها بخشی از مهمترین عناوینی است که می توان در نگاهی انتقادی به نظام حقوقی ایران از زاویه موازین جهانی حقوق بشر بر آنها تأکید کرد .بدیهی است که ارائه فهرستی کامل از موارد تناقضهای موجود میان قوانین واستانداردهای حقوق بشر زمانی بسیار بیشتر از فرصت محدود در این اجلاس را می طلبد.هرگز نباید فراموش کرد که کوهی از آئین نامه ها وشیوه نامه هاهمچنین رویه ها وعرفهای رایج وجود دارند که فراتر از نظام قوانین موضوعه در جریان زندگی روزمره موجبات نقض حقوق شهروندان را فراهم می سازند.
همکاران وحقوقدانان گرامی؛ گرچه مراجعه به قوانین فعلی ایران امروز شما را با مجموعه ای ازقوانین بد مواجه می سازد اما دردمندانه باید بگویم که در حال حاضر آرزو و مطالبه اساسی بسیاری از فعالان مدنی وسیاسی و بویژه جامعه وکلا در ایران اجرای کامل همین مجموعه قوانین بد است. اگر یک ناظر بی طرف در مقام تحلیل و ریشه یابی بحرانهای متعدد در بخش های مختلف سیاسی، قضائی، اقتصادی، اجتماعی یران امروز برآید با این واقعیت تلخ مواجه خواهد شد که عدم حاکمیت قانون و میل سیری ناپذیر حکومت به نقض قوانین وحقوق مردم عمده ترین علت این بحرانها است. در این راستا باید گفت که متأسفانه دستگاه قضائی ایران در بسیاری موارد هر گاه اراده حاکمان بر امری تعلق گیرد توان قضاوت مستقل را ندارد. با وجود اینکه در هزاران محکمه ای که در سراسر کشور فعالیت می کنند قضات شرافتمند بسیاری یافت می شوند اما واقعیت تلخ آن است که قدرت سیاسی حاکم در ایران در موارد مختلف از منازعات سیاسی گرفته تا مسائل فرهنگی یا بحران های اقتصادی با بکار گیری چند قاضی غیر مستقل دستگاه قضائی را به ابزاری برای اعمال منویات و خواسته های خود بدل کرده و از محاکمی که اجرای عدالت و قوانین، مهمترین وظیفه آنهاست چماقی برای سرکوب مطالبات مشروع وقانونی مردم می سازد. دادگاه هائی که در آنها قانون و حقوق متهم نقشی در روند دادرسی نداشته و احکام از پیش نوشته شده در نوبت امضاء توسط قضاتی معدود و غیر مستقل قرار می گیرند. برای توصیف کاملتری از این وضع ذکر مثالی از جریان یکی از 13 پرونده ای که علیه من طی سال های اخیر گشوده شده جالب توجه خواهد بود، به فاصله کمتر از یک روز از نتایج انتخابات ریاست جمهوری (2009) جامعه شاهد دستگیری تعداد زیادی از فعالین سیاسی و حقوق بشری وروزنامه نگاران بود این موج گسترده بازداشت ها که از جمله مرا نیز در بر گرفت در حالی بود که هنوز اعتراضات دامنه داربه نتایج انتخابات شکل نگرفته بود اما نکته قابل توجه در پرونده های مرتبط با این بازداشت ها این بود که احکام بازداشت چند روز قبل از انتخابات توسط دادستان وقت تهران براساس فهرستی که نهادهای امنیتی تدارک دیده بودند صادر شده بود وجالب آن که محاکمه این تعداد ازفعالان چندی بعد بعنوان دادگاه “متهمان آشوب های پس از انتخابات” بصورت علنی برگزار گردید و اعتراضات گسترده مردم به نتایج انتخابات انجام شده مبنای صدور احکامی قرار گرفت که تا همین امروز تعدادی از فعالان جامعه مدنی را درزندان نگاه داشته است. ملاحظه می فرمائید که چگونه دستگاه قضائی در این ماجرا بعنوان بخشی از یک فرایند سرکوب فعالین سیاسی اجتماعی به ابزاری در دست حاکمان بدل شده وشاید بتوانید تصور کنید که دفاع از حقوق متهمان برای وکلادر چنین نظام حقوقی تا چه حد دشوار وگاه بی فایده وناامید کننده است. شرح تأسف بار نقش اصول دادرسی عادلانه در دادگاههای ایران بویژه در شعبی از دادگاههای انقلاب که مسئول رسیدگی به پرونده های سیاسی ومدنی است البته باذکر یک یا