بی‌بی‌سی: فرانسه به دنبال اعمال تحریمهای بیشتری به ایران است که ممکن است خارج از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد آنها تصمیم گیری شود.
داوید مارتینون، سخنگوی رئیس جمهور فرانسه در جمع خبرنگاران گفته که دولت فرانسه در زمینه اعمال تحریمهای بیشتر به ایران در حال رایزنی با سرمایه گذاران فرانسوی در ایران است.

برخی شرکتهای فرانسوی همچون شرکت نفتی توتال و شرکت خودروسازی رنو سرمایه گذاریهای هنگفتی در ایران دارند که آن گونه که سخنگوی رئیس جمهور فرانسه گفته، دولت فرانسه به دنبال ترغیب این شرکتها به محدود کردن سرمایه گذاری خود در ایران است.

روز گذشته نیز وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده بود که اگرچه اعمال تحریمهای بیشتر به ایران باید از اولویتهای شورای امنیت باید باشد اما اعمال تحریمهای تازه خارج از چارچوب شورای امنیت را نیز منتفی نمی داند.

شورای امنیت سازمان ملل تاکنون با صدور دو قطعنامه ایران را تحت تحریم قرارداده تا این کشور را وادار به محدود ساختن فعالیت اتمی خود کند.

مقامات دولتهای عضو این شورا نیز بارها از احتمال صدور قطعنامه تازه ای برای اعمال تحریمهای بیشتر بر ایران سخن گفته اند.

اما ایران از عمل به قطعنامه های شورای امنیت سرباز زده و با اینکه برخی مقامات اقتصادی این کشور از آثار نامطلوب تحریمها بر اقتصاد ایران سخن گفته اند، مقامات سیاسی این کشور تأکید می ورزند که این تحریمها اثری بر ایران نمی گذرد و مانعی بر سر پیشبرد برنامه هسته ای این کشور ایجاد نمی کند.

ایران اخیراً به منظور جلوگیری از اعمال تحریمهای بیشتر، به توافقی با آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یافته که استقبال این آژانس را به عهده داشته و مدیرکل آژانس، آن را گام مهمی بسوی حل مناقشه اتمی ایران خوانده است.

بنابر این توافق، ایران جدولی زمانبندی شده تدوین کرده که در چارچوب ایران به پرسشهایی که برای آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران وجود دارد پاسخ دهد.

با این حال، آمریکا به این توافق با دید بدبینی نگریسته و آن گونه که از اظهارات سخنگوی رئیس جمهور فرانسه بر می آید، دولتهای عضو شورای امنیت همچنان به دنبال افزودن بر بار تحریمهای ایرانند.

ایران هشدار داده که اگر شورای امنیت به روند افزودن تحریمها ادامه دهد، در همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدیدنظر خواهد کرد.