بی‌بی‌سی: در پی درخواست ایتالیا از ایران برای متوقف کردن مجازات اعدام و واکنش مقام های جمهوری اسلامی که آن را دخالتی در امور داخلی خود دانسته اند، جدالی لفظی میان دو کشور بروز کرده است.

ایتالیا که هدایت تلاش هایی برای ممنوع کردن مجازات اعدام در جهان را به عهده گرفته است هفته گذشته گفت نسبت به اعدام های گسترده اخیر در ایران “عمیقا مضطرب” است.

دولت ایتالیا به سفیر ایران در رم گفت که به خصوص نگران اعدام برخی افراد به اتهام همجنسگرایی است و همچنین حکم اعدام دو خبرنگار کرد در هفته گذشته را محکوم کرد.

ایران که گفته می شود از نظر صدور حکم مرگ، پس از چین، رتبه دوم جهان را دارد در واکنش به این درخواست آن را دخالت در امور داخلی خود دانست.

اما معاون وزیر خارجه ایتالیا گفت که رم قصد دخالت ندارد و درخواست دولتش را ناشی از “نبردی بر سر اصول” عنوان کرد.

ایتالیا در مقایسه با شمار دیگری از کشورهای اروپای غربی همواره روابط نسبتا گرمی با ایران داشته است و در کشمکش غرب با ایران بر سر برنامه اتمی آن کشور مستقیما دخالت ندارد.

رومانو پرودی، نخست وزیر ایتالیا، روز دوشنبه گفت که نزاع لفظی اخیر با ایران نباید بحرانی شود اما گفت رم همچنان برای ممنوعیت مجازات اعدام در مجمع عمومی بعدی سازمان ملل فشار خواهد آورد.

وی گفت: “روشن است که ایتالیا حق دارد اختلاف خود در این مسائل با دیگران را علنا ابراز دارد.”

‘سوءاستفاده از مجازات اعدام’

پیشتر معاون وزارت خارجه ایتالیا در امور آسیا واکنش ایران دایر بر دخالت رم در امور داخلی اش را “کاملا اغراق آمیز” توصیف کرد.

محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اعتراض ایتالیا گفته بود: هر کشور مستقلی، براساس قوانین داخلی خود، مجرمانی را که محکوم به ارتکاب جرم شده باشند مجازات می کند.

به گزارش گروه حقوق بشر “عفو بین الملل” شمار اعدام ها در ایران در سال گذشته به 177 مورد رسید که نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

ایران از ماه ژوئن تاکنون بیش از 40 نفر را اعدام کرده است و بنابه گزارش ها چهار نفر نیز روز دوشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر، قتل و سایر جنایات اعدام شدند.

تعداد زیادی از افرادی که اخیرا اعدام شده اند از سوی دولت به عنوان “اراذل و اوباش” معرفی شدند و اتهامات شماری از آنها تجاوز به نوامیس مردم، تجاوز به “حدود و مقررات الهی”، تجاوز به عنف و لواط (رابطه جنسی با همجنس مرد) اعلام شده بود.

روزنامه نگاران کرد

ایتالیا از مدت ها قبل از ممنوعیت مجازات اعدام حمایت کرده و در ماه مه از سوی اتحادیه اروپا ماموریت یافت رهبری تلاش ها برای قانع کردن سازمان ملل به صدور دستور توقف مجازات مرگ را به عهده گیرد.

این کشور از جمله به صدور حکم اعدام برای دو روزنامه نگار کرد در ایران اعتراض کرده است.

پیشتر وزیر خارجه فرانسه نیز از ایران خواسته بود از اعدام عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا بوتیمار) دو روزنامه نگار کرد ایرانی خودداری کند.

این دو روزنامه نگار بر اساس اتهامات مطبوعاتی محاکمه نشده اند، بلکه بنابر اتهاماتی همچون انتقال سلاح و مهمات و مشخصات پایگاههای نظامی به گروههای مخالف جمهوری اسلامی، به جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده اند.

در حکمی که دادگاه انقلاب مریوان در استان کردستان ایران علیه عدنان حسن پور و عبدالواحد بوتیمار داده، از آنان با عنوان “محارب” یاد شده، یعنی کسی که علیه حکومت اسلامی دست به اسلحه ببرد.

حکم اعدام این دو روزنامه نگار کرد برای اجرا باید به تأیید دیوان عالی کشور برسد و هنوز مشخص نیست که آیا این حکم تأیید شده است یا نه.

دولت جمهوری اسلامی همواره در زمینه نظام قضایی خود به خصوص در مورد اعدام از سوی گروه های حقوق بشر به چالش گرفته شده است.