عصرایران: اين گزارش براي ايران شاخص عددي 131 را محاسبه کرده که معادل شاخص‌هاي تعيين شده براي کشورهاي بروندي، هندوراس، ليبي، نپال، فيليپين و يمن است.
به گزارش ایسنا، سازمان بين‌المللي شفافيت گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالي و اداري در کشورهاي مختلف جهان را انتشار داده است، اين گزارش براي گستردگي فساد شاخص‌هايي را تدوين کرده و بر اين اساس، کشورهاي مختلف از نظر وجود ميزان فساد مالي و اداري در هر يک از آنها رده بندي شده‌اند.

در گزارش سال 2007 اين سازمان، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددي يک داراي کمترين ميزان فساد دانسته شده‌اند در حالي که کشورهاي برمه و سومالي، با شاخص‌هاي عددي 179 در پايين‌ترين رده قرار دارند.

اين گزارش براي ايران شاخص عددي 131 را محاسبه کرده که معادل شاخص‌هاي تعيين شده براي کشورهاي بروندي، هندوراس، ليبي، نپال، فيليپين و يمن است.

شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 است که اين کشور را در کنار چاد و سودان قرار مي‌دهد.

سازمان بين‌المللي شفافيت از نظر گستردگي فساد مالي براي تاجيکستان شاخص 150 را تعيين کرده که هم سطح آذربايجان، بلاروس، قيرقيزستان، ليبريا و زيمبابوه است.

در رده بندي کشورهاي خاورميانه، رژيم اشغالگر قدس با شاخص 30 داراي کمترين ميزان فساد و عراق با شاخص 178 داراي بيشترين ميزان فساد مالي و اداري تشخيص داده شده است.

سپس به ترتيب قطر (با شاخص 32)، امارات متحده عربي (با شاخص34)، بحرين (با شاخص46)، عمان (با شاخص53)، اردن (با شاخص53)، کويت (با شاخص60)، عربستان سعودي (با شاخص79)، لبنان (با شاخص99)، يمن (با شاخص131)، ليبي (با شاخص131)، ايران (با شاخص131)، سوريه (با شاخص138) و عراق (با شاخص178) قرار دارند.

سازمان بين‌المللي شفافيت در گزارش خود مي‌نويسد که از ميان کشورهاي منطقه که کنوانسيون سازمان ملل عليه فساد را امضا کرده‌اند، اردن، کويت، ليبي، قطر، امارات و يمن گام‌هايي اساسي در مبارزه با فساد برداشته‌اند اما ساير کشورهاي در اين زمينه چندان موفق عمل نکرده‌اند.

کنوانسيون سازمان ملل عليه فساد در اکتبر سال 2003 جنبه اجرايي يافت و تا کنون 140 کشور، از جمله تاجيکستان، به آن پيوسته‌اند اما جمهوري اسلامي ايران و افغانستان آن را امضا نکرده‌اند.

سازمان بين‌المللي شفافيت هدف خود را پيشبرد همکاري بين‌المللي براي ريشه کن کردن فساد مالي و اداري در کشورهاي مختلف عنوان مي‌کند.

اين سازمان در سال 1993 به عنوان يک سازمان غيردولتي در آلمان تاسيس شد و داراي 100 شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش‌هايي را در مورد گستردگي فساد مالي و اداري در مناطق مختلف جهان تهيه مي‌کند.

سازمان بين‌المللي شفافيت به خصوص اين نظر را مردود مي‌داند که ساختار اداري کشورهاي پيشرفته در مقايسه با کشورهاي در حال توسعه از سلامت بيشتري برخوردار است و در بررسي‌هاي ساليانه خود، تمامي کشورها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

از سال 1995 سازمان بين‌المللي شفافيت “شاخص تشخيص فساد” (CPI) را بر اساس معيارهاي يکسان براي رده بندي کشورهاي مختلف از نظر سلامت و فساد مالي و اداري در هر سال تدوين و منتشر کرده است.

در کنار شاخص بانک جهاني در اندازه‌گيري فساد مالي و اداري، گزارش سازمان بين‌المللي شفافيت از مراجع قابل اعتنا در تعيين سلامت شرايط مالي و اداري کشورهاي جهان محسوب مي‌شود.

در گزارش سال 2007 اين سازمان، شاخص فساد مالي و اداري براي کشورهاي سوييس 7، کانادا 9، انگليس 12، آلمان 16، ژاپن 17، فرانسه 19، آمريكا 20، ترکيه 63، چين 72، هند 72 و روسيه 143 اعلام شده است.