بازتاب: دادگاهي در كاليفرنيا بنا بر شكايت خانواده يك زن آمريكايي كه پنج سال پيش در يك بمب‌گذاري در بيت‌المقدس كشته شده، وزارت اطلاعات ايران را محكوم به پرداخت نيم ميليون دلار به خاطر مرگ اين زن و 5/12 ميليون دلار به خاطر اضطراب! پدر، مادر و خواهر زن مذكور، كرده است.

به گزارش سرويس بين‌الملل «بازتاب»، مركز مطالعات حقوق بين‌الملل اعلام كرد: دادگاه بخش فدرال واشنگتن دي.سي در تاريخ 30 آگوست 2007، رأيي را عليه جمهوري اسلامي ايران و ديگران صادر نمود. در اين رأي با کلاسه No. 03-1486 ـ RCL ـ به جهت بمب‌گذاري صورت گرفته جولاي سال 2002 کافه تريايي در ساختمان فرانک سيناتراي کمپ دانشگاه عبري بيت‌المقدس در سرزمين‌هاي اشغالي که به کشته شدن نه تن انجاميد، ايران و وزارت اطلاعات و امنيت کشور محکوم شدند.

در اين پرونده، پدر، مادر و خواهر «مارلا بنت»، يکي از کشته شدگان حادثه مذکور شکايتي را بر اساس قانون مسئوليت مدني ايالت کاليفرنيا عليه ايران و وزارت اطلاعات و امنيت آن طرح نمودند. استدلال شکات در طرح مسئوليت مدني دولت ايران، مبتني بر ادعاي حمايت و مساعدت عمده ايران از حزب‌الله لبنان بوده و به جهت آنچه که مرگ ناروا و تحميل عمدي اضطراب رواني خوانده شده، خواستار دريافت خسارت شده بودند. این در حالی است که حتی اتهام حزب‌الله لبنان نیز در این حادثه اثبات نشده و این جنبش صرفا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی پاسخ تحرکات نظامیان رژیم اسرائیل را می دهد.

دادگاه مزبور در حکم صادره عليه ايران به جهت مرگ بنت، حدود نيم ميليون دلار آمريکا و به جهت تحميل عمدي اضطراب رواني 12.5 ميليون دلار آمريکا (پدرو مادر هرکدام 5 ميليون دلار و خواهر بنت 2.5 ميليون دلار) خسارت تعيين نموده و دولت ايران را محکوم به پرداخت آن نموده است.

دادگاه مذکور در رأي صادره اعلام مي‌کند که: «قوانين ايالت کاليفرنيا، به خاطر آن که هر يک از شکات و زن كشته شده در زمان وقوع حمله، مقيم اين ايالت بوده اند، بر ادعاهاي مطروحه قابليت اعمال دارد».

با بررسي قوانين ايالت کاليفرنيا، دادگاه نتيجه گيري مي‌کند که قوانين کاليفرنيا سبب دعوي عليه افراد را به جهت ارتکاب برخي از اعمال، مشابه آنچه که ادعا شده متهمين مرتکب گرديده اند، فراهم مي‌کند. دادگاه با اشاره به ادعاي شکات مبني بر دريافت خسارت به جهت مرگ ناروا و تحميل عمدي اضطراب رواني اعلام مي‌کند که هر دو عنوان براساس قوانين کاليفرنيا مي‌تواند موجب مسئوليت افراد گردد. دادگاه خسارت‌هاي تنبيهي را نسبت به پرونده مذکور غيرقابل طرح مي‌داند.

بديهي‌ترين سؤال در مورد پرونده فوق، اين است که دادگاه فدرال بر اساس چه استدلالي، قوانين مسئوليت مدني ايالتي را در حالي که عمل ادعايي هيچ گونه رابطه اي با ايالت مذکور نداشته، براي مجازات فراسرزميني شبه جرم‌هاي ارتکابي در سرزمين و خاک دولت خارجي، قابل اعمال دانسته است؟ آيا هنجار خلق الساعه اي در حقوق بين الملل شکل گرفته که صلاحيت مدني جهاني دادگاه مذکور را به رسميت مي‌شناسد؟

با توجه به قانون اصلاح شده FSIA ايالات متحده و Alien Tort Claims Act به فرض پذيرش صلاحيت اين دادگاه‌ها، آيا اين موضوع به اين مفهوم نيست که هر شبه جرم ارتکابي در هر نقطه از جهان، بر اساس قوانين مسئوليت مدني ايالتي در صلاحيت دادگاه بخشي است که از شبه جرم مزبور صدمه، ضرر و زيان ديده است؟