عصرایران: رئيس ديوان محاسبات كشور از بازداشت فردي كه 3 ميليون دلار در قرار داد كرسنت رشوه گرفته خبر داد و گفت: اين فرد به عمل رشوه‌گيري اعتراف كرده و پرونده در اختيار مجتمع ويژه مبارزه با فساد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا رحيمي در همايش سالانه مديران ديوان محاسبات كشور كه امروز برگزار شد، اظهار داشت: گفته مي‌شود ديوان قبل از اينكه كاري بكند اين مساله را افشا كرده است در حالي كه راهي جز افشاي اين قرارداد نبود.

وي افزود: فردي بابت مشاوره به مدير عامل كرسنت قراردادي بسته بود كه سالانه سه ميليون دلار به او پرداخت شود و قرار گذاشته بودند كه هر چه صدور گاز بيشتر شود اين مبلغ افزايش يابد.

رحيمي تاكيد كرد: قرارداد را در اختيار يكي از دستگاه هاي مسئول سپرديم تا آن را بررسي كند.

رئيس ديوان محاسبات اظهار داشت: بر اساس اين قرارداد مقرر شده بود در مقابل صادرات هر هزار متر مكعب گاز به شركت كرسنت 5/17 دلار دريافت شود كه تفاوت فاحشي با قيمت جهاني دارد.

به گفته وي در قرارداد كرسنت ذكر شده بود كه هفت سال اول قرارداد قيمت ثابت باشد اما قيمت گاز به قيمت نفت بستگي دارد.

رحيمي از اصلاح قرارداد كرسنت خبر داد و گفت: بر اساس گزارش 50 صفحه‌اي كه سازمان بازرسي كل كشور تهيه كرده تمام مواضع مورد اعلام ديوان محاسبات در خصوص اين قرارداد تاييد شده است.

وی با اشاره به حوزه پارس جنوبي كه بين ايران و قطر مشترك است افزود: حجم سرمايه‌گذاري قطر فوق‌العاده بالا است اما اين حجم براي ايران كم است. استخراج گاز از اين منطقه را دير آغاز كرديم و مسئولان نفتي براي استخراج مقبول از اين حوزه تلاش كنند.

رحيمي با اشاره به بازديد مسئولان ديوان محاسبات از پارس جنوبي، گفت: تمام موانع كند كننده سرمايه‌گذاري در منطقه پارس جنوبي بايد برداشته شود و ديوان محاسبات تلاش لازم تحقق اين هدف را انجام مي‌دهد.

وي در ادامه تصريح كرد: حسابرسان ما مواردي كه برخلاف مصالح نظام است را مدنظر قرار مي‌دهند.
رئيس ديوان محاسبات خاطر نشان كرد: اقدامات ديوان مورد تاكيد آيت‌اله شاهرودي بوده و ايشان فرمودند كه از بيرون عليه محاسبات جوسازي و شانتاژ نشود.
وي با اشاره به حوزه گازي پارس جنوبي گفت: هر فاز از فازهايي كه در دست اقدام است در هر روز 5 ميليون دلار براي كشور درآمد دارد.

رحيمي يادآور شد: نظام هماهنگ حقوق اگر رعايت شود كارشناسان نفتي به كشورهاي ديگر مي‌روند.
وي تاكيد كرد: اگر نظام هماهنگ حقوق در وزارت نفت رعايت شود كارشناسان داخلي فرار مي‌كنند و مثلا قطر كارشناسان نفتي ما را با 18 هزار دلار جذب مي‌كند.
رئيس ديوان محاسبات گفت: در پارس جنوبي هيچ مانعي بر سر راه مسئولان آنها ايجاد نكرده‌ايم و اگر مانعي باشد بر مي داريم.

وي افزود: ديوان محاسبات موانع باز دارنده دستگاهها از انجام كار بزرگ را قبول ندارند و هيچ مانعي را كه باعث حركت سريع دولت مردان و دستگاههاي اجرايي باشد نمي‌پذيريم.
به اعتقاد وي ديوان محاسبات كوركورانه به دنبال انجام وظيفه خود نخواهد رفت.
وي افزود: هر كجا مصالح كشور مدنظر است ديوان محاسبات بايد حمايت خود را اعلام نمايد.

به گفته وي بدهي معوق بانكهاي دولتي از مرز 17 هزار ميليارد تومان گذشته است.
رحيمي بر برخورد با تخلفات سيستم بانكي تاكيد كرد و افزود: مطابق قانون به افرادي كه بدهيهاي معوق و سررسيد گذشته دارند نبايد وامي پرداخت شود.
وي با اشاره به فردي كه 2 هزار ميليارد تومان وام بانكي داشته گفت: ماليات اين ميزان وام 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده در حالي كه 10 برابر اين مقدار است كه آن هم به حساب دولت واريز شده است.

وي با اشاره به قرارداد LNG گفت: قرار شد در خصوص اين قرارداد چيزي گفته نشود در اين قرارداد نرم جهاني سود رعايت نشده بود و سودي كه خارجي‌ها از اين قرارداد مي برند بسيار بالا بود و بر اين اساس وزير نفت سابق دستور توقيف اين قرارداد را صادر كرد.
وي افزود: بر اين اساس قرارداد LNG نيز در حال بررسي و اصلاح است.
رحيمي گفت: گزارشاتي از عملكرد فرودگاه امام خميني، تاخير پروازهاي داخلي و خارجي و شبكه‌هاي فعال در نظام دارويي كشور به مسئولان داده شد.

وي تاكيد كرد: نزديك 4 هزار پرونده داريم كه تمام آنها در مدت باقيمانده ماموريت ديوان در اين دوره به اتمام نمي رسد تا حد امكان به كارهاي مهم بپردازيم و با پيگيري از دستگاه‌ها از تخلف جلوگيري كنيم.
وي با تاكيد بر اخذ ماليات گفت: امسال بر اساس برنامه قرار است 18 تا 19 هزار ميليارد تومان ماليات دريافت شود در حالي كه اين ميزان دريافت نمي شود و حدود 10 هزار ميليارد تومان ماليات كه گرفته نمي‌شود در كجاست؟

وي از كشف حسابهاي پنهان، مافياي دارو، زمين خواري و سوء استفاده در بخش آرد و نان خبر داد.