پیک نت: سين. ابراهيمی: در حالی که روز به روز سياست های نابخردانه احمدی نژاد در ايران و جهان رخ می نماياند، از ديد برخی از ناظران بی طرف و پژوهشگران سياسی حمايت همه جانبه آقای خامنه ای از دولت آقای احمدی نژاد و نا رضايتی وی از نتيجه انتخابات رياست مجلس خبرگان پنهان نمانده است. ايشان در جمع نمايندگان آن مجلس گفت:

“رئيس جمهور كنونی، مردی مؤمن، شجاع، پاك دست، معتقد به اصول، به شدت فعال و با پشتكار است و همه وظيفه داريم از قوای سه گانه و به ويژه دولت و رئيس جمهور حمايت كنيم”

آقای خامنه ای مشابه چنين تکريم و تمجيدی از روسای جمهور سابق و يا روسای کنونی قوای ديگر و يا رئيس مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان نکرده است. ضرورت دفاع از احمدی نژاد در جلسه معارفه با مجلس خبرگان پرده از نگرانی وی از توقف يک تنه سازی حکومت برداشت و هراس وی از لرزه ای که بر ارکان ولايت فقيه افتاده است را نمايان کرد.

اين زلزله در ارکان حاکميت برخلاف تصور برخی، از انتخاب هاشمی برای رياست مجلس خبرگان ناشی نمی شود؛ زيرا گزينش کسی که از اولين دوره مجلس، طی بيست سال نائب رئيس اول آن بوده است، پس از استعفا و يا در گذشت رئيس آن امری طبيعی به نظر می آمد. در صورتی که چند روز پس از درگذشت آقای مشکينی، مجلس خبرگان تشکيل جلسه می داد و هاشمی رفسنجانی تنها نامزد رياست بود و مانند مشکينی درچهار مجلس قبلی با اکثريت به رياست انتخاب می شد. يک رويدادی عادی بود و در چارچوب نظريات امامت و ولايت فقيه قابل توجيه، توضيح و بيان بود. زيرا اساس نظريه امامت و بالتبع نيابت امام “ولايت فقيه” منطبق بر حديثی نه چندان موثق از پيامبر است که در همه کتاب های حوزوی که در باره امامت آمده است چنين می گويد:

مَن مات َوَلَم يعرِف اِمامَ زَمانِه ِماتَ مَيتَة ًجاهِلِية

يعنی :

“هرکس بميرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است.”

در تقويت اين حديث روايتی در همان کتابها از جمله بحارالانوار به کرات آمده است،

“يکی از ياران امام صادق عليه السلام به نام حارث نقل می کند: از امام صادق پرسيدم: آيا پيامبر فرموده “هرکس بميرد وامام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است؟!”

امام فرمودند : بله.

سپس حارث می پرسد: اين چه جاهليتی ست؟

آيا جاهليت مطلق است يا فقط جاهليت کسی که امامش را نشناخته؟

حضرت فرمود: جاهليت کفر و نفاق و ضلال.”

در صورتی که نمايندگان مجلس خبرگان که بالا ترين نهاد قدرت در جمهوری اسلامی است و در رسالت خود به صاحب الزمان وصل است و قادر است نايب آن را بشناسد، تشخيص دهد و به مردم معرفی کند در انتخاب رئيس خود به دو دستگی کشيده شود و آن اجماعی که اين احاديث و روايات در مردم “عوام” بوجود می آورد در آن ديده نمی شود چه پاسخی می توانند بگيرند.

ما با خوش بينی تمام می گوييم که اکثريت اعضای مجلس خبرگان آدمهای صالحی هستند و به نقل آقای خامنه ای در ميدان «معنويت، كار برای خدا و حفظ اصول اساسی انقلاب» توانستند به انتخاب درست برسند. اما در اين صورت تکليف اقليت 34 نفره مجلس خبرگان که به روايت امام جعفر صادق ، دچار “جاهليت کفر و نفاق و ضلال” هستند چه می شود؟ آيا فردی که کافر، منافق و گمراه است می تواند در راس شورای نگهبان باقی بماند، موسسه پژوهشی امام خمينی را اداره کند و يا کماکان نماز جمعه را امامت نمايد.

مگر اين که خدای نکرده فردا کسی ادعا کند که اکثريت مجلس خبرگان … واويلا و وا مصيبتا.

حالا که در تنگنا گير افتادن ولايت فقيه در بحث های اخباری و بعضا اجتهادی مشاهده کرديم از مقولات حوزوی دور شويم و از زوايای گفتمان زمينی آن را بشکافيم.

آقايان خمينی و منتظری در ميان فقاهت بنيادگرايانه و سنتی در نوسان بودند، اما همين فقهای سنتی با مشارکت فعال آقای بهشتی در تدوين قانون اساسی دو نو آوری مهم وارد مقولات حکومتی شيعه دوازده امامی کردند:

نو آوری نخستين وارد کردن رای مردم در گزينش رهبران جامعه بود که البته از انجمن های شهر و روستا تا مجلس خبرگان شدت و ضعف نقش رای مردم متفاوت است. اين رای گيری در تضاد کامل با ساختار حکومتی مبتنی بر امامت است.

نو آوری دوم آقای خمينی واگذار کردن تشخيص مصلحت جامعه اسلامی به نهادی غير فقهی است. و تا کيد بر اين که، مصلحت حکومت می تواند حتی بر تعطيل يکی از اصول دين باشد. اين نوآوری ها در فقه شيعه دوازده امامی وجود نداشت. آقای خمينی در پاسخ انتقاد فقهای بنياد گرا برای آوردن اين نو آوريها خطاب به آنان گفت:

” با مبانی رايج فقه بايد به غار ها پناه برد و در صحرا ها زيست.”

