بازتاب: يکي از کارکنان سفارت ايران در کويت که بر خلاف قوانين و مقررات، در اين پست مشغول به کار شده و از دريافت‌هاي ميليوني برخوردار بود، به رغم مخالفت بخش کارشناسي، با تأييد وزير خارجه موفق به کسب امتيازات خود شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، پرونده پرداخت بيش از عرف حقوق به برخي از كارمندان نورچشمي سابق سفارت جمهوري اسلامي ايران در كويت، به دليل دستور وزير امور خارجه و جانبداري او از اين پرونده، ابعاد جديدي پيدا كرده است.

موضوع از اين قرار است كه «ج.م»، سفير سابق ايران در كويت، تنها چند روز پس از استقرار در اين كشور، شخصي را كه در آن زمان، در استخدام رسمي وزارت كشور بود، و بدون گرفتن مجوز لازم از هسته گزينش وزارت امور خارجه و اضافه بر سقف محسوب و قانوني كارمندان سفارت به عنوان كارمند محلي به كار گرفته و با دادن ماهيانه 700 دينار كويتي (هر دينار معادل 3200 تومان)، اضافه كار و پاداش‌هاي هنگفت پايان سال، عملا به كارمند نورچشمي جديد سفارت، حقوقي بيشتر از كارمندان رسمي سفارت مي‌دهد. به اين ترتيب، به محض آشكار شدن اين مسئله، بدنه كارشناسي و بيشتر مسئولان معاونت مالي و اداري وزارت امورخارجه، با مخالفت رسمي با اين اقدام، همه پرداخت‌ها به اين كارمند محلي خوش‌شانس را كه در سه سال و نيم، بالغ بر صدوسيزده هزار و چهارصد و پنجاه دلار بوده، واخواهي كرده و حساب اين سفير حاتم‌بخش را بدهكار مي‌كنند.

در همين زمينه، مديران كل سابق امور مالي وزارت امور خارجه، در نامه‌هايي رسمي به سفير سابق ايران در كويت، آشكارا اعلام كردند كه: اولا؛ استخدام كارمند محلي پس از تأييد و صدور مجوز لازم توسط هسته مركزي گزينش وزارتخانه ممكن خواهد بود و ثانيا؛ كاركنان دولت و افرادي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند، در هر شرايطي، مجاز به استخدام به صورت كارمند محلي نيستند و به‌كارگيري اين كارمند محلي برخلاف قانون بوده و با استناد به ماده (93) قانون محاسبات عمومي، مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.
همچنين مدير كل امور اداري وزارت امور خارجه نيز در نامه‌اي رسمي به سفارت ايران در كويت اعلام مي‌نمايد كه استخدام اين كارمند محلي به دليل اضافه بودن بر سقف كارمندان سفارت ايران در كويت غيرقانوني است.

گفتني است، اين كارمند محلي در فرم اطلاعات پرسنلي كارمندان محلي سفارت، شغل خود را به دروغ كارمند بازنشسته اعلام كرده است، ولي پس از چهار سال كار غير قانوني و پس از فشارهاي زياد، سرانجام در سال 85 خود را بازخريد مي‌كند و در سال 1384 پس از پاسخ مثبت گزينش، معاون سابق مالي اداري و همچنين مديركل طرح و برنامه وزارت امور خارجه (كه گويا اطلاعي از رابطه استخدامي اين كارمند با وزارت كشور نداشته‌اند) با استخدام وي، آن هم با حقوق نهايتا 350 دينار كويت در ماه و نه 700 دينار موافقت مي‌كنند.

سرانجام پس از اين كه تلاش‌هاي متعدد سفير سابق ايران در كويت براي توجيه مسأله با مخالفت شديد بدنه كارشناسي و حتي مسئولان معاونت مالي و اداري وزارت امورخارجه روبه‌رو مي‌شود، در نامه‌اي خطاب به منوچهر متكي، وزير امور خارجه اشعار مي‌دارد: پس از گذشت سه سال از سير مراحل استخدامي «ح،ق» هم‌اكنون با نصف حقوق پرداخت شده به ايشان آن هم از سال 1384 موافقت شده و همه پرداخت‌هاي قبلي مورد واخواهي قرار گرفته است. با توجه به نياز نمايندگي به خدمات نامبرده و هزينه‌هاي بالاي زندگي در كويت، خواهشمند است موافقت فرماييد با همان حقوق قبلي با نامبرده قرارداد امضا شود.
وزير امور خارجه نيز با حاتم‌بخشي بسيار و خرج كردن از كيسه خليفه و نه بيت‌المال مسلمين، در هامش اين نامه، خطاب به معاون سابق مالي و اداري آن وزارتخانه دستور مي‌دهد: روال سابق رعايت شود، موافقت مي‌شود. نمايندگي اقدام نمايند. (!)

اين مسائل در حالي است كه همان زمان و حتي هم‌اكنون كارمنداني با كمتر از سقف قانوني تعيين شده (350 دينار) همه وظايف اين كارمند محلي را مي‌توانستند انجام دهند.

متأسفانه، بايد اذعان داشت به دليل دستور غير قانوني وزير و پيگيري برخي افراد ديگر و به رغم مقاومت مسئولان و بدنه كارشناسي معاون مالي اداري وزارت امور خارجه در برابر اين پرونده، اكنون نيز فشار زيادي براي موافقت با پرداخت‌هاي غير قانوني در اين پرونده كه با گذشت دو سال و ادامه روند گذشته، هم‌اكنون به حدود 150 هزار دلار رسيده است، وارد مي‌شود.