پیک نت: خبر انتصاب مجيد دوستعلی به سمت دبير هيات دولت با نورافکنی که روی سابقه وی روشن شد، يکبار ديگر نشان داد که آمران و عاملان قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367 و قتل های زنجيره ای- از دکتر سامی تا داريوش فروهر و ادامه اش تا امروز- بعنوان اپوزيسيون غلبه کرده بر جنبش اصلاحات قدرت را بدست گرفته اند.

سابقه دوستعلی دبير جديد هيات دولت احمدی نژاد به قتل های محفلی کرمان باز می گردد و نقشی که وی هم بعنوان متهم پشت پرده و هم قاضی محاکمه کننده متهمين اينسوی پرده ايفا کرد. گرچه متهمين اينسوی پرده نيز که همگی اعضای بسيج بودند گزندی نديده و با صحنه گردانی دوستعلی صحيح و سالم به پايگاه هايشان بازگشتند.

متهمين علنی شده قتل های محفلی کرمان 6 نفر بودند، که در يک چشم بندی حيرت آور در دادگاه مطرح شد که اوليای دم همگی رضايت داده اند و مجرمين می توانند به پايگاه هايشان بازگردند. اين رضايت اوليای دم را سخنگوی وقت قوه قضائيه که بعدا وزير دادگستری شد و سپس در يک حادثه رانندگی مشکوک به قتل رسيد “جمال کريمی راد” اينگونه توضيح داد:

«پنج نفر از شش متهم با دريافت عفو از اوليای دم فقط ناگزير به پرداخت ديه و گذراندن بين ۲۸ تا ۱۵ سال زندان به دليل “جنبه عمومی جرمشان” هستند. فقط يک نفر به قصاص محکوم شده که هنوز اين حکم قابل تجديد نظر است.»

دادگاه های اوليه دو بار اين شش مامور اجرای قتل های محفلی را که همگی اعضای بسيج بودند، به دليل اقدام خودسرانه در جايز دانستن ريختن خون قربانيان، به قصاص نفس محکوم کرده بود، اما ديوان عالی کشور اقدام اين افراد را به دليل “مهدور الدم بودن مقتولان” قتل شبه عمد اعلام داشت و از اعدام آنها جلوگيری کرد.

مجيد دوستعلی، که پس از اعلام نظر ديوان عالی کشور قاضی دادگاه سوم پرونده قتل های محفلی کرمان شد (او در اين زمان رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمان بود) در يک مصاحبه گفت: “اوليای دم، قاتلان اعضای خانواده خود را تحت فشار نبخشيده اند! مساله مهم اين است که وقتی رضايت در دفتر اسناد رسمی تنظيم شده و روی پرونده گذاشته شده است، ما ديگر كاري نداريم که چه کرده اند که به رضايت رسيدند”.

دوستعلی عضويت محکومان در “پايگاه بسيج” را تاييد کرد اما نقش فتوا دهندگان و آمران را تکذيب کرده و گفت: “اين که کسی به آنها خط داده باشد که مرتکب چنين اعمالی شوند، اثبات نشده است. حتی ديديد فرمانده سپاه پاسداران کرمان هم در جلسه علنی دادگاه حضور يافت.”

دوستعلی در مورد مساله رسيدگی به فساد فی الارض که در اين پرونده مطرح بوده است گفت كه اين امر بايد در دادگاه نخست صورت می گرفت ، نه دادگاه سوم که من قاضی آن شده ام.

متهمان محمدحمزه. م ، محمد. ی، سيلمان. ج ، محمد. س، چنگيز. س و علی. م ، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱ پنج تن را با نامهای محمدرضا نژاد ملايری، شهره نيکپور، جميله اميراسماعيلی، مصيب افشاری و محسن کمالی را بنام بسيج دستگير کرده و به قتل رساندند. آنها انگيزه خود را اجرای مجازات شرعی اعلام داشته و گفتند که قربانيان، افراد فاسدی بوده اند که بنابر شرع اسلام، مهدورالدم و قتلشان واجب بود.

محمدحمزه. م، که محکوم به آدم ربايی، سرقت، ارتباط نامشروع و تخريب و تحريق يک دستگاه خودرو شده، انگيزه خود را اصلاح جامعه اعلام کرده و گفته بود: “افرادی که دستگير کرديم، مهدورالدم و لايق قتل بودند. وی اتهام سرقت را نپذيرفته، چون معتقد بود “آنچه از قربانيان می ستانده، از لحاظ شرعی مباح بوده است.”

محمدحمزه .م در دادگاه اعلام کرد: “افرادی که کشتيم بارها دستگير و به مراجع قضايی تحويل داده شده بودند اما با جرمی کوچک، مجازات و سپس آزاد می شدند”.

يکی از افرادی که توانست از چنگ قاتلان جان سالم به در برد، گفت علت اين که اين گروه وی را نکشته اند، اين بوده است که سه بار استخاره کردند، اما هر سه بار استخاره خوب نيامد.( تمامی اين اطلاعات به نقل از مطبوعات وقت است که هنوز نيمه آزادی داشتند و در باره قتل های محفلی کرمان توانستند حقايقی را بنويسند.)

نکته مهمی که بعدا حتی برخی مطبوعات وسياسيون داخل کشور به آن اشاره کردند اينست که آمر قتل های محفلی کرمان شخص مصباح يزدی بوده است. يعنی حامی تمام و کمال احمدی نژاد و باحتمال بسيار قاضی دوستعلی که احمدی نژاد در فرمان انتصاب او به عنوان دبير هيات دولت روی بسيجی بودن و حضور درجبهه جنگ با عراق تاکيد کرده از پرورش يافتگان مصباح يزدی بايد باشد.