چند مثال بطور کامل قابل انعکاس نیست. حضار گرامی در چنین شرایطی بدیهی است چنانچه نهاد وکالت بخواهد به وظایف ذاتی واصیل خود عمل کرده و فارغ از اعمال نفوذ اصحاب قدرت به دفاع از حقوق شهروندان بپردازد به پدیده ای غیر قابل تحمل برای حکومت تبدیل می شود چرا که وکلا ونهاد صنفی آنان در هر جامعه ای بلحاظ جایگاهی که دارندجدا از رسیدگی به امور جاری وصنفی خود بطورطبیعی به سنگری برای دفاع ازحقوق وآزادیهای اجتماعی مدنی وسیاسی در برابر دست اندازیهای حکومت بدل خواهند شد کما اینکه این روند در بسیاری از کشورها امری جاری ومتداول است . در ایران اولین قانون مربوط به وکالت دادگستری در پی اصلاحات قضائی پس ازانقلاب مشروطه و ایجاد پارلمان حدود 80 سال پیش به تصویب رسیدوحدود 60 سال پیش همزمان با جنبش ملی صنعت نفت وروی کار آمدن دولت ملی دکترمحمد مصدق – که خود از جمله حقوقدانان برجسته بود ورهبری جنبش دمکراتیک وآزادیخواهی را بر عهده داشت –لایحه قانونی استقلال وکلابه تصویب رسید که این امر گام مهمی در اصلاحات قضائی، توسعه سیاسی وتثبیت دمکراسی در ایران بشمار می آید با وجود این پیشینه متأسفانه در 34 سال گذشته استقلال کانون وکلابعنوان بخشی از طرح بزرگتر محدود سازی جامعه مدنی وحقوق دمکراتیک شهروندان همواره در معرض تعرض ودست اندازی حکومت بوده است برای مدت 18 سال وکلای ایران مجاز به انتخاب نمایندگان خود برای اداره کانون صنفی خود نبودند وطی 15 سال اخیر وکلای دادگستری ناگزیر به انتخاب از میان نامزدهائی بوده اند که گروهی منتسب به حکومت وبا دیدگاهی سیاسی خاص آنان را مورد تأئید قرار می دهند. بعنوان نمونه در سال 2005 هنگامی که اینجانب با آرای بالای همکارانم بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره کانون وکلای مرکزبرگزیده شدم همین مداخلات غیر قانونی قدرت حاکم با اعمال فشار نام مرا از لیست منتخبان حذف نمود واز آن پس تا کنون دادگاه انتظامی قضات هیچگاه صلاحیت اینجانب وعده دیگری از وکلای مستقل را برای حضوردرهیأت مدیره کانون وکلا تأئید نکرده است. از سوی دیگر همین استقلال نسبی واندک کانون وکلا نیز تحمل نشده وطی سال های اخیر در اقدامی که در دنیای امروز نظیر آن را بندرت می توان یافت حکومت به قوه قضائیه اجازه دادتا جدای از کانونهای وکلای دادگستری برای افراد مورد نظر خود جواز وکالت صادر نماید ونهادی موازی با کانون وکلا ووابسته به حکومت را تأسیس نمود بدین ترتیب امروزه در ایران با دادگاهها ودادسراهائی مواجه هستیم که در آن قاضی رسیدگی کننده، دادستان و وکیل جملگی در نقش کارمندان حکومت وقوه قضائیه عمل می کنند با این توصیف حتی نقش وکلای مستقل عضو کانون وکلادر پرونده هائی که حکومت از آنها بعنوان پرونده های امنیتی یاد می کند ودر واقع همان جرایم سیاسی وعقیدتی می باشند بسیار کم رنگ ومحدود است وچنین محاکماتی برخلاف قانون اساسی بدون حضور هیأت منصفه وپشت درهای بسته ودر محاکم اختصاصی بجای محاکم عمومی( دادگاههای کیفری استان) انجام می گیرد . متأسفانه بموجب قانونی بحث برانگیز ومغایر با قانون اساسی وتعهدات بین المللی حکومت ومغایر با اصول دادرسی عادلانه ، دادستان در پرونده های سیاسی مجاز است که مانع حضور وکیل مدافع درجریان تحقیقات وبازجوئیها -که عمدتا توسط مأمورین امنیتی انجام می شوند- وحتی مانع حضور وکیل در دادسرا گردد وگاهی این محدودیتها به جلسات محاکمات سرایت کرده وپرونده متهم را برای مطالعه وتدارک دفاع در اختیار وکیل قرار نمی دهند وحتی اجازه انتخاب وکیل دلخواه متهم به وی داده نمی شود.
