رادیوفردا: جمعی از معلمان حق التدريسی، روز دوشنبه پنجم شهريور، برای دومين روز پياپی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، معلمان تجمع کننده در مقابل مجلس که همگی زنان حق التدريسی در آموزش و پرورش بودند، نسبت به برگزاری آزمون استخدامی در روز ۲۷ مهر ماه اعتراض داشتند.

آنها می گفتند که به رغم دادن چندين آزمون، برگزاری آزمون مجدد آموزش و پرورش برای استخدام آنها بی معنا است.

تجمع کنندگان که تعدادشان حدود ۶۰ نفر گزارش شده است، با در دست داشتن پلاکاردها و پارچه نوشته هايی، خواستار استخدام خود در آموزش و پرورش بدون برگزاری آزمون شدند.

معلمان تجمع کننده همچنين تاکيد داشتند با وجود بيش از ۴۰ هزار معلم حق التدريسی، وزارت آموزش و پرورش قصد دارد تنها پنج هزار معلم حق التدريسی را استخدام و پنج هزار نيروی آزاد جذب کند که اين اقدام به معنای ناديده گرفتن حقوق آنان است.

همچنين به گزارش برخی از خبرگزاری ها، آنها شعار می دادند «در هفته دولت بايد از ما حمايت شود.»

چند تن از نمايندگان به اين تجمع کنندگان قول داده بودند که به مشکل آنها رسيدگی کنند و حتی به آنها گفته شده بود که از دولت نامه بياورند، زيرا نمايندگان نمی توانند کمک زيادی به آنها بکنند، اما اگر دولت طبق لايحه ای به مشکل اين افراد رسيدگی کند، بهتر می توان برای رسيدگی و حل مشکلات آنها چاره ای انديشيد.

روز يکشنبه، چهارم شهريور، معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار ملاقات با ریيس مجلس شده بودند. اما اين درخواست از سوی غلامعلی حداد عادل بی پاسخ ماند.نمايندگان گفته بودند اگر ما بخواهيم مشکل شما را در مجلس مطرح کنيم، به دليل بار مالی که بر دولت تحميل می شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد، پس بهتر آن است که اين قضيه از سوی دولت پيگيری شود.

روز يکشنبه، چهارم شهريور، معلمان حق التدريسی در مقابل مجلس تجمع کرده و خواستار ملاقات با ریيس مجلس شده بودند. اما اين درخواست از سوی غلامعلی حداد عادل بی پاسخ ماند.

در همين حال، خبرگزاری فارس به نقل از يکی از معلمان معترض نوشت:« معلمان حق التدريس بدون هيچ مزايايی و با حقوق های پايين، حتی ۲۰ يا ۳۰ هزار تومان کار کردند، بيمه ندارند و از هيچ امکانی برخوردار نيستند. آنها اين همه سختی را به اميد استخدام در آموزش و پرورش تحمل کردند.»

وی افزود:«همين الان حقوق معلمان حق التدريس در سال جاری در خيلی از نقاط کشور پرداخت نشده است و در پرداخت همين حقوق کم نيز تأخير وجود دارد.»

اعتراض های دامنه دار

اين نخستين اعتراض معلمان حق التدريس نسبت به وضعيتشان نيست. رسانه های ايران هر از چند گاه گزارشی را از اعتراض اين گروه از معلمان و تجمع شان در مقابل مجلس منتشر می کنند.

در اين ارتباط، وب سايت انجمن معلمان حق التدريس در روز هفتم ارديبهشت، متن نامه جمعی از اين معلمان به محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، را منتشر کرد.

در اين نامه که رونوشت آن نيز برای آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ارسال شده بود، با اشاره به اينکه گروهای از معلمان حق التدريسی با چهار سال سابقه تدريس، ماهيانه ۴۰ هزار تومان حقوق می گيرند و در فصل تابستان همين اندک حقوق نيز به آنان پرداخت نمی شود، آمده بود:« آقای رییس جمهور، شما خود را به جای ما گذاشته با حقوق ماهيانه ۴۰ هزارتومان در ماه بدون هيچ گونه مزايا و پاداش چه کار می کنيد.»

نويسندگان و امضاء کنندگان نامه نوشته بودند که «به معلمان حق التدريس به عنوان يک برده نگاه می شود» و افزوده بودند:«دولتی که صحبت از عدالت می کند، هنگام توزيع بن بين کارمندان دولت، معلمان حق التدريس را اصلا به حساب نمی آورد.»

«حقوق معلمان حق التدريس در سال جاری در خيلی از نقاط کشور پرداخت نشده است و در پرداخت همين حقوق کم نيز تأخير وجود دارد.»

