آرمان – فرهاد فرزاد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستور کار داشتند. نمایندگان مجلس در ماده4 از بررسی صدر این ماده که مربوط به تشکیل هیات اجرایی مرکزی انتخابات و ترکیب اعضای آن بود، گذشتند و وارد بررسی 10تبصره آن شدند. پس از تایید تبصره‌یک، در تبصره2 مقرر کردند چنانچه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. همچنین هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. در بررسی تبصره3 نیز نمایندگان موافقت کردند هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند. بررسی تبصره‌های این ماده همچنان در مجلس ادامه دارد و هنوز برای کل این ماده رای‌گیری نشده است. نمایندگان تا پایان تبصره3 ماده4 این طرح را بررسی کردند و بررسی باقی تبصره‌ها و مواد این طرح در مجلس ادامه دارد. بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است به حکم عقل و با توجه به عرف جاری در بیشتر جوامع، اینکه افراد تایید شده برای نظارت بر موضوعی، به هیچ وجه نباید مستقیما در آن موضوع ذی نفع باشند. دکتر کشاورز جنبه مثبت این تصویب ماده را برطرف کننده مشکلات و ایرادات طرح مذکور نمی‌داند. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد هم پیشنهاد عدم کاندیداتوری اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات برای پست ریاست‌جمهوری را مطرح کرد که با مخالفت سیدحسین نقوی حسینی روبه‌رو شد. بنا به گفته نقوی حسینی حذف تبصره3 مشکلاتی جدی در روند انتخابات به وجود می‌آورد.

معتمدان توسط هیات اجرایی تایید می‌شوند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مصوب کردند، معتمدانی که وزیر کشور برای هیات اجرایی انتخابات معرفی می‌کند لازم نیست به تایید دادستان کل کشور برسند. نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف بخشی از تبصره‌یک ماده4 این قانون را مطرح کردند. در تبصره‌یک ماده4 آمده است وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات 30نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید. موید سبزحسینی نماینده مردم خوی پیشنهاد حذف این را داشت که 30نفر از معتمدانی که وزیر کشور معرفی می‌کند نیاز به تایید دادستان کل کشور نداشته باشند بلکه هیات اجرایی آنها را تایید کند. موافقان این طرح معتقد بودند که در قانونی که در شهرستان‌ها وظایف هیات اجرایی را مشخص می‌کند مشخص نکرده که معتمدان محله را دادستان باید تایید کند. موافقان اظهار داشتند اگر معتمدان را دادستان تایید کند با توجه به حضور وزیر اطلاعات در هیات اجرایی، انتخابات کاملا امنیتی می‌شود و این به صلاح نیست. در نهایت نمایندگان با 138رای موافق، 35رای مخالف و 14رای ممتنع از 228رای مصوب کردند که نیازی نیست معتمدانی که از سوی وزیر کشور معرفی می‌شوند به تایید دادستان کل کشور برسند بلکه این افراد در هیات اجرایی تایید خواهند شد. در تبصره‌یک ماده4 این طرح آمده است که وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، 30نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با تایید دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند که پس از آن با حضور دو سوم این شخصیت‌ها به عنوان معتمدان مردمی، هفت نفر از این شخصیت‌ها با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی هیات مرکزی اجرایی انتخابات، انتخاب و معرفی شوند.

وزارت کشور کماکان مجری ماند

بعد از بررسی‌های نمایندگان مجلس ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مشخص شد. همچنین بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تاکنون مشخص کرده که وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می‌کند. طبق ماده4 این قانون ترکیب اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات به این شرح است: 1- وزیر کشور (به عنوان رئیس)، 2-یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس، 3- دادستان، 4-وزیر اطلاعات،
5-تعداد 7نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردم.

