دویچه‌وله: طلعت ابراهیم عبدالله، دادستان کل مصر روز دوشنبه از مقام خود استعفا کرد. ابراهیم چهار هفته پیش از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد. انتصاب وی با مخالفت‌هایی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، منا، دادستان کل مصر تنها چهار هفته پس از انتصابش از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری این کشور از مقام خود کناره گیری کرد.

محمد مرسی یک ماه پیش عبدالمجید محمود، دادستان عمومی مصر را از مقام‌ دادستانی برکنار و طلعت ابراهیم عبدالله را به جای وی منصوب کرد.

این انتصاب رئیس جمهوری مصر با مخالفت شدید وکلا و حقوقدانان مصری روبرو شد. مخالفان انتصاب ابراهیم، رئیس جمهوری مصر را به تلاش برای مخدوش کردن استقلال دستگاه قضایی متهم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طلعت ابراهیم در پی اعتراض‌ها نسبت به انتصابش تصمیم به استعفا گرفته است.

گفته می‌شود از آنجایی‌که محمد مرسی شخصی را بر خلاف نظر دستگاه قضایی به عنوان دادستان جدید مصر منصوب کرده بود، کناره گیری ابراهیم می‌تواند به عنوان شکستی برای رئیس جمهوری مصر تعبیر شود.

قرار است یکشنبه آینده و یک روز پس از برگزاری دور دوم همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر، کناره گیری دادستان کل این کشور از سوی شورای عالی قضات مصر مورد بررسی قرار گیرد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که روز دوشنبه (۱۷ دسامبر/۲۷ آذر) صد‌ها تن از معترضان و از جمله تعدادی از مقام‌های قضایی مصر در مقابل دفتر دادستانی این کشور تجمع کرده و خواستار کناره‌گیری ابراهیم از این مقام شده بودند.

تصمیمات مناقشه‌برانگیز دادستانی
دور نخست همه‌پرسی قانون اساسی مصر در دوران دادستانی طلعت ابراهیم برگزار شد دور نخست همه‌پرسی قانون اساسی مصر در دوران دادستانی طلعت ابراهیم برگزار شد

از انتقادهایی که در مورد طلعت ابراهیم عبدالله مطرح بوده است، تصمیمات بحث‌برانگیز وی در طول دوران کوتاه تصدی دادستانی مصر عنوان شده است.

در این ارتباط به تصمیم وی برای تحقیق در مورد محمد البرادعی، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و دارنده جایزه صلح نوبل و همچنین عمر موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب به اتهام تلاش برای براندازی اشاره می‌شود.

ابراهیم همچنین به دادستان‌های مصر دستور داده بود که با قاطعیت با مخالفان دولت برخورد کنند.