رادیوفردا: وزير امور خارجه ايران شنبه شب فراخوانی فرانسه برای تحريم های شديدتر عليه ايران خارج از چارچوب شورای امنيت را «غير قانونی» دانست و گفت که ایران از برنامه هسته ای خود عقب نشینی نخواهد کرد.

واکنش منوچهر متکی به نامه ای است که هفته گذشته برنار کوشنر، وزير امور خارجه فرانسه برای همتايان اروپايی خود ارسال کرد و خواستار آن شد تا تحريم های مالی عليه تهران تشديد شود.

منوچهر متکی با حضور در شبکه دوم تلويزيون دولتی ايران، نامه همتای فرانسوی اش را «بی پايه» خواند و گفت که به اين نامه پاسخ خواهد داد.

وی گفت: «ظرف روزهای آينده نامه ای برای وی خواهم فرستاد و يک نسخه از آن را نيز برای وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا ارسال می کنم و يادآوری خواهم کرد که سخنان آقای کوشنر تا چه اندازه غير قانونی و غير منطقی است.»

«ظرف روزهای آينده نامه ای برای وی (کوشنر) خواهم فرستاد و يک نسخه از آن را نيز برای وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا ارسال می کنم و يادآوری خواهم کرد که سخنان آقای کوشنر تا چه اندازه غير قانونی و غير منطقی است.»
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران
وزير امور خارجه ايران افزود که « آنها يک پيام روشن دريافت خواهند کرد مبنی بر اينکه حق ايران ( برای دستيابی به فناوری هسته ای) قابل معامله نخواهد بود. و اين چيزی نيست که کسی در جمهوری اسلامی بخواهد از آن عقب نشينی کند.»

آقای کوشنر در نامه خود به وزيران امور خارجه ۲۶ کشور عضو اتحاديه اروپا گفته است که برای وادار کردن ايران به اجرای قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل و توقف فعاليت های حساس هسته ای اين کشور، ضروری است که اتحاديه اروپا «تحريم هايی خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل متحد» عليه جمهوری اسلامی اعمال کند.

وی در ماه گذشته نيز با اظهاراتی که جنجال برانگيز شد، گفت: جهان بايد خود را برای احتمال جنگ با ايران بر سر برنامه هسته ای آن آماده کند.

سخنان وزير امور خارجه فرانسه در هفته های اخير عليه برنامه هسته ای تهران سبب شد تا وزارت امور خارجه ايران هفته گذشته با احضار کاردار فرانسه نسبت به اين سخنان اعتراض کند.

تشديد تحريم ها، محور مذاکرات آينده

در همين حال، مانوئل کاروالو، سخنگوی رياست جمهوری پرتغال، می گويد: در نشست آتی وزيران امورخارجه اتحاديه اروپا برنار کوشنر، فرصت خواهد داشت تا «ابتکارات» خود درباره تشديد تحريم ايران را ارايه کند.

سخنگوی رياست جمهوری پرتغال، که کشورش تا پايان سال ۲۰۰۷ رييس دوره ای اتحاديه اروپا است، افزود: اين می تواند آغازی برای مذاکرات باشد و « واکنش ديگر وزيران (امورخارجه اتحاديه اروپا) را دراين باره خواهيم ديد.»

نشست آتی وزيران امورخارجه کشورهای عضو اتحاديه اروپا در پانزدهم اکتبر (۲۳ مهرماه) در لوگزامبورگ برگزار خواهد شد.

روز ۲۸ سپتامبر، وزيران امورخارجه آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين و روسيه (اعضای دايمی شورای امنيت) به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ ، در بيانيه مشترکی اعلام کرده بودند که مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحريم ها عليه ايران را تا ماه نوامبر و ارايه گزارش مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی به تعويق می اندازند.

شورای امنيت سازمان ملل متحد طی قطعنامه های ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت حساس هسته ای خود را متوقف کند، ايران تاکنون از اجرای اين قطعنامه ها خودداری کرده است.

کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را متهم می کنند که در چارچوب برنامه هسته ای خود بدنبال دستيابی به سلاح هسته ای است.

ايران در مقابل با رد اين اتهامات می گويد هدف از برنامه هسته ای اين کشور استفاده صلح آميز تکنولوژی هسته ای برای توليد انرژی است.