همکاران و حقوقدانان ارجمند؛ درحالی که کنترلهای امنیتی ومانع تراشیهای غیر قانونی علیه جامعه وکلا در این سال ها در جریان بوده، بسیاری از وکلا در برابر این تضییقات تسلیم نشده وعمل به سوگندی که برای پاسداری از حقوق مردم یاد کرده اند را همواره مدنظر داشته اند طی سالهای گذشته بسیاری از وکلا وحقوقدانان به دلیل دفاع از فعالان جامعه مدنی ومنتقدان حکومت با محدودیتهائی از جمله: سلب صلاحیت از عضویت در هیأت مدیره کانون ، سلب اجازه وکالت ، منع تدریس در دانشگاهها ،بازداشت وتحمل مجازات حبس و تبعید اجباری مواجه شده اند.بسیاری از وکلا بصورت فردی NGO وبرخی در قالب تشکیل ها ئی که عمده ترین آنها کانون مدافعان حقوق بشر بوده است به دفاع وصیانت از حقوق وآزادیهای قانونی به رسمیت شناخته شده پرداخته اند این وکلا در مقاطعی که جنبشهای مدنی نظیر جنبش زنان،جنبش دانشجویان، کارگران، فعالان اقلیتهای مذهبی وقومی،با هدف رفع تبعیض راه افتاده است در کنار این کمپینها بوده واز حقوق قانونی آنها دفاع کرده اند.
خانم ها وآقایان؛
همین امروز که با شما سخن می گویم 4 تن از وکلای عضو کانون مدافعان حقوق بشر با احکام سنگین حبس روبرویند. واکنون علاوه بر من که محکوم به 13 سال حبس شده ام دوتن دیگر از همکارانم سرکار خانم نسرین ستوده ومحمد سیف زاده مدتهاست که درزندان بسر می برند و یکی دیگر از همکارانم آقای محمدعلی دادخواه محکوم به تحمل 9 سال حبس شده که به زندان اعزام شد. من دراینجا مایلم تا دراین فرصت ودر جمع شماعالیجنابان یاد کنم از تعدادی دیگر از وکلا وفعالین حقوقی که هم اینک با من در یک زندان محبوسند: حسن اسدی زید آبادی، مصطفی دانشجو، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی نیلی و فرشید یداللهی و نیز مایلم یاد کنم از نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که مدتها در زندان بود و در زندان دچار بیماری سختی یعنی فلج عضلانی شده است – که فعلا برای معالجه از زندان مرخص شده است.همچنین نباید از یاد بردبسیاری دیگر را که نامشان فاش نشده یا آزاد شده اند یافراموش شده اند و برخی دیگر را که اجازه وکالت آنان سلب شده و یا عده ای دیگر را که ناگزیر گوشه عزلت را برکزیده اند.
در پایان بار دیگر مراتب سپاس خود را تقدیم ریاست محترم وکلیه اعضای محترم آن اتحادیه نموده وامیدوارم حق دادرسی عادلانه که تضمینی برای ثبات وتوسعه دمکراسی است روز به روز گسترش پیدا کرده ونهادینه شود.”
مائده سلطانی نیز پس از دریافت لوح تقدیر در سخنان کوتاهی گفت:
“دوستان و حضار محترم، سلام
بگذارید در ابتدا سلام گرم پدرم را از زندان اوین ،یکی از بدنام ترین زندانهای وطن عزیزم ایران به حضورتان برسانم.
دوست دارم از این فرصتی که برایم پیش آمده استفاده کنم واز پدرم برایتان بگویم از پدرم عبدالفتاح سلطانی ،انسانی بزرگ، وکیلی شرافتمند ، حقوقدانی قانونمند وشجاع ،که در طول تمامی مدت وکالت خود همواره بخشی از موکلین اورا افراد بی بضاعتی تشکیل می دادند که امکان پرداخت حق الوکاله نداشتند وپدرم داوطلبانه وبا کمال میل وکالت آنان را بطور مجانی و بدون دریافت هیچ وجهی قبول می کرد .به یاد می آورم آخرین ساعات شبهائی را که پدرم خسته از کار روزانه به خانه باز می گشت اما درخانه نیز امکان استراحت نداشت چرا که در خانه نیزمجبور بود پاسخگوی مراجعینی باشد که بخاطر عدم بضاعت مالی برای پرداخت حق المشاوره یا حق الوکاله، بعنوان میهمان به خانه ما می آمدند وتا آخر شب به انتظار ورود پدرم به خانه بودند وپدرم با روئی گشاده آنان را پذیرا شده وبه تمامی سؤالات ومشکلات حقوقی آنان گوش فرا می داد ودر نهایت آنان را راهنمائی می نمود ودر صورت لزوم وکالت مجانی آنها را بعهده می گرفت .احترام به کرامت ذاتی انسانها وپایبندی به قوانین وموازین بین المللی حقوق بشرچزئی از اصول زندگانی او را تشکیل می دهند که هیچگاه وتحت هیچ شرایط حاضر به چشم پوشی از آنها نشده است وبرای احقاق حقوق انسانی وقانونی موکلین خود از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است .
