خودنویس: اگر تا دو هفته پیش نگران اثر انتشار نوارها و فایل‌های مهدی هاشمی بودم، چرا که اولا فقط و فقط برای سندیت ضبط شده و از نظر قانونی و اخلاقی از ضبط گفتگوی ایشان دفاع هم می‌کنم، اما مطمئن بودم که انتشار آن ضررهای جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. سوال عمده این بوده که چرا فایل‌هایی که ظاهرا به پرونده شکایت بوذری علیه هاشمی ربطی نداشته را تقدیم دادگاه کرده‌ام؟ جواب را کسانی که قوانین کانادا را نمی‌شناسند، به راحتی درک نمی‌کنند. اما یک حقوق‌دان و استاد دانشگاه این توضیح را برای دوستانی که اشنایی به مسائل حقوقی ندارند در اختیار من قرار داده است: « احضار شما به دادگاه و الزام شما به پاسخگویی و ابراز مدارک و اطلاعات مورد نظر یک طرف بر اساس تاسیس کشف دلیل (Discovery) صورت گرفته است؛ تاسیس دیسکاوری یا کشف دلیل مخصوص کشورهای آمریکای شمالی است که بر اساس آن هر یک از طرفین باید تمام کارت ها و دلایل خود را روی میز بگذارند. حتی اشخاص ثالث مانند گواهان و مطلعین (در این پرونده مانند شما) مکلف به رعایت دستور دادگاه در خصوص الزام به افشاء اطلاعات و مدارک هستند. تاسیسی که کشورهای اروپایی (به استثنای انگلستان) با آن بیگانه هستند همانطور که ما که تقریبا مانوس با سیستم فرانسوی هستیم با تاسیس دیسکاوری بیگانه هستیم! بنابراین مردم ما هم با این فرهنگ دادرسی بیگانه هستند و آن را عجیب و غریب و حتی جاسوسی می‌دانند! در کشورهای آمریکای شمالی و انگلستان و استرالیا اگر یکی از طرفین یا اشخاص ثالث مانند گواهان از دستور دادگاه سرپیچی کنند، این به منزله توهین به دادگاه (Contempt of Court) است و به مجازات توهین به دادگاه در قانون مجازات کانادا محکوم می‌شود.»

اما جهت اطلاع دوستانی که می‌خواهند بدانند چرا فایل‌ها در اختیار وکلا و دادگاه قرار گرفته است:

وکیل آقای هاشمی در ماه اوت سال جاری، با حکم دادگاه بنده را برای انجام «راستی آزمایی» احضار کرد از من خواستار «کلیه مدارک و فایل‌ها» شد. من از طرق مختلف (نزدیکان آقای هاشمی) پیغام فرستادم که اگر بر همین اساس به جلسه راستی آزمایی بروم، مطابق قانون موظفم همه مدارکی که در اختیار دارم را تقدیم کنم، چون پنهان کردن مدارک و از بین بردن آنها کاملا غیرقانونی است و در میان آنها فایل‌هایی هست که به نفع هیچ‌کس نخواهد بود در اختیار افراد دیگر قرار گیرد.

متاسفانه یا پیام من را به ایشان نرساندند و یا خیال کردند من مطابق قانون عمل نمی‌کنم.

به دلیل رد مواردی از سوی آقای مهدی هاشمی که در شهادت‌نامه‌ام ذکر کرده بودم، موظف به بازگشایی میزان ارتباط و سطح مکالمات با ایشان و یکی از نزدیکان‌شان بودم. جواب‌ها را در شهادت‌نامه‌ای که همراه مدارک به وکلا و دادگاه تقدیم کردم موجود است.

آقای هاشمی در جلسه راستی آزمایی خود میزان آشنایی اعضای خانواده خود را با بنده تکذیب کرده و همچنین می‌گویند که هر از گاهی سایت خودنویس را می‌خوانده‌اند و بعد از مدتی به خاطر عدم اعتبار خبرهایش آن را نگاه نمی‌کرده‌اند. آقای هاشمی نمی‌گویند که در محدوده زمانی پیش از ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰، چند ده بار به خودنویس زنگ زده است تا خبرهای مختلف را به ما بدهد که برخی بعدا دروغ از آب در آمده و ما از انتشار بسیاری که شاهد دیگری نداشته خودداری کرده بودیم. من در شهادت‌نامه سطح گفتگوها را تشریح و مدارک را ضمیمه کردم. اتفاقا بر سر یکی از خبرها که غیر واقعی بودن آن را به روی‌شان آوردم، با لحنی تهدید آمیز هر چه دل‌شان خواست را به من گفتند و از آن تاریخ یعنی ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ تماس ما قطع شد.

ممکن است سوال شود چرا گفتگویی خصوصی ضبط شده است؟ مطابق قانون، من حق دارم چنین کنم و از حق قانونی‌ام دفاع می‌کنم. هر کسی می‌گوید کار من غیرقانونی است، از قوانین بی‌اطلاع است.

از نظر اخلاق رسانه‌ای نیز، اگر کسی بارها حرف خود را تغییر داده باشد، متهم به نقض حقوق انسانی و دخالت در آدم‌ربایی، دخالت در شکنجه و نیز متهم به سو استفاده از اموال عمومی باشد، برای شناخت بهتر و کسب اطلاعات می‌توانم با کسب اعتمادش، حتی بدون اطلاع دادن صدایش را برای دست‌یابی به واقعیت به عنوان سند ضبط کنم.

آقای هاشمی در پرونده کانادا متهم بود، و در افکار عمومی و همچنین دستگاه قضایی ایران متهم به سو استفاده از اموال در اختیارش بوده است.

وکیل آقای هاشمی در روز موعود، از انجام راستی آزمایی از من خودداری کرد، اما مدارک و شهادت‌نامه به او داده شده بود. به این ترتیب، وکلای شاکی و متهم این فایل‌ها را اختیار داشتند و از آن تاریخ، من به هیچ عنوان اختیاری روی آن‌چه بر سر مدارک آمده، ندارم.

مطمئن باشید که انتقادها و حمله‌ها به هیچ عنوان من را از باورم به کاری که به عنوان شاهد کرده‌ام و فقط و فقط برای دفاع از واقعیتی بوده که در حد خودم شاهدش بوده‌ام پشیمان نخواهد کرد. مطمئن باشید به کاری که کرده‌ام اعتقاد دارم. اما این را هم بدانید که معتقدم مهدی هاشمی باید در شرایط کاملا آزاد و بدون فشار به سوال‌ها پاسخ دهد و چقدر خوب بود که در خارج از ایران می‌ماند و به پرسش‌ها پاسخ می‌داد، کاری که سعی کردم مجابش کنم که در باره ورودش به حوزه نفت و ماجرای «بوذری» بیشتر حرف بزند. ما در خودنویس شرایط کاملا برابری به متهم و شاکی برای دفاع از خود و پاسخ به پرسش‌های متعدد را فراهم کردیم. هوشنگ بوذری با مدرک حرفش را زد، مهدی هاشمی مدارکی را که چند بار قول داد ارائه دهد، برای ما نفرستاد.

برای کلیه کسانی که جعل واقعیت و نقض قانون کرده‌اند، متاسفم