بی‌بی‌سی: سال گذشته اعلام خبر قطعی شدن حکم اعدام ده نفر از متهمان پرونده بمبگذاری در اهواز انفجار بمبی صوتی را در این شهر در پی داشت
با اعدام سه نفر در شهر اهواز، شمار افرادی که به اتهام دست داشتن در بمبگذاریهای دو سال پیش در این شهر به دار آویخته شده اند به پانزده نفر رسید.
موسی پیریایی، دادستان اهواز اعلام کرده که حکم سه اعدامی اخیر طی هفته جاری اجرا شده و شمار دیگری از افرادی که در ارتباط با بمبگذاریهای اهواز محکوم شده اند نیز در نوبت اعدام قرار دارند.

به گفته وی، هشتاد درصد از عاملان بمبگذاریهای اهواز دستگیر شده ‌اند اما برخی از عاملان، از جمله رهبران آن در خارج از ایران به سر می ‌برند.

بمبگذاريهای اهواز که عمدتاً در مناطق تجاری اين شهر رخ داد، چند ماه پس از نا آراميهای قومی بهار 2005 در استان خوزستان رخ داد و طی آن بیش از بیست نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

حکومت ايران ريشه نا آرامی قومی در خوزستان و بمبگذاری در مرکز اين استان را در خارج از کشور می داند و با همکاری دولت سوريه، چند تن از فعالان عرب خوزستانی که در خارج از ايران زندگی می کردند بازداشت و به ايران مسترد شده اند.

شماری نيز در داخل ايران بازداشت شده و پانزده تن از آنان تاکنون در پنج نوبت اعدام شده اند.

اما وکلای محکومان پرونده بمبگذاریهای اهواز می گویند که برخی از آنان نقش عمده ای در بمبگذاریها نداشته اند و خواهان تجدیدنظر در حکم صادره علیه آنان شده اند.

عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان نیز می گويد که بر اساس شهادت افراد قابل اعتماد، برخی از محکومان پرونده، ارتباطی با هيچ یک از انفجارهایی که در اهواز رخ داد ندارند.

بنابر نامه ای که او پس از صدور حکم اعدام برای محکوم شدگان به رئيس قوه قضائيه و وزير اطلاعات ايران نوشت، برخی از محکومان در سنين هيجده تا بيست سالگی قرار دارند، دارای تحصيلات ابتدايی و شغل کارگری اند که تعدادی از آنها توسط فردی اغوا شده ‌اند که با تحويل بمبهای صوتی و وسوسه و تحريک و تشويق خواستار اقدام به انفجار توسط آنها شده است و تعدادی ديگر هم اساساً در جريان موضوع نبوده اند و پس از دريافت مواد منفجره از انجام عمل منصرف شده و مواد را در جای ديگری رها يا پنهان کرده ‌اند.

گروههای بین المللی مدافع حقوق بشر ديدبان حقوق بشر نيز از حکومت ايران خواسته حکم اعدام محکومان پرونده بمبگذاری در اهواز را اجرا نکند.