تا جائی که آزادی ، آسایش وآرامش خود و خانواده اش را در گروپایبندی به این موازین قرار داده است.
دوست دارم از این فرصت استفاده کنم ودرد دلها ودغدغه های ذهنی اورا برایتان بگویم : پدرم همیشه از عدم توجه به قانون وموازین بین المللی در بعضی از شعب دادگاهها وبخصوص دادگاههای انقلاب در رنج بود .ازاستفاده زیاد بعضی دادگاههای انقلاب از مجازات اعدام وبخصوص در حق مجرمین کمتر از 18 سال بسیار ناراحت بود .از استفاده ابزاری از قانون توسط شعب دادگاههای انقلاب که به اتهامات سیاسی رسیدگی می کنند در رنج بود .ازعدم استقلال قضات در مقابل نهادهای امنیتی ومسئولین مملکتی می نالید از بی حرمتی به وکلا وبه شغل وکالت ، از انفعال کانونهای وکلا در مقابل نقض قوانین وبی حرمتی به وکلا ودستگیریهای گسترده وکلای مدافع حقوق بشر در رنج بود .
تا کنون در دستگاه قضایی ایران بر علیه پدرم 13 پرونده شکل گرفته که هیچ کدام از اتهامات این پرونده ها پایه واسا قانونی نداشته وندارند وتماما مربوط به دفاع او از فعالین مدنی وپافشاری اوبر اجرای صحیح قوانین وموازین بین المللی است . حکومت ایران به طرق مختلف مثل رد صلاحیت وی از عضویت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ایران، دستگیری و اتهامات مختلف برای ترساندن او و تهدیدات و فشارهای متعدد تلاش کرد مانع فعالیت او شود. این فشارها در 1.5 سال گذشته به مادرم هم کشیده شد و او قبل از آخرین دستگیری پدرم مدت 6 روز را در انفرادی اوین بدون حکم بازداشت گذراند. در این مدت 6 روز مادرم 5 روز بازجویی و تحت فشار قرار گرفت که بر علیه پدرم اعترافات دروغین کند. مادرم تا به امروز با اتهام مشارکت در دریافت مال نامشروع 3 بار به دادگاه احضار شده است. منظور از مشارکت در در یافت مال نا مشروع همان جایزه حقوق بشری است که شهر نورنبرگ سال 2010 به پدرم به دلیل فعالیت های بی وقفه خود برای احقاق حقوق شهروندی انسانهای زیادی در ایران داشته است می باشد که حکومت ایران بدون دلیل وی را هنگام پرواز ممنوع الخروج اعلام کرد و مادرم به نیابت از وی این جایزه را در شهر نورنبرگ دریافت کرد. مادرم امروز در خطر محکومیت و زندانی است که این ظلم مضاعف به خانواده من است.
در دوران بازداشت پدرم مامورین وزارت اطلاعات و دستگاههای امنیتی 6 ماه او را در بند انفرادی 209 اوین نگه داشتند و تحت شنکنجه های روحی از وی خواستند بر علیه کانون مدافعین حقوق بشر و خانم عبادی دست به اعترافات دروغین بزند. امروز 13 ماه است که پدرم در زندان است و خانواده من در این مدت تنها یک بار ملاقات حضوری بدون وجود شیشه و پنجره ای بینشان با پدرم داشته اند. پدرم به 13 سال حبس در تبعید، 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده و بر خلاف قوانین جاری در ایران محکومیتش را باید در شهری بگذراند که بیش از 1200 کیلومتر از تهران محل زندگی و کار او دور است. زندان همچنان بیمارسازی میکند و پدرم علاوه بر بیماری های گذشته به بیماری های بیشتری که ناشی از تغذیه و شرایط نامناسب در زندان است مبتلا شده و تا کنون امکان درمان وی فراهم نشده است.
اجازه بدهید که در پایان شعری از سروده های پدرم برایتان بخوانم که او طی ماههای گذشته در زندان گفته است:
نه آزادی نه دادی/ فلک ما را چه دادی؟”
رییس اتحادیه کانون های بین المللی وکلای دادگستری نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت عبدالفتاح سلطانی به وضعیت مهناز پراکند به عنوان یک وکیل دادگستری نیز پرداخت. او به پنج سال زندان این وکیل دادگستری اشاره کرد.
ابراز ناراحتی از زندانی بودن عبدالفتاح سلطانی از موضوعات مورد اشاره در سخنان دیگر وکلا بود.