يکی از معلمان معترض
وضعيت معيشتی ناگوارمعلمان حق التدريس

شيرزاد عبداللهی، روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش، با اشاره اين موضوع که سابقه استخدام نيروی حق التدريس در ايران به اوايل دهه ۴۰ خورشيدی بازمی گردد، به راديو فردا گفت در آن هنگام اين گروه از معلمان را به عنوان معلم روزمزد استخدام کردند و دولت ها نيز تعهدی برای استخدام رسمی آنها نداشتند.

وی همچنين با اشاره به اعتراض ها و تجمع های معلمان حق التدريس در مقابل مجلس شورای اسلامی ، که بويژه از سال ۱۳۸۲ خورشيدی آغاز شد، افزود:«در مهر ماه سال ۱۳۸۳ خورشيدی، مجلس هفتم، ماده واحده ای را تصويب کرد که بر اساس آن، ۴۰ هزار معلم حق التدريس، با سابقه بيش از سه سال تدريس، استخدام شوند.»

آقای شيرزاد اضافه کرد:«همان زمان، وزير وقت و دستگاه اداری آموزش و پرورش با اين مصوبه مخالفت کردند. دليل مخالفت آنها هم اين بود که مشکل نيروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش، مشکلی بسيار پيچيده ای است و اين وزارتخانه با کمبود نيروی رسمی مواجه نيست، بلکه با مازاد نيروی رسمی مواجه است.»

به گفته اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش، در سال ۱۳۸۳ خورشيدی، تنها در حدود ۱۰۰ هزار نيروی رسمی مازاد وجود داشتند. به عبارت ديگر، معلمانی بودند که آمادگی رفتن به سر کلاس های درس را داشتند، اما کلاسی برايشان وجود نداشت.

وی گفت:«اين در حاليست که معلمان حق التدريس برای ايجاد تعادل در نيروی انسانی آموزش و پرورش در بعضی مناطق و رشته ها و به طور موقت به کار گرفته می شوند.»

«مشکل معلمان حق التدريس ناشی از مشکل بزرگتر بيکاری فارغ التحصيلان درايران است.»

شيرزاد عبداللهی
شيرزاد عبداللهی استخدام ۴۰ هزار معلم حق التدريس را اقدامی تبليغاتی و انتخاباتی ارزيابی کرد و افزود:«در آستانه انتخابات رياست جمهوری ، محافظه کاران تلاش کردند آرای بخش قابل توجهی از معلمان را کسب کنند. اما همانگونه که پيش بينی می شد، با استخدام اين تعداد، از يکسو، مشکلات آموزش و پرورش زيادتر شد و از ديگر سو، تعدادی از معلمان حق التدريس جديد جايگزين معلمان حق التدريس سابق شدند.»

اين روزنامه نگار و کارشناس مسايل آموزش و پرورش با اشاره به اينکه بر اساس آمار رسمی، در سال جاری تحصيلی، ۵۳ هزار نيروی حق التدريس وجود داشته است، گفت:«۲۲ هزار نفر از اين تعداد، سابقه بالاتر از پنج سال تحصيل را دارند.»

وی با ناگوار توصيف کردن وضعيت معلمان حق التدريس به لحاظ معيشتی اضافه کرد:«حقوق اين معلمان بسيار کم است و وزارت آموزش و پرورش برای اينکه آنها به لحاظ کاری، حقی پيدا نکنند، کمتر از ۲۴ ساعت تدريس برای شان تعيين می کند.»

آقای عبداللهی اعتقاد دارد که مشکل معلمان حق التدريس ناشی از مشکل بزرگتر بيکاری فارغ التحصيلان در ايران است.

او به اين پرسش که آيا اعتراض ها و تجمعات معلمان حق التدريس می تواند در حل مشکلات آنها موثر باشد، پاسخ می دهد که «معلمان حق التدريس موقعيت خوبی را برای اعتراضات خود انتخاب کرده اند، زيرا انتخابات مجلس در پيش رو است و شايد دولت و نمايندگان مجلس به خاطر جلب آرای آنان، امتيازاتی بدهند.»

با اين همه، شيرزاد عبداللهی گفت:«اما قانونگذاران و دولت بايد مصالح آموزش و پرورش را در استخدام ها در نظر بگيرند و کاری کنند که وزارت آموزش و پرورش به سوی حرفه ای شدن پيش رود و معلمان به گونه ای انتخاب شوند که تخصص لازم را برای اين حرفه داشته باشند.»