به همين جهت بود که آقای خمينی تشخيص احکام ثانويه را در آغاز به مجلس ـ و سپس به عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام گذاشت. نبايد فراموش کرد فلسفه وجودی مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصميم گيری برای قوانين و مقرراتی است که شورای نگهبان تصويب آن را مطابق با شرع اسلام ندانسته است.

بر اين پايه آقای خمينی را ـ کلمه هايم را می سنجم ـ به جرات می توان رهبر فکری سکولاريسم اسلامی در ميان فقهای شيعه دوازده امامی دانست. با تفاوتی مهم با روحانيون مشروطه طلب که آنان در قدرت نبودند و با سکولاريسم روشنفکران و درگاه قاجار کنار می آمدند، ولی وی با در دست داشتن تمام قدرت، ضرورت تدوين قوانين زمينی را دريافت و نهادينه کرد.

اين ضرورت که از اصول ” استحسان” و “استصحاب” فقه حنفی و شافعی تقليد شده، نطفه پراگماتيسم را در قلب جمهوری کاشت.

در چارچوب همين اصول فقهی است که برخی از برجسته ترين کادر های سياسی، اداری و نظامی جمهوری اسلامی گرد آمدند تا بر مبنای نياز های زمينی مهر تاييد بر قوانين رد شده در شورای نگهبان بزنند و برنامه های دراز مدت برای اداره کشور تصويب کنند.

باز بر اساس اين مصلحت جامعه اسلامی است که يکی از شاخص ترين فقهای سنتی يعنی آقای شاهرودی حدود اسلامی را مهار می کند و نمی تواند در مقابل زمينی شدن قوانين الهی مانند پيش مقاومت کند و به مرور مانند امام مرحوم خود مصلحت گرا می گردد.

برای درک رفتار حکومتی آقای خامنه ای بايد در نظر داشت که وی در تقابل و تعارض هميشگی دو پروسه به هم پيوسته قرار گرفته است:

نخست اين پراگماتيسم گسترده ای که آقای خمينی پايه گذاشت، در تداوم آن اصلاح طلبی می طلبد و به برقراری آزاديهای سياسی و اجتماعی نياز دارد که چنين پروسه ای با ديکتاتوری حکومت مادام العمر ولايت فقيه که آنهم از خلقيات آقای خمينی است سازگار نيست و در تعارض کامل قرار دارد.

دوم، تقابل مداوم جمهوری اسلامی با ايالات متحده آمريکا که همه نيرو های حکومت را برای پاسخگويی به آن کشانده است. و با در مد نظر داشتن سرنوشت صدام حسين که حتا با تسليم شدن به خواسته های جهانی نتوانست از جنگ و اشغال عراق جلوگيری کند. آقای خامنه ای جنگ يا تصادم با آمريکا را اجتناب ناپذير می داند و قصد جنگی کردن جامعه و اتکای کامل به نيرو های نظامی و امنيتی برای مقابله با چنين تهاجمی را فراهم می کند.

چنان که تمام شواهد نشان می دهد در چارچوب چنين سياستی است که تلاش رهبری برای يکدست کردن حکومت که آن را به جنگ با واقعيات جامعه ايران می توان درک کرد، در دوره دوم رياست جمهوری خاتمی نهم کليد خورد و با نشاندن احمدی نژاد به جای وی به بار نشست.

در چارچوب همين سياست است که رهبری ـ متکی بر بنيادگرايان ـ پيروان پراگماتيست، اصلاح طلب و صلح خواه امام مرحوم خود را مانع اجرای اهداف يک تنه سازی حکومت و تقابل و تصادم کنترل شده با جهان می داند.

رويداد مهم چند هفته اخير در اين است که رهبری برای پيشبرد سياست خود تاکنون افراد گوناگون و دست آموز و مطيع را در نهاد های مختلف می گماشت و به مرور به يکدست سازی تمام نهاد ها می پرداخت. اما اين بار به سازماندهی نيمه آشکار فراکسيونی در مجلس خبرگان دست زد و شکست خورد. البته ترجيح می داد سکان آن فراکسيون در دست آقای محمد يزدی باشد ولی در يد توانای! احمد جنتی افتاد، که گروه وی هدفی فراتر از خواست او را نشانه رفته است.

ديگر اعضای برجسته روحانيت سنتی، که سه دهه تجربه حکومتی را به عنوان توشه راه دارند و در کار زار امور حکومتی به الهه پراگماتيسم متوسل می شوند راه خود را از وی جدا شده می پندارند. روحانيون حکومتی طرح دوشقه کردن مجلس خبرگان توسط آقای خامنه ای را به دشواری فراموش خواهند کرد.

اين دوپاره شدن مجلس خبرگان که خود تبلور مبارزه طبقاتی جانانه ای است که در جامعه پويای ايران وجود دارد، با فاصله کردن راه بنيادگرايان و سنت گرايان و صلبی کردن روابط بين آنان در عرصه های مهمی خواهد کشاند. وجود چنين شکافی در ارکان ولايت فقيه، برای طرفداران آزادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی خبر ميمونی است.

نگرانی آقای خامنه ای از سير رويداد های اخير و دفاع همه جانبه وی از احمدی نژاد در حضور اعضای مجلس خبرگان، نمونه ساده ای از اولين نشانه های جعبه پاندوری است که ايشان در مجلس خبرگان با دست احمد جنتی باز کرد.