رادیوفردا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است ایران، چین و روسیه به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دهند برای سرنگونی قهری بشار اسد، در سوریه مداخله کنند.

وبسایت شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی از علی اکبر صالحی نقل‌قول کرده است که در گفت‌وگو با پایگاه خبری «عربی‌پرس» گفته است: «ایران اجازه موفقیت طرح‌ها و سناریوهای غربی برای سرنگونی حکومت سوریه را نمی‌دهد.»

طبق این گزارش، آقای صالحی هرگونه مداخله نظامی و کمک تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و عربی به مخالفان حکومت سوریه را محکوم کرده استد.

به گفته وزیر خارجه ایران، «اقدامات و برنامه ریزی کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه ضد سوریه چیزی جز نقض آشکار توافقنامه‌ها و ارزش‌های آسمانی و زمینی نیست».

او این اقدامان را «خصمانه و یک‌جانبه ضد دولت و مردم سوریه» بر شمرده است.

طبق این گزارش وزیر امور خارجه ایران همچنین توافقنامه‌های بین‌المللی علیه حکومت سوریه را محکوم کرده است و آن را «ضد استقلال کشورهای عضو سازمان ملل متحد» دانسته است. به گفته او، هدف از این قطع‌نامه‌ها افزایش فشار بر سوریه برای تغییر مواضع این کشور در قبال اسرائیل و آمریکاست.

گروه‌های مخالف سوری و کشورهای غربی، تهران را متهم می‌کنند با پشتبانی از دولت بشار اسد، بر خونریزی‌ها در سوریه دامن می‌زند.

چین و روسیه نیز در این مدت از حکومت سوریه حمایت کرده‌اند. کشورهای غربی این دو کشور را به خاطر وتو کردن سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل با هدف اعمال فشار بر رئیس‌جمهور سوریه بشار اسد برای پایان‌دادن به بحران در این کشور سرزنش می‌کنند.

گزارش‌ها می‌گوید از زمان آغاز اعتراض‌ها در سوریه در مارس ۲۰۱۱ (اسفند ۸۹) تاکنون ۳۸ هزار نفر کشته شده‌اند.

علی اکبر صالحی در این مصاحبه همچنین گفته است مردم سوریه حق دارند رئیس جمهور و نوع نظام خود را با برگزاری انتخابات تعیین کنند و هیچ کشور خارجی نمی‌تواند این حق را از مردم سوریه بگیرد.

به گزارش شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی، او در مصاحبه با «عربی‌پرس» بر حمایت تهران از «گفت‌وگوی ملی بین حکومت و مخالفان سوریه» تاکید کرده و گفته است که راه حل برای پایان بحران سوریه، «گفت‌وگوی فراگیر بدون مداخله خارجی‌ها» است.

علی اکبر صالحی ابراز امیدواری کرده است انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده در سوریه به «آشتی ملی» در این کشور منجر شود.

هفتم خرداد (۲۷ ماه مه) سال ۱۳۸۶ همه‌پرسی‌ای در سوریه برای انتخاب رئیس‌جمهور این کشور برگزار شد که تنها نامزد آن، بشار اسد بود. دولت سوریه گفته بود که آقای اسد با کسب ۹۷.۶ درصد رای موافق، برای دومين بار رهبری این کشور را به دست گرفته است.

قانون اساسی جدید سوریه، ریاست جمهوری این کشور را به هفت سال و دو دوره پیاپی محدود کرده است. بیش از پنج سال از دور دوم ریاست جمهوری بشار اسد گذشته است و به این ترتیب بر اساس آخرین همه‌پرسی، بشار اسد تا سال ۲۰۱۴ خود را رئیس جمهوری سوریه می‌داند.

مخالفان سوری با تحریم این همه‌پرسی، آشکارا از آن به عنوان «همه‌پرسی نمايشی» ياد کردند. ايالات متحده آمريکا با محکوم‌کردن اين رای‌گيری، آن را به رسميت نشناخت.

وزیر خارجه ایران پیش‌تر در جریان نشست «گفت‌و‌گوی ملی سوريه» که روز ۲۸ آبان در هتلی در تهران و به گفته مقامات جمهوری اسلامی با حضور «نمايندگانی از طيف‌های مختلف مخالفان در سوريه که پايگاه واقعی مردمی دارند و همچنین نمايندگانی از دولت اين کشور» برگزار شد، بر ضرورت اصلاحات در سوريه و برگزاری انتخابات در اين کشور تاکيد کرده بود.

در آن نشست وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین محورهای طرح ايران برای حل و فصل بحران اين کشور را اين‌گونه برشمرده بود: «محورهای اصلی اين طرح توقف خشونت، برقراری آتش‌بس، گفت‌وگوی فراگير ملی، فراهم ساختن زمينه برگزاری انتخابات آزاد بوده که اين طرح پيشنهادی اين فرصت را فراهم می‌کند که با روش‌های پذيرفته شده دموکراتيک و به دور از دخالت خارجی، اراده واقعی مردم سوريه فرصت بروز پيدا کند.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، سه هفته پیش در جریان سفر به سوریه، بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد تاکید کرده بود و گفته بود که ایران به دنبال «اصلاحات واقعی و اصلاحات بدون ماجراجویی» در سوریه است.

آقای لاریجانی در دمشق گفته بود: «برخی با شعار اصلاحات به دنبال ماجراجویی در سوریه هستند اما ایران به دنبال اصلاحات واقعی و اصلاحات بدون ماجراجویی در سوریه است.»

جمهوری اسلامی برای حل بحران در سوریه پیشنهاد داده است که گروه‌های مخالف خلع سلاح شوند و صرفا حکومت سوریه در این کشور مسلح باشد.

از جمله رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای در هفته گذشته گفت که راه‌حل بحران سوريه «جلوگيری از تزريق سلاح به داخل اين كشور» است و گفت: «اگر مخالفان در سوريه دست از سلاح بردارند امكان مطالبه از دولت برای شنيدن نظرات مخالفان و اجازه دادن به آنها برای بيان مواضع خود وجود خواهد داشت.»

پیش از این در روز ۲۲ آذر، بیش از ۱۳۰ کشور و سازمان بین‌المللی در کنفرانس «دوستان مردم سوریه» در مراکش، ائتلاف نیروهای انقلاب و مخالفان سوریه را به عنوان «تنها نماینده» مردم این کشور و «چتری تشکیلاتی برای متحد شدن طیف‌های اپوزیسیون سوریه» به رسمیت شناختند.

در بیانیه پایانی این کنفرانس، ضمن تاکید بر به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان سوریه، اعلام شد: «بشار اسد مشروعیت خود را از دست داده است و باید برای دادن فرصت به انتقال سیاسی، از قدرت کناره‌گیری کند.»