رادیوفردا: یازده تن از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج، هر يک، به ۹۱ روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزيری محکوم شده اند.

بر اساس حکمی که از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزايی سنندج در مورد پرونده ۱۱ نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج صادر و ابلاغ شد، هر يک از آنان به ۹۱ روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعزيری محکوم شده اند.

خالد سواری، اقبال لطيفی، يدالله مرادی، طيب ملائی، فارس گويليان، صديق امجدی، حبيب الله کلکانی، محی الدين رجبی، طيب چتانی، صديق صبحانی و عباس اندرياری، از سوی دادسرای شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزايی سنندج، متهم به «اخلال در نظم و آسايش عمومی از طريق شرکت در تجمع غير قانونی و ايجاد حرکات غير متعارف و جنجال و هياهو» شده اند.

اتهاماتی مانند اخلال درنظم عمومی، اتهامات «نخ نمايی» هستند که به تمام فعالان کارگری و ديگر فعالان جنبش مدنی درايران، وارد می شود.« حکم قرون وسطايی» و اتهام های «نخ نما»

جعفر عظيم زاده، سخنگو وعضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، درباره احکام زندان و شلاق برای ۱۱ کارگر و فعال کارگری به راديو فردا گفت: «اتهام اين دوستان، اخلال درنظم و آسايش اعلام شده است. اين درحالي است که اداره کار سنندج درجايی قرار دارد که برگزاری مراسم، هيچ مزاحمتی را برای کسی ايجاد نمی کرد.»

او افزود: «در عين حال، نيروهای نظامی و ويژه، پيش از آغاز مراسم درمحل حضور پيدا کرده بودند و آنجا را قرق کرده بودند و آماده سرکوب کارگران شده بودند. بنابراين اين طور نبوده است که تجمعی برگزار شده و برای کسی مزاحمتی ايجاد شده باشد که کارگران را سرکوب کنند.»

اين فعال کارگری اشاره کرد که فقط در دقايق اول مراسم، قطعنامه تجمع کنندگان قرائت شد و درهمان حال، نيروهای نظامی و ويژه به شدت کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس آنها را متهم به برهم زدن نظم عمومی کردند.

آقای عظيم زاده اتهاماتی مانند اخلال درنظم عمومی را اتهامات «نخ نمايی» دانست که به تمام فعالان کارگری و ديگر فعالان جنبش مدنی درايران، که در دفاع از حقوق خود تجمع می کنند، وارد می آيد.

وی با اشاره به ضرب و شتم کارگران در زندان اضافه کرد: «صدور حکم شلاق برای آنان يک بدعت جديد در جمهوری اسلامی ايران به شمار می رود.»

سخنگو وعضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران گفت: «کارگران معترض به شرايط خود تاکنون به زندان محکوم می شدند، اما اين بار می خواهند کارگر را شلاق بزنند. کارگری که از شدت فقر و نداری و فشار زندگی، پشتش خميده شده است.»

او چنين حکمی را يک حکم قرون وسطايی ناميد.

جعفر عظيم زاده در پاسخ به اين پرسش که نظر وکلای مدافع ۱۱ کارگر و فعال کارگری در مورد محکوميت موکلانشان به زندان و شلاق چيست، گفت: «آنان عقيده دارند که اين احکام با هيچ قانونی جور در نمی آيد و آنها را قانونی نمی دانند.»

از ابتدای سال جاری، دولت جمهوری اسلامی ايران تلاش کرده است فضا را برای فعالان جنبش مدنی ايران تنگ تر کند.اين فعال کارگری در عين حال، اشاره کرد که اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا مانع اجرای اين احکام شود و تاکيد کرد که درصورت سکوت فعالان و تشکل های کارگری در ايران و اتحاديه ها و سازمان های کارگری در جهان، بايد در انتظار صدور احکام ديگری عليه کارگران و فعالان کارگری درايران، از جمله برای شيث امانی، رييس، و صديق کريمی، عضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران، بود که قرار است احکام آنان نيز صادر شود.

آقايان امانی و کريمی درجريان مراسم روز جهانی کارگر، ۱۱ ارديبهشت، بازداشت شدند و به آنان اتهامات سنگين تری در مقایسه با ۱۱ کارگر و فعال کارگری ديگر، مانند اقدام عليه امنيت ملی، ارتباط با احزاب اپوزيسيون و برگزاری تجمعات غير قانونی وارد آمده است. اتهاماتی که از سوی آنان رد شده است.

آقای عظيم زاده در ادامه، با اشاره به مشابه بودن احکام صادر شده و نوع برخورد دستگاه های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی ايران با فعالان کارگری، زنان و دانشجويی گفت: «از ابتدای سال جاری، دولت جمهوری اسلامی ايران تلاش کرده است فضا را برای فعالان جنبش مدنی ايران تنگ تر کند.»

اما وی بر اين اعتقاد است که سياست برخورد با اين جنبش محکوم به شکست است.

سخنگو وعضو هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران گفت:« واقعيت اين است که سياست سرکوب و اعمال فشار بر جنبش مدنی درپيش گرفته اند، از يک نکته غافلند و آن اينکه کارگران، دانشجويان و زنانی که پا پيش می گذارند و حرفی می زنند، حرف مردم را می زنند.»

جعفر عظيم زاده افزود: «هواداران سياست سرکوب بايد به اين موضوع توجه داشته باشند که به هيچ عنوان نمی توان جلوی اعتراض مطالبات مردم را گرفت. دولت يا بايد يک زندگی مرفه و شاد را برای مردم فراهم کنند و بعد به آنان بگويند که حرف نزنند و يا اگر نمی توانند، نبايد جلوی اعتراض و مطالبات آنها را بگيرند.»

او افزود: «کارگری که کارد به استخوانش می رسد، ديگر متوجه اين نيست که مانع اعتراض کردن او می شوند. او اعتراضش را می کند و ساکت نمی نشيند. اين موضع برای سايرين از جمله دانشجويان هم صدق می کند.»

آقای عظيم زاده گفت که نمی داند در ذهن طراحان سياست برخورد با کارگران و ساير اقشار اجتماعی چه می گذرد. به گفته او، «نمی توان اقشار محروم را به گرسنگی و فقر محکوم کرد و انتظار داشت که دم برنياورند.»