بی‌بی‌سی: آن گونه که دادگستری استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران اعلام کرده، روز سه شنبه گذشته انگشتان دست چهار سارق سابقه دار در شهر مشهد، مرکز این استان، به حکم دادگاه قطع شده است.

طی چند ماه اخیر در استان کرمانشاه در غرب ایران نیز چند مورد مجازات قطع انگشتان سارقان به اجرا درآمده است.

دستگاه قضائی ایران مستقل از دولت است و رئیس جمهور قانوناً کنترلی بر عملکرد دادگاهها ندارد اما از دو سال پیش که دولت محمود احمدی نژاد در ایران روی کار آمده، موارد اجرای مجازاتهای سنگین نمود بیشتری یافته و با پوشش رسانه ای مواجه شده است.

این پوشش رسانه ای معمولاً از جانب مطبوعات منسوب به جناح اصولگرا یا حتی رسانه های دولتی صورت می گیرد و این در حالی است که همین پوششهای رسانه ای در سطح بین المللی معمولاً برای ایران مشکل آفرین بوده و سبب برانگیختن اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر می شود که چنین مجازاتهایی را غیربشری می دانند.

تعیین مجازات قطع انگشتان دست برای سارق بر اساس آیه 38 سوره مائده در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان انجام گرفته است: “والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزائاً بما کسبا نکالاً من الله …” که بصراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد.

اما قرآن به کیفیت، جزئیات و شرایط اجرای چنین مجازاتی نپرداخته و این جزئیات بر اساس آرای فقها و نحوه عمل به این مجازات در زمان حیات پیامبر اسلام و جانشینانش (خلفای راشدین از نظر اهل سنت و امامان از نظر شیعه) تعیین شده است.

با اینکه در قرآن به قطع دست دزدان اشاره شده، فقهای شیعه آن را به قطع انگشتان تنها یک دست و در صورت تکرار به قطع نوک پای چپ محدود کرده اند.

هرچند برخی فقهای شیعه اجرای چنین مجازاتهایی را تنها در زمانی مجاز می دانند که جامعه اسلامی تحت فرمانروایی یکی از دوازده امام شیعه باشد و معتقدند که تا زمانی که امام دوازدهم ظهور نکرده، اجرای این گونه مجازاتها ممنوع است.

از جمله مراجع تقلید شیعه که اجرای مجازات قطع انگشتان سارقان را ممنوع می دانند، آیت الله یوسف صانعی در قم است، هرچند خود وی در سالهای نخست روی کارآمدن جمهوری اسلامی که این گونه مجازاتهای شرعی وارد قوانین ایران شد از مقامات بلندپایه قضائی بود و در آن زمان مخالفتی از جانب وی با این قوانین گزارش نشد.

ماده 201 قانون مجازات اسلامی ایران مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعیین کرده است.

اما همین قانون بر اساس آرای فقها شرایط متعددی برای اجرای حکم قطع انگشتان سارق تعیین کرده است.

بنابر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، تنها سارقی مستحق قطع انگشتان است که تمامی شانزده شرط مندرج در قانون در او وجود داشته باشد، یعنی سارق باید هنگام سرقت بالغ و عاقل بوده باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد، از روی قصد و نیت و با علم به اینکه مالی که می دزدد به او تعلق ندارد دست به سرقت زده باشد و بداند که ربودن مال دیگران حرام است.

همچنین مالی که ربوده شده باید بیش از چهار و نیم نخود (کمتر از یک گرم) طلای مسکوک ارزش داشته باشد و دور از دسترس سارق و در شرایط امنی قرار داده شده باشد که متناسب با ارزش مال باشد و سارق مجبور شده باشد برای دزدیدن آن تلاش کند و مال را از شرایط امنی که در آن قرار داده شده خارج کند.

بنابر قانون مجازات اسلامی، فردی که به دلیل نیاز اضطراری یا در سال قحطی و خشکسالی دست به سرقت زده باشد مستحق قطع انگشتان نیست، همچنین است پدری که از فرزندش دزدی کند، کسی که مالی را دزدیده باشد که محل نگهداری آن در واقع به خود او تعلق داشته و بزور از او غصب شده باشد و نیز کسی که پس از سرقت مال را به صاحبش برگردانده باشد.

ربودن اموال دولتی و موقوفه و کلاً اموالی که مالک شخصی نداشته باشد نیز بنابر قوانین ایران مجازات قطع انگشتان را در پی ندارد.

بنابر ماده 199 قانون مجازات اسلامی، تنها برای سارقانی می توان مجازات قطع انگشتان در نظر گرفت که یا دو مرد عادل علیه آنان در دادگاه شهادت دهند یا خود آنها دو بار نزد قاضی اقرار کنند یا اینکه قاضی خودش به سارق بودن آنها علم پیدا کند.

ماده ۲۰۰ این قانون باز هم شرایط دیگری برای اجرای مجازات قطع انگشتان دست تعیین کرده، از جمله اینکه این مجازات تنها در مورد سارقی باید اجرا شود که صاحب مال از او نزد قاضی شکایت کرده و پیش از شکایت او را نبخشیده باشد.

بنابر این ماده از قانون، سارقی که قبل از ثابت شدن جرمش برای قاضی از گناه خود توبه کرده باشد مستحق قطع انگشتانش نیست.

با اینکه اجرای مجازاتهای شرعی از هنگام روی کارآمدن حکومت جمهوری اسلامی در قوانین ایران گنجانده شده، اما اجرای مجازات قطع انگشتان سارقان بسیار نادر بوده و معمولاً قضات با توجه به شرایط پیچیده و متعددی که برای این مجازات در قانون آمده، به جای صدور حکم قطع انگشتان، به ماده 203 قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند: “سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود”.

موارد معدودی که حکم قطع انگشتان دست سارقان در ایران به اجرا درآمده، معمولاً در مورد مجرمان سابقه دار، یعنی افرادی بوده که بارها دست به سرقت زده و در دادگاه محکوم شده اند، هرچند آن گونه که در قانون مجازات اسلامی تصریح شده، “سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد”، یعنی حتی در مورد افرادی که بارها در دادگاه به اتهام سرقت مجرم شناخته شده اند، هنگامی که حد شرعی برای نخستین بار در مورد آنان اجرا می شود، در حد قطع انگشتان دست راست خواهد بود.