كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر: برخورد، بازداشت و ضرب و شتم

در زمستان سال 85 پنج تمجع آرام به منظور دستيابي به خواسته‌هاي صنفي از سوي فعالان كانون معلمان برگزار شد. به گفته‌ي اعضاي كانون معلمان تعداد شركت‌كنندگان در آخرين تجمع بالغ بر بيست هزار نفر بوده است.

پس از مذاكرات ناتمام كميته منتخب معلمان با مسئولان وزارتخانه و در پي تجمع روز 23 اسفند 85 دست‌ كم تعداد 350 نفر از معلمان بازداشت و عده زيادي مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. از اين تعداد بالغ بر 200 تن به بازداشت‌گاه منتقل و بجز 35 تن باقي با قرار كفالت شخصي آزاد شدند. 25 تن نيز در روزهاي آينده با قرار كفالت آزاد شدند. 10 نفر باقي مانده پس تحمل زندان انفرادي در بند 209 زندان اوين و در روز 10 فروردين ماه 86 با وثيقه هاي 40، 60 و 100 ميليون توماني آزاد شدند.

در تاريخ 18 فروردين 85 بيست و شش تن از معلمان شركت‌كننده در جلسه كانون صنفي همدان با حمله نيروي انتظامي و بدون ارائه حكم ورود بازداشت شدند. تا ساعات پاياني همين روز 19 نفر ديگر بازداشت و تعداد بازداشتي‌ها به 45 تن مي‌رسد. معلمان در حمايت از بازداشت‌شدگان از حضور در كلاس درس خودداري نمودند. در كرمانشاه نيز قبل از تعطيلات عيد 4 نفر از معلمان بازداشت شدند.

در تجمع روز 18 ارديبهشت در تهران 22 نفر توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند كه اين تعداد سه زن را نيز در بر مي گرفت. دو نفر از زنان بازداشت شده آزاد شدند و ثريا دارابي پس از تحمل ده روز زندان انفرادي در بند 209 زندان اوين به قيد وثيقه 40 ميليون توماني آزاد شد.

در اواخر فروردين ماه نيز 6 تن از اعضاي كانون صنفي معلمان از جمله باغاني، دبير كل كانون، حميدرضا رضايي، پوروثوق، و باقري توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند. بازداشت‌شدگان پس از گذراندن يك ماه در سلول انفرادي با قيد وثيقه هاي 50 تا 60 ميليون توماني آزاد شدند.

احضار، تشكيل پرونده و محكوميت

در مجموع براي 50 نفر از معترضين در شعب دادگاه‌هاي انقلاب تهران و شهرستان‌ها پرونده تشكيل شده است. احضارشدگان در كليه مراحل تحقيقات از حق دسترسي به وكيل مدافع محروم بوده‌اند.

از اين ميان علي‌رضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران با حكم دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزيري محكوم شده است.

وزارت آموزش و پرورش از معلمان شركت كننده در تجمعات به هيأت رسيدگي به تخلفات شكايت نموده و تشكيل پرونده داده است. حداقل براي 220 نفر پرونده تشكيل و براي دست كم 50 نفر منجر به صدور حكم بدوي شده است.

از اين تعداد دو نفر در اصفهان به نام‌هاي حميد مجيدي و سيد مجتبي ابطحي حكم احراج دريافت نموده‌اند. دو نفر نيز در شهرستان بانه از كار اخراج شده اند كه اسامي آنان در دست نيست.

تعداد زيادي از معلمان به تبعيد محكوم شده‌اند. عده‌اي از همدان به ايلام و خراسان شمالي، تعدادي از اصفهان به مازندران و كهكيلويه و بويراحمد و چندين نفر نيز از تهران به اسلامشهر و شهر ري تبعيد شده‌اند.

تعدادي از معلمان به كسر حقوق به مدت يك سال محكوم شده‌اند. برخي نيز به بازنشستگي پيش از موعد به همراه كسر حقوق و تعداد زيادي به توبيخ با درج كتبي در پرونده و احكام سايرين تاكنون صادر نشده است.

تعداد بيست نفر از فعالين صنفي با استفاده از اختيارات مستقيم وزير آموزش و پرورش به وضعيت آماده به خدمت درآمده‌اند و حقوق اين افراد ظرف اين مدت به كمتر از صد هزار تومان در ماه كاهش يافته است. اين تعداد از حضور در مدارس نيز منع شده‌اند.

وزارت آموزش و پرورش همچنين با صدور حكم اداري براي حدود 700 تن از معلمان اين شهر آن‌ها را به كسر حقوق از 12 تا 200 هزار تومان به عنوان جريمه شركت در تجمعات و تحصن‌ها محكوم نموده است.

تعدادي از مديران آموزش و پرورش نيز كه در زمان تحصن از ارسال اسامي متحصنين به حراست خودداري كرده‌اند مشمول عزل و جابجايي شده‌اند.

فشار بر تشكل‌ها در جهت انحلال

كانون صنفي معلمان همدان و كرمانشاه به دستور استانداري رسماً منحل اعلام شده‌اند. بعضي كانون‌ها مانند يزد و اردبيل به دليل فشار شديد و تهديد اعضاي هيأت مديره فعاليت خود را متوقف نموده اند.

كانون‌هاي تهران، شيراز و اصفهان نيز تحت فشار بوده و حق برگزاري حلسات و صدور بيانيه را ندارند.

دفتر كانون صنفي معلمان تربت حيدريه نيز در هفته‌هاي گذشته مورد تعرض نيروهاي حراست قرار گرفت و با شكستن قفل و ضبط وسايل دفتر، احمدي مسئول كانون براي مدتي بازداشت شد.

طي ابلاغيه‌اي از سوي وزارت كشور 13 نفر از 25 تن اعضاي هيأت مديره سازمان معلمان ايران فاقد صلاحيت اعلام شده و اجازه برگزاري انتخابات مجدد نيز به سازمان داده نشده است. در حالي كه سازمان معلمان ايران تشكلي رسمي و داراي پروانه فعاليت است.

اعتراضات معلمان در راستاي تمرين حق مسالمت‌آميز تشكل‌ها در ابراز مخالفت و نافرماني مدني به منظور دستيابي به خواسته‌هاي صنفي انجام پذيرفته و برخورد امنيتي و مغرضانه با آن نقض صريح حقوق افراد و تشكل‌ها محسوب مي‌شود. كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر اعمال فشار مضاعف و سركوب فعالان جامعه مدني را محكوم نموده و خواستار توقف اين روند و توجه هر چه بيشتر به خواسته‌هاي آنان است.

كميته دانشجويي گزارشگران حقوق بشر