مخالفت با حذف دادستان از هیات اجرایی انتخابات

نمایندگان در ادامه بررسی این طرح پیشنهاد حذف بند3 ماده4 این قانون یعنی حذف دادستان کل کشور از ترکیب هیات اجرایی مرکزی انتخابات را دادند. ایرج ندیمی به عنوان پیشنهاد دهنده حذف دادستان کل کشور از هیات اجرایی گفت: قوه قضائیه مرجع رسیدگی به دعاوی است و اگر دخالت مستقیم در انتخابات داشته باشد این شائبه را ایجاد می‌کند که وزارت کشور بی‌طرف نیست و این موضوع به صلاح کشور هم نخواهد بود. جعفر قادری به عنوان مخالف پیشنهاد حذف اظهار کرد: انتخابات تنها برای قوه مجریه نیست و سایر قوا نیز نقش دارند و اگر خدشه‌ای بر انتخابات ایجاد شود کل نظام زیر سوال می‌رود. وی افزود: همان قدر که قوه مجریه وظیفه دارد، قوه قضائیه نقش دارد و حضور دادستان و وزیر اطلاعات کمک می‌کند با توجه به اشراف اطلاعاتی تصمیمات کلان بگیرند و از بروز برخی مشکلات جلوگیری کنند. قادری اظهار داشت: دادستان معمولا یک فرد عادل و مورد اعتماد است و اینکه گفته می‌شود که شاید خود دادستان در هیات اجرایی نیز تخلف کند، بعید به نظر می‌رسد. در ادامه بررسی این پیشنهاد سید علی طاهری نماینده گرگان به عنوان موافق گفت: اصل 57 قانون اساسی تفکیک قوا را مشخص می‌کند و حضور دادستان در هیات اجرایی باعث می‌شود نقش وزیر کشور کمرنگ شود. وی اظهار داشت: دادستان باید از هیات اجرایی مرکزی حذف شود تا نقش وزارت کشور و قوه مجریه حفظ شود و اگر تخلفی صورت گرفت شورای نگهبان باید بررسی کند. جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها نیز در خصوص پیشنهاد حذف بند3 گفت: این قانون برگرفته از قانون فعلی است که در شهرستان‌ها هیات اجرایی تشکیل می‌شود و حضور دادستان هم مطابق همان قانون است. وی تصریح کرد: حضور دادستان در هیات اجرایی مداخله در امر اجرا نیست بلکه تکلیف وزارت کشور و هیات اجرایی به طور مشخص روشن است. در نهایت بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان پیشنهاد حذف دادستان کل کشور از هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 94رای موافق و 103رای مخالف تصویب نشد. موافقان این طرح به نقش وزیر کشور استناد می‌کنند که حضور دادستان نقش وزیر کشور را کمرنگ می‌کند. سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز که به عنوان نماینده دولت در این باره اظهار نظر می‌کرد، گفت:‌ ما هم تایید می‌کنیم که انتخابات فراقوه‌ای است اما هر قوه‌ای در مورد انتخابات وظایفی دارد؛ کار مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای کار، قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی و رسیدگی به آنها و وظیفه قوه مجریه هم برگزاری انتخابات است، پس نمی‌شود در وظایف یکدیگر دخالت کرد همانطور که ما نمی‌توانیم به تخلفات انتخاباتی رسیدگی کنیم. وی با اشاره به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ترکیب هیات اجرایی انتخابات گفت:‌ در این نظر حضور عضو هیات رئیسه مجلس در ترکیب هیات اجرایی مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی دانسته شده یعنی رده تخصصی مجلس هم این موضوع را دخالت سایر قوا در انتخابات و مغایر قانون اساسی می‌داند. در این زمینه نظر دکتر هوشنگ پوربابایی را جویا شدیم که وی اعتقاد داشت: حضور یا عدم حضور یکی از مقامات قضایی خصوصا دادستان کل کشور، با نقش وزیر کشور که ظاهرا به لحاظ قانونی دبیر این هیات است، منافاتی ندارد و به پررنگ یا کمرنگ شدن نقش وزیر کشور مربوط نمی‌شود چراکه قانون اصلاح انتخابات خصوصا در قسمت هیات نظارت بر اجرا باید به گونه‌ای تدوین شود که اجمال مفهومی یا مصداقی در حقوق مردم ایجاد نکند. به عبارت دیگر اعضای هیات نظارت صرف نظر از آنکه مقامات دولتی و یا معتمدین مردم باشند، باید به‌گونه‌ای انتخاب شوند که به لحاظ وابستگی‌های سیاسی به گروه‌های خاص، تصمیمات بحق ملت را که در قالب رای به صندوق ریخته می‌شود، دستاویز منافع گروهی و حزبی قرار ندهند.